چکیده:
بر اساس قاعده ی کلی “البینه علی المدعی ” بار اثبات ادله بر عهده ی دادستان میباشد. همچنین بر اساس ماده ی ١١ قانون آیین دادرسی کیفری ، دادستان نیز وظیفه ی تعقیب متهمان را به عهده دارد؛ اما این ابتکار و هنر دادستان و شاکی میباشد که از بین ادله ای که میتوانند جمع آوری نمایند، با توجه به قوت و ضعف های هر دلیل ، انتخاب نمایند که کدام ادله به بهترین نحو میتواند آن ها را در اثبات ادعای خود کمک نماید. هر ادله ای ازجمله اقرار و گواهی گواهان ، قوت و ضعف خود را دارد که شناخت ادله و شناخت ویژگیهای ادله ، مقام تعقیب و مقام تحقیق و طرفین پرونده را یاری میدهد تا بر اساس ویژگیهایی که قانون برای هر ادله مشخص کرده است ، در هر پرونده ای اتخاذ تصمیم شود. آن چیزی که بیش از هر چیز نگارنده را به نوشتن این گفتار ترغیب نمود، عدم مشاهده ی مطالب مرتبط و عدم رفع ابهامات قانونی مربوط به ادله در کتب و منابع حقوقی است ، بخصوص آنکه این گونه مشکلات ازجمله “احراز خصومت گواه ” در بسیاری از پرونده ها گریبان دستگاه قضایی را میگیرد درحالیکه منبعی برای رفع ابهام این موارد توسط نگارنده مشاهده نشده است و طبیعتا در این گفتار نیز امکان استفاده از منابع بیشتر فراهم نشده است .
خلاصه ماشینی:
همچنين بر اساس ماده ي ١١ قانون آيين دادرسي کيفري ، دادستان نيز وظيفه ي تعقيب متهمان را به عهده دارد؛ اما اين ابتکار و هنر دادستان و شاکي ميباشد که از بين ادله اي که ميتوانند جمع آوري نمايند، با توجه به قوت و ضعف هاي هر دليل ، انتخاب نمايند که کدام ادله به بهترين نحو ميتواند آن ها را در اثبات ادعاي خود کمک نمايد.
چنانچه اين گونه گواهي ها، براي مقام قضايي علم آور باشد، مقام قضايي بر اساس ماده ي ١٧٧ قانون مجازات اسلامي ميتواند ضمن استدلال و اشاره به اين موضوع در راي خود و اشاره به منشا علم خود، حکم محکوميت صادر نمايد؛ اما در شرايطي که گواهان خود قرباني جرم بوده اند، چگونه ميتوان با قاطعيت اعلام کرد که اين اداي گواهي ، با تباني قبلي انجام نگرفته است ؟ پس مقام قضايي در بررسي شرايط گواه معرفي شده لازم است به احراز خصومت و ذينفع بودن وي توجه کافي نمايد.
بر اساس ماده ي ١٩٧ قانون مجازات اسلامي ، چنانچه دادگاه از وضعيت گواهان اطلاع نداشته باشد، لازم است رسيدگي را موقتا” متوقف نمايد، گرچه در عمل کمتر ديده شده است دادگاه بر اساس ماده ي فوق عمل نمايد اما دقت در شرايط گواه ، مورد توجه مقنن بوده است ، لذا شايسته است محاکم بدون توجه به زمان بر بودن اين موضوع ، به اين ماده ي قانوني توجه داشته باشند.