چکیده:
زمینه و هدف: آیین رسیدگی به جرایم سایبری بر مبنای صلاحیت شخصی منفعل با تأکید بر تابعیت بزهدیده صورت میگیرد. اصل صلاحیت شخصی منفعل به عنوان یک امر استثنائی در صلاحیتهای کیفری جرایم سایبری پذیرفته شده و نمیتواند به عنوان یک اصل صلاحیتی پرکاربرد مورد استفادة حکومتها قرار بگیرد، در این پژوهش با هدف بررسی سه محور شرایط، چالشها و پیامدهای صلاحیت منفعل در رسیدگی به جرایم سایبری به انجام رسیده است.روش: با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به تشریح ابعاد مختلف اصول و چالشهای صلاحیت منفعل جرایم سایبری پرداخته شده است.یافتهها: یافته های تحقیق حاکی از این است که حمایت از اتباع توسط دولتها، جلوگیری از بیمجازات ماندن مجرمین و حمایت از بزهدیدگان جرایم سایبری به طور ویژه مبنای اعمال اصل صلاحیت شخصی منفعل در جرایم سایبر است و همچنین شرایط قابل اعمال صلاحیت منفعل در جرایم سایبری مواردی نظیر تابعیت مجنی علیه در کشور مدعی صلاحیت، مجرمانه بودن عمل ارتکابی در کشور محل وقوع، جرم از جرایم ارتکابی با اهمیت علیه تبعه باشد و عدم رسیدگى قبلى، میباشد.نتایج: در این پژوهش به این نتیجه رسیده شده است که چالشهای صلاحیت منفعل در جرایم سایبری مواردی نظیر مداخله در حاکمیت کشورها، ایجاد بیاعتمادی بین دولتها، تورم کیفری و ایجاد چالش در کشف، تعقیب و رسیدگی و تعدد بزهدیدگان و تعارض در صلاحیت شخصی منفعل است.
Cybercrime has also posed great challenges in various legal dimensions, in proportion to the extent and importance it has gained in the world today. One of the most important related legal issues is how to exercise jurisdiction over these crimes. Determining the location of the crime and even identifying the perpetrator and determining his nationality are among the most important legal challenges that must be considered by the perpetrators and enforcers of criminal law regulations. On the other hand, the protection of victims in its broadest sense, including individuals, legal entities and governments in cyberspace, is perhaps the most important concern of socio-legal systems today, while it is an inevitable necessity. To address and address this concern, perhaps the most important solution, in addition to situational prevention policies, is to resort to the principle of passive personal competence based on the victim's citizenship. Passive personal competence that complements other types of competencies, including territorial, real, and global competencies, can be very helpful. In cybercrime, because the victims are often identified and considered the starting point of the preliminary investigation process, the use of passive personal jurisdiction can play the best role in ensuring criminal justice.
خلاصه ماشینی:
يافته ها: يافته هاي تحقيق حاکي از اين است که حمايت از اتباع توسط دولت ها، جلوگيري از بي مجازات ماندن مجرمين و حمايت از بزه ديدگان جرايم سايبري به طور ويژه مبناي اعمال اصل صلاحيت شخصي منفعل در جرايم سايبر است و همچنين شرايط قابل اعمال صلاحيت منفعل در جرايم سايبري مواردي نظير تابعيت مجني عليه در کشور مدعي صلاحيت ، مجرمانه بودن عمل ارتکابي در کشور محل وقوع ، جرم از جرايم ارتکابي با اهميت عليه تبعه باشد و عدم رسيدگي قبلي، ميباشد.
با توجه به اينکه انواع مختلفي از اصول صلاحيتي در رسيدگي به جرايم سايبري وجود دارد که ميتوانيم با استفاده از آنها اقدام به رسيدگي از سوي محاکم را قانوني بدانيم ، تأکيد بـر بهـره گيـري از صلاحيت شخصي منفعل ، لزوماً بايد مبتني بر دلايل و مباني حقوقي مستدلي باشد؛ چرا که اعمال اين صلاحيت همراه با ايراداتي است که در عرصۀ حقوق بين الملل تأثيرگذار بر اصول ماننـد اصـل احترام به حاکميت کشورها ميباشد.
افتخارجهرمي و اسلامي (١٣٩٣)، در پژوهشي با عنوان «نحوه اعمال صلاحيت دادگاه هـا در رسيدگي به جرايم فضاي مجازي» به اين نتيجه رسيده اند که در نهايت مي توان ايـن طـور نتيجه گرفت که براي حل تعارض هاي صلاحيتي در جرايم سايبري بايد بـه اصـول مطلـوب و قابـل قبولي در ايجاد يک «پيوند واقعي » ميان جرم ، مجرم ، بزه ديده و حسب مـورد ابـزار جـرم بـا کشـور مدعي اعمال صلاحيت استناد شود و يا با فراهم شدن الحاق کشورها به کنوانسيون جـرايم سـايبري به رفع تعارض ها در زمينه صلاحيت اقدام گردد.