چکیده:
پژوهش حاضر با هدف نگاهی بر تفاوت های ماده واحده ١٠١ قدیم و اصلاحیه جدید قانون شهرداریها انجام شد. روش
تحقیق کتابخانه ای با استفاده از کتاب و مقاله و... بود. در آغاز ماده واحد ١٠١ قانون شهرداریها ارائه و سپس تفاوت های
ماده واحده قدیم و اصلاحیه جدید با یکدیگر بررسی شد. در پایان نیز نکات مهم تفکیک اراضی شهری در ماده ١٠١ قانون
شهرداریها در ابعادترتیب تفکیک و افراز اراضی شهری، ضوابط تفکیک اراضی شهری بر اساس ماده ١٠١ قانون شهرداریها و
هزینه تفکیک اراضی شهری طبق ماده ١٠١ قانون شهرداریها بررسی شد.
The current research was conducted with the aim of looking at the differences between the old article 101 and
the new amendment of the Municipalities Law. The research method was a library using books, articles, etc. At
the beginning, Article 101 of the Law of Municipalities was presented, and then the differences between the old
article and the new amendment were examined. In the end, the important points of urban land separation in
Article 101 of the Law of Municipalities were examined in terms of the order of separation and allocation of
urban land, criteria for the separation of urban land according to Article 101 of the Law of Municipalities and the
cost of separation of urban land according to Article 101 of the Law of Municipalities.
خلاصه ماشینی:
تبصره ١ـ رعايت حدنصاب هاي تفکيک و ضوابط و مقررات آخرين طرح جامع و تفصيلي مصوب در محدوده شهرها و همچنين رعايت حدنصاب ها، ضوابط ، آيين نامه ها و دستورالعمل هاي مرتبط با قوانين از جمله قوانين ذيل ، در تهيه و تأييد کليه نقشه هاي تفکيکي موضوع اين قانون توسط شهرداريها الزامي است : ـ مواد (١٤) و (١٥) قانون زمين شهري مصوب سال ١٣٦٦ ـ قانون منع فروش و واگذاري اراضي فاقد کاربري مسکوني براي امر مسکن به شرکتهاي تعاوني مسکن و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي مصوب سال ١٣٨١ ـ قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغها مصوب سال ١٣٧٤ و اصلاحات بعدي آن ـ قانون جلوگيري از خردشدن اراضي کشاورزي و ايجاد قطعات مناسب فني ـ اقتصادي مصوب سال ١٣٨٥ و اصلاحات بعدي آن ـ ماده (٥) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و اصلاحات بعدي آن تبصره ٢ـ در مورد اراضي دولتي، مطابق تبصره (١) ماده (١١) قانون زمين شهري مصوب سال ١٣٦٦ اقدام خواهدشد.
» اما ماده ١٠١ اصلاحي در اين خصوص با اندک تغييراتي مقرر نموده « ادارات ثبت اسناد واملاک و حسب مورد دادگاه ها موظفند در موقع دريافت تقاضاي تفکيک يا افراز اراضي واقع در محدوده و حريم شهرها، از سوي مالکين عمل تفکيک يا افراز را بر اساس نقشه اي انجام دهند که قبلا به تاييد شهرداريها رسيده باشد» از مقايسه بين ماده ١٠١ قانون قديم وماده اصلاحي جديد مشخص مي شود در قانون قديم صرفا به عمل تفکيک اشاره شده وانجام عمل افراز اراضي مسکوت مانده بود حال آنکه در ماده اصلاحي جديد به عمل افراز نيز صراحتا اشاره شده است و با عنايت به اينکه از منظر حقوقي عمل تفکيک و افراز داراي دو ماهيت متفاوت از يکديگر مي باشند از اين رو نقص ماده ١٠١ قديم در قانون جديد رفع گرديده است (کانون وکلاي دادگستري خراسان ، ١٣٩٠)..