چکیده:
گاهی افراد با تبانی به منظور دست یابی به منافع مادی و قدرت ، اقدام به فعالیت های غیرقانونی و هماهنگ کرده و در این راه از هر نوع ابزار مجرمانه استفاده میکنند. دستگاه های نظارتی (سازمان بازرسی و دیوان محاسبات ) در راستای اعمال وظیفه قانونی خود اقدام به رسیدگی و مراقبت جهت عدم ارتکاب جرائم فردی و سازمان یافته در ادارات و موسسات عمومی دولتی و غیر دولتی از جمله شهرداری تهران که به نحوی از بودجه عمومی کشور ارتزاق کرده و بهره مند می شوند را می نمایند، که در صورت صحت انجام فرآیند،ابتدا در پیشگیری از وقوع جرائم و بروز فساد در دستگاه های اجرایی از جمله شهرداری تهران و همچنین نقش بسزایی در مقابله با فساد و تخلفات و جرایم ناشی از آن در دستگاه های اجرایی حاصل میشوند .لکن بسیاری از نواقص موجود در سیستم نظارتی، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی و ...اعم از اشکالات ناشی از قانون از جمله ؛ تعدد، تعارض ، نقص ، ابهام ، اجمال و ...و سایر ایرادات مرتبط با آن از جمله تفسیر نامناسب و جهل به قانون و ...منجربه ضعف نظارت میگردد که باتوجه به گستره بستر فساد در دستگاه های دولتی و نهادینه شدن آن ، نیازمند بازنگری در قوانین و همچنین اختیارات دستگاه های نظارتی و همچنین جایگاه نظارتی دیوان محاسبات بدلیل تخصصی بودن در حوزه مالی و اصلاح برخی رویه های حقوقی هستیم .این تحقیق با روش اسنادی و کتابخانه ای نسبت به بررسی نقش دستگاه های نظارتی از جمله سازمان بازرسی و دیوان محاسبات در مقابله با فساد و جرایم ناشی از آن می پردازد .
خلاصه ماشینی:
دستگاه هاي نظارتي (سازمان بازرسي و ديوان محاسبات ) در راستاي اعمال وظيفه قانوني خود اقدام به رسيدگي و مراقبت جهت عدم ارتکاب جرائم فردي و سازمان يافته در ادارات و موسسات عمومي دولتي و غير دولتي از جمله شهرداري تهران که به نحوي از بودجه عمومي کشور ارتزاق کرده و بهره مند مي شوند را مي نمايند، که در صورت صحت انجام فرآيند،ابتدا در پيشگيري از وقوع جرائم و بروز فساد در دستگاه هاي اجرايي از جمله شهرداري تهران و همچنين نقش بسزايي در مقابله با فساد و تخلفات و جرايم ناشي از آن در دستگاه هاي اجرايي حاصل ميشوند .
در چنين مواردي جهت حفظ اعضاي خود از تعقيب و محاکمه و يا به انجام رساندن امور جاري خود در ادارات دولتي، اقدام به فاسد نمودن مديران عالي و کارمندان اجرايي کرده و هر قدر که قدرت اقتصادي آن ها بيش تر شود، توانايي افسادشان بيش تر ميشود، تا جايي که در بعضي موارد با دخالت در انتخابات پارلماني و تلاش جهت فرستادن نمايندگان مورد نظر به مجلس قانون گذاري و کسب توفيقات لازم در اين جهت ، زمينه الغا و نسخ قوانين مغاير با منافع اقتصادي خويش را فراهم کرده و به دنبال تصويب قوانيني هستند تا فعاليت هاي نامشروع آنان موجه جلوه داده شود، و يا با نفوذ در دستگاه قضايي و فاسد کردن قضات ، هم خود را از تعقيب و محاکمه در امان ميدارند و هم اقدامات غير قانوني خويش را استمرار ميبخشند و به اين شکل موجي از فساد اداري فراگير را در جامعه فراهم مينمايند؛ ٥- استفاده از ارعاب و خشونت در بسياري از موارد، گروه هاي مجرمانه با گروه هاي رقيب رو به رو ميشوند، در مواردي ديگر با مأموراني برخورد ميکنند که حاضر به همکاري با آن ها در مقابل دريافت رشوه و مثل آن نيستند .