چکیده:
جمهوری اسلامی ایران با تدوین قانون نحوه اهدای جنـین بـه زوجـین نابـارور قـانونی را در پـنج مـاده
مصوب ١٣٨٢٤/٢٩ (به تصویب رساند که تنها یک روش از روش های موجود را به تصریح تجـویز کـرده
است. این قانون در مقایسه با قوانین مشابه در سـایر کشـورها بـه ویـژه فرانسـه، نـواقص و کاسـتی هـای
بسیاری را داراست. به علاوه این قانون خاص، هیچ گونه اشاره ای به اموری چـون اهـدای اسـپرم، اهـدای
تخمک و رحم جایگزین، به عنوان دیگر فروض مطروحه در زمینۀ روش های مصـنوعی بـاروری نکـرده و
تنها به پدیده اهدای جنین به عنوان یکی از مصادیق تلقیح مصنوعی و توابع و حواشی آن پرداخته است.
تلقیح مصنوعی به نام «اجاره رحم» که در آن جنین ناشی از زن و شوهر قانونی جهت پـرورش در رحـم زن
ثالثی به نام «مادر واسطه» و تنها به دلیل اشکال در رحم زوجه صاحب جنین منتقل می شود، هنـوز مورد
اختلاف فقها و حقوقدانان است ولی با گذشت زمان طولانی مراکز ناباروری منتظرنـد کـه هـر چـه سریع تر
مشکل ناباروری این دسته از زوجها با تصویب قانون مرتفع گردد. در ایـن پـژوهش تـلاش شـده است تا با
روش تحلیل محتوا به بررسی اعتبار و ضمانت اجرای قراردادهای اجاره رحم در فقـه و حقـوق ایران
پرداخته شود.
خلاصه ماشینی:
همچنين به نظر ميرسد که با توجه به تنوع روش هاي کمکي توليد مثل درصورت نقص در اسپرم يا تخمک والدين حکمي، امکان جايگزين نمودن اسپرم يا تخمک سالم بيگانه و حتي درصورت نقص هم اسپرم و هم تخمک والدين حکمي امکان استفاده از جنين هاي اهدايي به جهت اعمال شيوه رحم جايگزين وجود داشته باشد، لکن به علت آثار فقهي و حقوقي انجام اين اعمال به مانند عدم امکان تعيين نسب و يا بحث ارث بردن از يکديگر و يا محرميت وغيره ، شيوه هاي اين چنيني چندان مورد پذيرش فقها و علماي دين قرار نگرفته است ، از سويي ديگر از نظر حقوقدانان اين عمل برخالف اخلاق حسنه و نظم عمومي اجتماع ميباشد و از اين رو مورد تأييد انديشمندان علم حقوق نيز قرار نگرفته است ، ضمن آن که به موجب ماده ١ قانون نحوه اهداي جنين به زوجين نابارور مصوب ١٣٨٢/٢/٨، جنين حاصل از لقاح مصنوعي پس از طي شرايط قانوني و شرعي مربوطه به رحم زناني که پس از ازدواج و انجام اقدام ها پزشکي ناباروري هريک از آن ها يا هر دو به اثبات رسيده است انتقال مييابد.