چکیده:
حقوق کیفری در سیر تحولاتی که داشته است ، از مرحله جرم مداری، به مرحله مجرم مداری و سپس ، بزه دیده مداری در حرکت بوده است . در مرحله مجرم مداری، به حمایت از حقوق متهمان در پرتو موازین دادرسی عادلانه و منصفانه تمرکز داشته و پس از تضمین نسبی این حقوق ، وارد مرحله بزه دیده مداری گردیده است . نظام حقوق کیفری ایران نیز، کم و بیش ، این سیر تحولات را به خود دیده است ، لیکن در این نظام حقوقی، قبل از اینکه حقوق متهمان و به طور دقیق تر، مظنونان ، متهمان و محکومان بی گناه به نحو مطلوب تضمین گردد، به صورت همزمان حقوق بزه دیدگان مورد توجه قرار گرفته است . نوشتار پیش رو، با در نظر گرفتن این مسئله و با توجه به ضعف رویه قضایی ایران در به اجراگذاری مفاد اصل ١٧١ قانون اساسی و ماده ٥٨ ق .م .ا سابق مصوب ١٣٧٠، به بررسی این مهم پرداخته است و فرایند عملی خسارت زدایی از «شهروندان ناکرده بزه ، ولی مظنون و متهم » و آثار مترتب بر آن را در نظام دادرسی کیفری حال و آینده (وفق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ و قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢) مورد بررسی و تحلیل انتقادی قرار می دهد.
تغییرات تقنینی شکلی و ماهوی در سال ١٣٩٢، ناهماهنگی هایی را در ارتباط با فرایند جبران خسارت از بزه دیدگان قضایی موجب گردیده ، به گونه ای که باید مفاد ماده ی ٣٠ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ١٣٩٠ را نسخ شده دانست پژوهش حاضر با هدف حقوق بشر و دادرسی عادلانه در قانون آیین دادرسی کیفری طراحی و تدوین مراجع رسیدگی کیفری در موقعیت و جایگاه حساسی قرار دارند و همین موضوع ، اهمیت فرایند دادرسی عادلانه کیفری را دو چندان می کند. فرایندی که برای دستیابی به حقیقت و عدالت واقعی، نیازمند رویارویی طرف های دعوی است . همین رویارویی، تضمین کننده اولیه بی طرفی است و بدون آن ، تحقق عدالت واقعی امکان پذیر نیست .
در نظام عدالت کیفری ایران ، برخی معیارها و ضوابط دادرسی عادلانه ، نظیر فرض برائت دارای قدمتی طولانی هستند؛ اما برخی دیگر، نظیر لزوم اطلاع رسانی به متهم و خانواده وی، اعلام حق سکوت ، اعلام حق داشتن وکیل ، لزوم معقول بودن مهلت بازداشت و... چندان مورد توجه مقنن واقع نشده اند. به دلیل کاستی ها و نواقص آیین دادرسی کیفری در کشورمان ، اخیرا در سال ١٣٩٢ قانون جدیدی به تصویب رسیده است . نتایج حاصل از اجرای آن ، در جهت تضمین حقوق و منافع طرف های دعوی است ، هر چند ممکن است آثار منفی محدودی هم داشته باشد ولی راهکار رفع این آثار منفی هم وجود دارد واصولا دادرسی عادلانه و واقعی در پرتو عمل به آن ، امکان پذیر است . در ضمن بر این اصل ، استثنائاتی بنا بر وجود مصالحی خاص ، وارد شده است .
خلاصه ماشینی:
به بيان ديگر «بيشترين و مهم ترين تغييرات نظام مختلط ، در ويژگي تفتيشي بودن مرحله تحقيقات مقدماتي صورت گرفته است و اين امر به ويژه در پرتو تصويب اسناد بين المللي مربوط به حقوق بشر پس از پايان جنگ جهاني دوم عملي شده است ، اسنادي که در جهت تضمين حقوق دفاعي متهم در جريان تعقيب و محاکمه تنظيم شده اند».
از جمله نواقص اين قانون که ضوابط ، معيارها و اصول مدون در اسناد بين المللي را رعايت ننموده است ، مي توان به افزايش اختيارات رييس قوه قضاييه در قلمرو اعاده دادرسي، افزايش اختيارات دادستان کل کشور، افزايش اختيارات ضابطان دادگستري (که برطبق قانون جديد از اجزاي دادسرا شناخته شده اند)، افزايش اختيارات دادستان ها و به ويژه قاضي اجراي احکام کيفري، کاهش موقعيت ديوان عالي کشور که عاليترين مرجع قضايي کشور به شمار ميآيد، و نيزاختياري شدن تشريفات آيين دادرسي کيفري اشاره کرد، که به شدت مي تواند حقوق اصحاب دعواي کيفري از جمله حقوق متهم را به خطر اندازد.
مي توان گفت که حق دادرسي عادلانه از جمله مفاهيم حقوقي بسيار مهم در قديم الايام تا کنون در حقق داخلي و اسناد بين المللي بوده است اساسا رسيدن حق و احقاق از جمله مهمترين شاخصي بوده که بشريت هميشه در طول تاريخ دنبال آن بوده است و از طرف ديگر همچنان که در تاريخ مي بينيم اولين قانون مدون به نام قانون حمورابي براي احقاق حق تدوين مي گردد تا از اين طريق مظلوم مورد ظلم بيشتر قرار نگيرد يا به عبارت امروزي بزه ديدگي مکرر ايجاد نشود و هر فرد به حقوق مادي و معنوي خود برسد.