چکیده:
گرچه در قواعد عمومی حقوق مدنی، باور اولیه بر آن است که مالکیت، اصل خدشه ناپذیر و مسلم حقوقی است، بر این مبنا، بنا به جهات و اسباب مختلف، محدودیتهایی وارد میشود و گاه، این اصل، به طور کلی مورد انکار قانونگذار واقع میشود. قواعد میراث فرهنگی از جمله اسباب محدودیت و سلب اصل مالکیت محسوب میشود. این پژوهش به دنبال آن است که با استفاده از روش کتابخانهای و تحلیلی توصیفی و با استناد به منابع عقلی برهانی و نقلی وحیانی به این سوال پاسخ دهد که «محدودیت و سلب مالکیت از منظر فقهی و قانونی در حوزه میراث فرهنگی به چه نحو است؟»
یافتههای پژوهش حاکی از آن است محدودیت مالکیت - یعنی ایجاد برخی از محدودیتها برای مالک جهت استفاده نسبت به مال بدون خروج مالکیت از وضعیت خصوصی آن - براساس مبانی فقهی و همچنین قانونی از جمله اصل 44 قانون اساسی ایران بر ترجیح حقوق عمومی در جهت رشد و توسعه اقتصادی بر مالکیت خصوصی صحه گذاشته و تاکید دارد که در برخی شرایط میتوان محدودیتی نسبت به برخی اموال قائل شد که از آن جمله میراث فرهنگی است که در این شمول قرار میگیرد.
Although the general rules of civil rights¡ it is believed that property¡ the principle of the inviolable and inalienable rights¡ Therefore¡ according to different directions¡ restrictions on imports and sometimes¡ this principle is generally deny the fact that the legislator. The rules and principles of cultural heritage¡ is one of the causes restrictions¡ and stripping of property. This study seeks to Using a library and a descriptive analysis and rational argument citing sources not answer the question that Restriction and expropriation¡ in terms of the legal and jurisprudence in the field of cultural heritage and how it is? The results suggest that ownership restrictions - ie create some restrictions for the owner to use the property without leaving the status of private property. Based on jurisprudence and legislation¡ As 44th Principle of Iranian constitution¡ Basic rights in order to favor economic growth and development on private property¡ acknowledged concerning and emphasized. Which in some circumstances can be made restriction of some property¡ including cultural heritage is placed in this application.
خلاصه ماشینی:
اين پژوهش به دنبال آن است که با استفاده از روش کتابخانه اي و تحليلي توصيفي و با استناد به منابع عقلي برهاني و نقلي وحياني به اين سوال پاسخ دهد که «محدوديت و سلب مالکيت از منظر فقهي و قانوني در حوزه ميراث فرهنگي به چه نحو است ؟» يافته هاي پژوهش حاکي از آن است محدوديت مالکيت - يعني ايجاد برخي از محدوديت ها براي مالک جهت استفاده نسبت به مال بدون خروج مالکيت از وضعيت خصوصي آن - براساس مباني فقهي و همچنين قانوني از جمله اصل ٤٤ قانون اساسي ايران بر ترجيح حقوق عمومي در جهت رشد و توسعه اقتصادي بر مالکيت خصوصي صحه گذاشته و تأکيد دارد که در برخي شرايط مي توان محدوديتي نسبت به برخي اموال قائل شد که از آن جمله ميراث فرهنگي است که در اين شمول قرار مي گيرد.
مقررات مزبور که عمدتا تأکيد بر جنبه عمومي ميراث فرهنگي وضع و اعمال گرديده با مقررات عمومي راجع به مالکيت ازجمله قاعده شرعي و قانوني تسليط که از مسلمات فقهي بوده و در اصول ٢٢ و ٤٧ قانون اساسي نيز تأکيد شده ، تعارض هـاي جـدي داشـته و گـاه بـه موجـب ايـن مقـررات مالکيتي که به موجب عمومات فقهي و قانوني مالکيت ايجاد شده محسوب مي شده (ماننـد مالکيـت بر گنج و دفينه ) ناديده گرفته شده و گاه مالکي که به موجب عمومات حقوقي و قاعده تسـليط حـق هر نوع تصرفي در ملک متعلق به خود داشته و از تصرفاًت ناقله جلوگيري مي کند.