چکیده:
زمینه و هدف: جرمانگاری رفتارهای فراگیر به عنوان نتیجه جرمانگاری خاص توسط قانونگذار است که رفتارهای گستردهای را در بر میگیرد و این نوع جرمانگاری از منظر آموزههای جرم شناسی حقوقی، چالشهای متعدد از قبیل نقض اصل قانونی بودن جرم و مجازات، سپردن جرمانگاری به مقامات قضایی، ایجاد عنوان ثانویه در بسیاری از جرائم، سلیقهای شدن آرای قضایی، بی توجه شدن مردم نسبت به قوانین و کاهش حرمت قانون، تعدد معنوی گسترده جرایم، تشویش وسردرگمی قضات و افراد جامعه و بسیاری از آثار منفی دیگر را به دنبال دارد.روش: پژوهش حاضر با روش توصیفی - تحلیلی انجام شده است.یافتهها: مبانی و چرایی جرمانگاری جرایم فراگیر مواردی از قبیل امنیت مداری، عوام گرایی و اصل ضرورت است و عناوین مجرمانهای نظیر: تحصیل مال نامشروع، رفتار مخل نظم، رفتار منافی عفت عمومی، افساد فیالارض با دامنه گستردهی مصادیق، رفتارخلاف شؤون صنفی مانند روحانیت و امثال آن از مصادیق این نوع جرمانگاری در قوانین کیفری ایران است که با چالش جدی روبرو است.نتایج: در نهایت در راستای راهکارهای برون رفت از چالشهای جرایم فراگیر این نتیجه حاصل شد که به تحدید جرمانگاری عام (پیشگیری از وقوع جرم و احترام به اصل آزادی انسان و حقوق شهروندی) و مقابله با عوارض ناشی از جرمانگاری عام (استفاده از راهکارهای ارفاقی، استفاده از جایگزینهای مجازات و کمینه گرایی قضایی) اعمال شود.
Field and Aims: Criminalization of pervasive behaviors is the result of specific criminalization by the legislator which includes a wide range of behaviors. And this type of criminalization from the perspective of legal criminology teachings. And this type of criminalization has many challenges from the point of view of legal criminology such as Violation of the principle of legality of crime and punishment. Leaving criminalization to the judicial authorities. Creating a secondary title in many crimes. Customization of judicial decisions, people's inattention to the laws and the reduction of the respect for the law. The vast immaterial plurality the anxiety and confusion of judges and people in society and many other negative effects.Method: The present research was carried out with a descriptive analytical method.Findings: The basics and reasons for the criminalization of comprehensive crimes are things such as security orientation, populism and the principle of necessity, and criminal titles such as: acquisition of illegal property, disorderly behavior, behavior contrary to public decency, corruption in the world with a wide range of examples, illegal behavior Guild affairs such as clergy and the like are examples of this type of criminalization in Iran's criminal laws, which face a serious challenge.Conclusion: In the end, in line with the solutions to overcome the challenges of pervasive crimes, the conclusion was reached that limiting general criminalization (preventing the occurrence of crime and respecting the principle of human freedom and citizenship rights) and dealing with the complications caused by general criminalization (using Among the reconciliation solutions, the use of alternatives to punishment and judicial minimalism) should be applied.
خلاصه ماشینی:
جرايم عام و فراگير از منظر آموزه هاي جرم شناسي حقوقي 1 تاريخ دريافت : ١٤٠١/٠٣/١٧ نورالله قدرتي 2 تاريخ پذيرش : ١٤٠١/٠٦/١٤ سيد محمود ميرخليلي 3 نوع مقاله : پژوهشي محمدعلي حاجي ده آبادي چکيده زمينه و هدف : جرم انگاري رفتارهاي فراگير به عنوان نتيجه جرم انگاري خاص توسط قـانون گـذار اسـت کـه رفتارهاي گسترده اي را در بر مـيگيـرد و ايـن نـوع جـرم انگـاري از منظـر آمـوزه هـاي جـرم شناسـي حقـوقي، چالش هاي متعدد از قبيل نقض اصل قانوني بودن جرم و مجازات ، سپردن جرم انگاري به مقامات قضايي، ايجـاد عنوان ثانويه در بسياري از جرائم ، سليقه اي شدن آراي قضايي، بي توجه شدن مردم نسبت بـه قـوانين و کـاهش حرمت قانون ، تعدد معنوي گسترده جرايم ، تشويش وسردرگمي قضات و افراد جامعه و بسـياري از آثـار منفـي ديگر را به دنبال دارد.
لـذا فرآينـدهاي تقنينـي بـه ويـژه در حوزه جرم انگاري ميبايد از شفافيت در تعيين حدود رفتار و واکنشي که توسط قانونگذار عليـه آن تعيين و پيش بيني شده برخوردار باشد، اين شيوه موجب بروز چالش هاي مختلف ، از جمله تعارض با اصل قانوني بودن جرم و مجازات ميشود چرا که قانونگذار رفتارهاي مجرمانه را تعيين ننمـوده و قضات به جاي مقنن اين کار را انجام ميدهند در نتيجه دادرسان دادگاه ميتوانند، با برداشـت هـاي سليقه اي به جاي مقنن تصميم بگيرند.