چکیده:
نخستین نهادهای سیاست گذار در حوزه مسائل مربوط به امنیت ملی، همزمان با پایان جنگ جهانی دوم و آغاز جنگ سرد فعالیت خود را در کشورهای مختلف آغاز کردند. شورای امنیت ملی ایالات متحده آمریکا نخستین نهاد امنیتی و دفاعی جهان می باشد. این نهاد، سیاست های امنیت ملی را تجزیه و تحلیل و به شیوه ای بی طرفانه به رئیس جمهور، توصیه هایی را ارائه می دهد. در این مقاله، اثبات شده است که شورای امنیت ملی آمریکا بیش از آن که ماهیت شورایی و تصمیم گیری داشته باشد، دارای جنبه ستادی و هماهنگی است. این شورا معمولا به مصوبه گذاری اقدام نمی کند و مسلما به قانونگذاری نیز مبادرت نمی نماید. در مواردی که تصمیم گیری شورای امنیت ملی به روابط قوای مجریه و مقننه ارتباط داشته باشد، این تصمیمات می توانند در قالب فرمان اجرایی هم صادر شوند. مشاور امنیت ملی مهم ترین نقش را در این شورا ایفا می کند. سبک و مشارکت رئیس جمهور در فرآیند تصمیم گیری می تواند تعادل سازمانی و سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا را تعیین نماید.
خلاصه ماشینی:
در حقیقت، این شورا که تحت نظارت مستقیم رئیس جمهور قرار دارد، بهتدریج به ابزار تعیینکننده ریاست جمهوری امپریالیستی 1 و معمار اصلی توسعه سیاست خارجی آمریکا تبدیل شده است.
شورای امنیت ملی آمریکا بهمنظور هماهنگی وزارتخانهها، ادارات و سازمانهای مختلف درگیر در طراحی و پیادهسازی سیاست خارجی ایجاد شده است و به شیوهای بیطرفانه به رئیس جمهور توصیههایی را ارائه میدهد.
با این حال، اصول در برابر رویه، مقاومت نکردهاند و شورای مذکور به نورچشمیِ رئیس جمهور تبدیل شده است و مجهز به ابزار لازم برای برنامهریزی و اجرای سیاست خارجی میباشد.
{مراجعه شود به فایل جدول الحاقی} با وجود اینکه میتوان تأیید نمود ایجاد "شورای امنیت ملی" به اراده "کنگره" برای کنترل بهتر قوه مجریه، به دغدغه رسیدگی به اختلافات در تصمیمات سیاست خارجی روزولت و ترویج منافع ملی در زمینه جنگ سرد، پاسخ داده بود، به نظر میرسد که شکلگیری این شورا، نتیجۀ انسجام سیاسی است.
3. نفوذ روزافزون شورای امنیت ملی آمریکا شورای امنیت ملی بهتدریج به مهمترین نهاد در توسعه سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا تبدیل شده است: این شورا، بهجای اینکه مطابق با قصد اولیه قانونگذار، یک محافظت و یک الزام برای رئیس جمهور ایجاد کند، در واقع به رئیس دولت اجازه میدهد که قدرت خود را در امور سیاست خارجی توسعه دهد.
این بدین معناست که مدیریت پس از یازده سپتامبر توسط دولت بوش، تأیید میکند که تغییرات بزرگ در سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا بدون درک نقش اساسی شورای امنیت ملی در روند تصمیمگیری امکان پذیر نیست.