چکیده:
کاداستر به عنوان مفهومی نوین در ثبت املاک یعنی ثبت الکترونیکی املاک است. به رغم اهمیّت و جایگاه این نهاد در حقوق نوین ثبتی، در نظام حقوقی ایران برخی از مسائل مربوط به آن همچنان مورد غفلت واقع شده است. نظام ثبتی ایران با وجود آن که نظامی منسجم است و قابلیت ایجاد امنیت حقوقی را دارد با نیازها و منافع جامعه هماهنگ نیست بنابراین مستلزم اصلاحاتی جهت کارایی بهتر آن می باشد تا بتواند علاوه بر تامین منافع مالکین، باب سوء استفاده های احتمالی را مسدود نماید و به بسیاری از اختلاف نظرها درخصوص مقررات ثبتی که ناشی از عدم توجه به نوع نظام ثبتی ایران است. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به جایگاه کاداستر در ثبت اسناد رسمی در جهت امنیت در معاملات در حقوق ایران می پردازد، که سیستم ثبت املاک از طریق تشخیص و تعیین حقوق مالکیت و تضمین و تسهیل ثبات وضعیت حقوقی بیع املاک از یکسو وحمایت حقوقی از حقوق مزبور از سوی دیگر منجر به کاهش هزینه مبادله املاک، امنیت و تسریع در معاملات می گردد و در نتیجه موجب ورود ملک به چرخه اقتصادی می شود و نشان می دهد که استفاده از سیستم ثبت عینی املاک در ترکیب بـا کاداسـتر در نظـام ثبتـی ایـران که به صورت چند بعدی صورت گرفته است، امکـان دسترسـی بـه ایـن هـدف را علیرغم برخی کاستی ها فراهم نموده است.
Cadastre is a new concept in property registration, ie electronic property registration. Despite the importance and position of this institution in the new registration law, in the Iranian legal system, some issues related to it are still neglected. Although the Iranian registration system is a coherent system and has the ability to create legal security, it is not compatible with the needs and interests of society, so it needs reforms to improve its efficiency so that in addition to securing the interests of owners, possible abuses. Block and many disagreements about registration regulations that result from not paying attention to the type of registration system in Iran. The present study uses a descriptive-analytical method to address the cadastre position in the registration of official documents for security in transactions in Iranian law, which real estate registration system through the identification and determination of property rights and guarantee and facilitate the stability of the legal status of property sales On the one hand, and legal protection of these rights, on the other hand, leads to a reduction in the cost of real estate exchange, security and acceleration of transactions, and as a result, causes the property to enter the economic cycle and shows that the use of objective property registration system in combination With the cadastre in the Iranian registration system, which has been done in a multidimensional way, it has been possible to achieve this goal despite some shortcomings.
خلاصه ماشینی:
قانونگذاري مناسب در خصوص ثبت اموال غيرمنقول از قبيل انتشار آگهي ويژه ثبت املاک و دعوت از مالکين جهت ارايه اظهارنامه ( ثبت عمومي ) و رسيدگي به تقاضاي ثبت مالکين (ثبت عادي )، اختصاص دفاتر ثبت املاک و درج سلسله نقل و انتقالات يک ملک بر اساس مشخصات مال غير منقول ، الزامي بودن ثبت تمامي معاملات راجع به املاک ثبت شده ،قطعي بودن اثبات مالکيت افراد (اصل آينه ) ، سهولت و سادگي و کم هزينه بودن فرآيند نقل و انتقال معاملات غير منقول ، پيش بيني فرآيند تحديد حدود و تخصيص پلاک هاي ثبتي و داوري اختلافات ثبتي ، ايجاد نظام کاداستر (نظام ثبت مالکيت زمين ) با هدف تعيين مرز جغرافيايي قطعات املاک ثبت شده نسبت به يکديگر و بسياري موارد ديگر از مشخصات ، لوازم و ابزار نظام ثبت عيني مي باشد(حنيفي ، حبيبي درگاهي ، (رجوع شود به تصویر صفحه) به منظور تضمين حقوق مالکيت و ترويج امنيت اجتماعي ، سيستم هاي ثبت زمين معرفي شده و به علت پيچيدگي بيشتر در ارتباطات اجتماعي ، آن سيستم ها نيز تغيير کرده است .
(احمدي ، ١٣٨٧: ١٠٤) براي اقدامات پيش رونده بايد اولا به تعداد کارمندان و بازرسان سازمان ثبت افزايش قابل ملاحظه اي داد و همچنين تمامي زير مجموعه هاي ثبتي را به سامانه مرز نگار و متصل به يک شبکه مرکزي مجهز کرد و براي پيشگيري هاي بعدي حتي ميتوان روي مبحث الکترونيکي کردن داده ها بيشتر متمرکز شد زيرا فرض کنيد دفاتر اسناد رسمي که امضا مراجعين خودرا در يکسري دفتر هاي مخصوص درج مي کنند با اينکه مقررات خاص براي نگهداري کردن و محافظت از اين دفاتر دارند اما باز هم مي بينيم که جرم جعل اتفاق مي افتد، پس بهتر است براي پيشگيري وضعي که باعث جلوگيري از جرايم ديگر مي شود از بحث امضاي الکترونيکي استفاده کنيم زيرا امضا با بقيه اطلاعات ديگر اشخاص فورا وارد سيستم مرکزي شده و مورد نظارت کارمندان و بازرسي آنها قرار مي گيرد.