چکیده:
پیشرفت علم و فناوری، راه کارهای جدیدی ارائه شده که می توانند نقش موثری در حل و فصل دعاوی اعم از حقوقی و کیفری داشته باشند. این راه کارها که با پیشرفت علم به قدرت و ظرافتشان افزوده می شود هر حقوقدانی را به این فکر وا می دارد که آیا می توان در کنار ادله سنتی ، از این موارد نیز به عنوان دلیل استفاده کرد یا نه ؟ به عنوان نمونه در گذشته اثبات نسب فقط از طریق ادله سنتی مانند شهادت و اقرار و ... صورت می گرفته اما امروزه علم ، راه حل های جدیدتری در اختیار بشر قرار داده است به گونه ای که همین مسئله اثبات نسب که تاثیر اجتماعی مهمی دارد می تواند تنها به وسیله یک آزمایش ساده روی بزاق دهان پدر و مادر و فرزند مورد ادعا صورت گیرد. با این وصف با توجه به جایگاه شهادت در میان ادله اثبات ، ارزش اثباتی آن در حقوق ایران ، تحقیق و بررسی دقیق به ویژه در مقارنه و تطبیق شهادت شهود و ادله ی نوین اثبات دعوی در حقوق ایران و انگلیس راهگشای پر کردن خلاءهای قانونی حاکم بر موازین این دلیل اثباتی و طی آن ارتقای نظام حقوقی ادله اثبات دعوا خواهد بود.
خلاصه ماشینی:
مقدمه مسئله اثبات دعوا و ارزش و آثار هريک از ادله اثباتي در احقاق حق و تثبيت حقوق و جلوگيري از تعديات ظالمانه نهايت اهميت را دارد و بي توجهي به اين معنا ممکن است منجر به صدور حکم ، به نفع شخص غير مستحق شود و اگر چه قاضي مکلف است نهايت دقت و کوشش خود را جهت تشخيص موضوع و احراز واقع به کار برد ولي در هر حال او نيز به عنوان يک انسان ، مصون از نارسايي در تشخيص نبوده و امکان خطا و اشتباه در حکمش مي رود.
در اين مورد توصيه شده تنها داده هاي رايانه اي که واقعا ارزش استناد در دعاوي را دارند از سوي طرفين دعوا نگهداري و ارائه شوند؛ زيرا به راحتي نميتوان صحت عملکرد يک سيتم اطلاعاتي رايانه اي را اثبات نمود (مؤذن زادگان ١٣٨٨، ٨٧) در بند «ج » ماده ٨ قانون تجارت الکترونيک قيد در صورت وجود نشان ميدهد نگهداري اين اطلاعات زماني ضروري است که موجود باشند و در صورت فقدان چنين ، اطلاعاتي ، نيازي به نگهداري و ارائه آنها نيست و اصالت سند ارائه شده تابع قواعد عمومي است .
البته در خصوص حذف اين ماده هم بين حقوقدانان اختلاف نظر مي باشد، دکتر شمس معتقدند در هر حال ماده ١٣٠٩ حذف گرديده (شمس ، ١٣٩٥، ٢٤٢)و در مقابل دکتر کاتوزيان نظرشان بر اين است که قانونگذار به طور ضمني اين قاعده را اعلام کرده است که ، قلمرو شهادت عام است و براي اثبات اعمال حقوقي و سقوط تعهد نيز اعتبار دارد، چنان که در فقه نيز هدف ، ٦ ماده ٤٦ قانون ثبت اسناد و املاک:”ثبت اسناد اختياري است مگر در موارد ذيل : - کليه عقود و معاملات راجع به عين يا منافع املاکي که قبلا در دفتر املاک ثبت شده باشد.