چکیده:
حمایت از حقوق مصرف کنندگان بعنوان قشری که دارای ضعف اقتصادی و اطلاعاتی بوده و قدرت چانه زنی کمتری دارند، همواره مورد توجه قانونگذاران کشورهای مختلف بوده است. به جهت همین نقص هاست که همواره تاکید می گردد صرف تکیه به اصل آزادی قراردادی حافظ حقوق آنها نیست. این امر هم نسبت به مصرف کنندگان عادی بازار واقعی و هم مصرف کنندگان بازار مالی و در راس آن بازار سرمایه صادق است. سرمایه گذاران خرد یا مصرف کنندگان بورس اوراق بهادار به عنوان مهمترین بخش بازار سرمایه، اشخاصی هستند غیرمتخصص که اگرچه با هدف کسب درآمد اقدام به خریدوفروش اوراق بهادار در بورس مینمایند، ولی این فعالیت برای آنها جنبه شغل اصلی ندارد و به جهت ضعفهای فوق، نیازمند حمایتهای خاص قانونی هستند. از جمله حقوق مصرفکننده بورس، اعطایحق جبران خسارت و دادخواهی به آنها در برابر زیانهای احتمالیای که از تقصیر سایر بازیگران بازار بورس به آنها وارد شده، میباشد که به نوعی حافظ سایر حقوق آنهاست و مهمتر از آن، جنبه پیشگیرانه نیز دارد. این حق در قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1384 و دیگر کشورها مانند ایالات متحده امریکا و کشورهای اروپایی پیشبینی شده و صلاحیت رسیدگی به این امر به موجب ماده (36) آن، بعد از عدم سازش در کانون مربوطه، برعهده هیات داوری گذاشته شده است که برخلاف آنچه که در مورد داوریها مرسوم بوده و رجوع به آن اختیاری میباشد، مراجعه به هیات داوری بورس اجباری است. این مقاله در پی آن است تا به این سوالات پاسخ دهد: مصرف کننده بورس کیست؟ شکل رسیدگی به دعوی جبران خسارت در بازار سرمایه چگونه است؟.
Consumer rights protection as a group with weak economic and information resources and less bargaining power has always been the focus of lawmakers in various countries. For these shortages it is always emphasized that relying solely on the principle of contractual freedom does not preserve their rights. This is true for both normal and real market consumers, especially the financial market and, above all, the capital market. Small investors or consumers of the stock exchange as the most important part of the capital market are non-specialists who, although buy and sell securities on the stock exchange with the aim of earning money, this activity is not the main job for them and due to the above weaknesses need special legal protections. Among rights of the stock exchange consumer is granting the right to compensation and litigation to them against the possible losses incurred by other players in the stock market which somehow protects their other rights, more importantly, it has a preventive aspect as well. This right is predicted in Securities Market Act adopted in 2005 by our country and other countries like the United States and European countries. And according to art. 36 of the related Act, the jurisdiction to deal with, after disagreement with the relevant center, is delegated to the arbitration board which contrary to what is prevalent in arbitrations and referring to them is optional, referring to the Exchange arbitration board is mandatory. This article seeks to answer the following questions: Who is the stock exchange consumer? What is the form of a capital market litigation?.
خلاصه ماشینی:
اين حق در قانون بازار اوراق بهادار مصوب ١٣٨٤ و ديگر کشورها مانند ايالات متحده امريکا و کشورهاي اروپايي پيش بيني شده و صلاحيت رسيدگي به اين امر به موجب ماده (٣٦) آن ، بعد از عدم سازش در کانون مربوطه ، برعهده هيات داوري گذاشته شده است که برخلاف آنچه که در مورد داوريها مرسوم بوده و رجوع به آن اختياري ميباشد، مراجعه به هيات داوري بورس اجباري است .
سرمايه گذار خرد، که داراي موقعيت نامتوازني نسبت به سرمايه گذار نهادي بوده و قدرت چانه زني و اقتصادي کمتري دارد، همانگونه که در فهرست (٥) بخش (٨)٢١٢ قانون خدمات و بازارهاي مالي مالزي 1911 Austra ian Securities and Investments Commission Act 2001 2 Financia Services and Markets Act 2000 3 Retai investor 4 Institutiona investor مصوب ١٢٠٠٧آمده ، هر شخص غيرحرفه اي اعم از حقيقي يا حقوقي است که به هر وسيله مستقيم يا غيرمستقيم ، مالک اوراق بهادار اعم از سهام و ساير ميشود و اين فعاليت براي او جنبه شغل اصلياش نداشته باشد.
تعريفي که يکي از حقوقدانان کشور ما از سرمايه گذار نهادي ارائه داده اند اينکه ؛ شخصي است که به صورت حرفه اي و به عنوان متخصص اقدام به خريدوفروش اوراق بهادار ميکند و نيازمند حمايت هايي نيست که سازمان بورس از عموم مينمايد (سلطاني، ١٣٩٥: ٧٤) در قانون بازار کشورمان مصوب ١٣٨٤ کمترين توجه به سرمايه گذار نهادي شده و تنها در بند (٢٧) ماده (١) آن ،٥از اين عبارت استفاده و عرضه خصوصي اوراق بهادار که داراي تشريفات عرضه عمومي نبوده و سخت گيريهاي آن را که براي رعايت عموم سرمايه گذاران است ، ندارد، تنها نسبت به سرمايه گذاران نهادي ممکن دانسته است .