چکیده:
اصل حاکمیت اراده بعنوان یکی از اصول حاکم بر انعقاد قراردادهای بینالمللی به این معنا است که قراردادها تابع قانونی است که مورد توافق طرفین قرارداد واقع میشود؛ این اصل در ماده (27) قانون داوری تجاری بینالمللی ایران آمده و عینا ترجمه فارسی ماده (28) قانون نمونه آنسیترال است که منجر به طرح مسئله در مقاله پیشرو شده است: یعنی وجود دو قاعده حل تعارض متفاوت در ماده (968) قانون مدنی و ماده (27) قانون داوری؛ براساس ماده (968)، ایرانیهای طرف قرارداد بینالمللی اختیار تعیین قانون حاکم بر قرارداد را ندارند و مطابق دیگری (ماده 27) این اختیار را در حد وسیعی دارند. هدف مقاله نیز تحلیل این موضوع است که کدامیک از این دو قاعده حاکم است: نظریه قدیمی حکومت قانون محل انعقاد قرارداد و یا نظریه حکومت قانون حاکمیت اراده (قانون منتخب طرفین). همچنین قسمت اول ماده (968) که متضمن قاعده حکومت قانون محل انعقاد عقد بر آن است، امری میباشد یا تخییری. درنهایت، یافتهها نشان میدهد که راهحل تعارض، انتخاب نظریه اخیر (تخییری بودن حکومت قانون محل انعقاد عقد) است و به دلیل اینکه مقررات قانون مدنی در باب تعهدات ناشی از عقد بیع اساسا جنبه اختیاری داشته، قاعده تعارضی که تعهدات قراردادی را تابع قانون محل انعقاد عقد میداند منطقا باید یک قاعده اختیاری تلقی شود.
خلاصه ماشینی:
بررسی اصل حاكميت اراده و نظریههای مربوط به آن در ماده 968 قانون مدنی و ماده 27 قانون داوری تجاری بینالمللی شادی حبیبی 1 اصل حاکمیت اراده بعنوان یکی از اصول حاکم بر انعقاد قراردادهای بینالمللی به این معنا است که قراردادها تابع قانونی است که مورد توافق طرفین قرارداد واقع میشود؛ این اصل در ماده (27) قانون داوري تجاري بينالمللي ايران آمده و عیناً ترجمه فارسي ماده (28) قانون نمونه آنسيترال است که منجر به طرح مسئله در مقاله پیشرو شده است: یعنی وجود دو قاعده حل تعارض متفاوت در ماده (968) قانون مدنی و ماده (27) قانون داوری؛ براساس ماده (968)، ایرانیهای طرف قرارداد بینالمللی اختیار تعیین قانون حاکم بر قرارداد را ندارند و مطابق دیگری (ماده 27) این اختیار را در حد وسیعی دارند.
بسیاری از دلایل انتقادی که در برابر این نظریه مطرح شده است، دلایلی است که بر مصالح تجاری و اقتصادی و اجتماعی مبتنی گردیده است و برخی نیز مبتنی بر تحلیل حقوقی منطقی است که ابتدائاً ذکر میشود: الف) بیتردید در یک قرارداد داخلی که هیچ عنصر بینالمللی در آن راه ندارد، طرفین ایرانی میتوانند از بسیاری از قواعد ماهوی تخییری که در آن حوزه وجود دارد عدول کنند مثلاً متعاقدین ایرانی یک بیعی که فاقد عنصر بینالمللی است (و برای تعیین قواعد حاکم بر آن محتاج مراجعه به هیچ قاعده حل تعارضی نیستیم) میتوانند از بسیاری از مقررات بیع مانند احکام مندرج در مواد (344) و (355) و (356) و (357) و (358) و (359) و (382) و ...