چکیده:
گاه ایجاد خسارت عمدی، برای ممانعت از زیان های سنگین تر ضرورت داشته که در این صورت تمامی
ذینفعان از عدم بروز خسارت سنگین احتمالی، میبایست در ضرر واردشده سهیم باشند. در این حالت
ارکان ثلاثه صادق نبوده و تنها اثبات خطر قریب الوقوع و ارتباط فعل ارتکابی با ممانعت از بروز آن زیان ،
کفایت دارد. به این نوع خسارت ، «خسارت همگانی» یا «خسارت مشترک» گویند.
مصادیق مختلفی از شرایط جبران خسارت وجود داشته که ارکان ثلاثه در خصوص آن رعایت نشده است .
در این پژوهش به روش تحلیلی- توصیفی به بحث در خصوص وضعیت جبران خسارت خارج از مسئولیت
مدنی که یکی از مصادیق آن خسارت مشترک میباشد پرداخته شده است . هدف پژوهش شناسایی
خسارت مشترک به عنوان یکی از مصادیق جبران خسارت غیر قرادادی و بایسته های تقنینی آن است ،
چراکه در وضعیت کنونی، با تمرکز بر ارکان سه گانه مسئولیت مدنی، ممکن است حقوق فرد افراد
خسارت دیده پایمال شود که به سبب منفعت از پیشگیری از خسارت ، میبایست نسبت به جبران اقدام شود.
در خصوص خسارت مشترک قانون گذار صرفا در ماده ١٨٥ قانون دریایی به این نوع خسارت اشاره
مستقیم کرده ، اما آن را در تاسیس جبران خسارت قرار نداده است . در سکوت کنونی قانون ، نیاز است که
به موجب اصل ١٦٧ قانون اساسی این نوع خسارت را در تمامی امورات مدنی به رسمیت شناخت
خلاصه ماشینی:
دانشجوي کارشناشي ارشد رشته حقوق خصوصي، دانشکده علوم انساني موسسه آموزش عالي کار واحد قزوين ، قزوين ، ايران چکيده گاه ايجاد خسارت عمدي، براي ممانعت از زيان هاي سنگين تر ضرورت داشته که در اين صورت تمامي ذينفعان از عدم بروز خسارت سنگين احتمالي، ميبايست در ضرر واردشده سهيم باشند.
تهديد تمام سفر يکي از شرط هاي شمول براي خسارت مشترک بوده و قريب الوقوع بودن خطر نيز در اين قانون اشاره شده است (اميري فرد، ١٣٩٦: ٦٠).
بنابراين در مواردي که خسارتي بزرگ در شرف وقوع بوده و راه مقابله با اين خسارت ، ايجاد خسارتي کمتر باشد؛ و همچنين زمان کافي براي تصميم گيري وجود نداشته باشد؛ راه حل منطقي فرد باتجربه و مدير ضرورت داشته و فقدان اراده صاحبان مال در انتخاب اين روش ، نميتواند عامل عدم مشروعيت خسارت مشترک تلقي شود.
بنا عقلاء تأسيس قاعده خسارت مشترک در فقه اسلامي جايگاهي نسبتا ضعيف داشته ، اما قواعد جبران خسارت ميتواند مؤيد مشروعيت اين شيوه تلقي شود (صدري، ١٣٨٨: ٩٢) در زمان شارع احتمالا دفع خطر به صورت اضطراري بدون رضايت صاحبان مال مشاع صورت ميگرفته که به حکم قاعده اضطراري، اين امر منطقي و مشروع بوده است (سنهوري، ١٤١٧ ه .
به موجب مواد ١١٨٢ الي ١٢١١ حقوق فرانسه ، اگر تفديه يک مال براي دفع خطر قطعي و قريب الوقوع ضرورت داشته باشد، اين اقدام ميبايست صورت پذيرد و تمامي ذينفعان در جبران اين خسارت سهيم هستند (بوساني ٤و ماتي ،٥ ٢٠١٢: ٧٥).