چکیده:
مطابق ماده 1119 ق.م «طرفین عقد ازدواج میتوانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند». بموجب مواد 232 به بعد همین قانون امکان جعل شرط ضمن عقد با ماهیت قراردادی، به عنوان قاعدهای کلی در همه عقود پذیرفته شده است. از جمله شروط ضمن عقد نکاح در اسناد رسمی نکاحیه، شرط تنصیف دارایی است که براساس مصوبه شورای عالی قضایی در سال 61 و 62 به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جهت درج در اسناد نکاحیه ابلاغ شده است. به شرح ذیل: «در ضمن عقد نکاح در عقد خارج لازم، زوج شرط نمود که هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه، تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار او نبوده، زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با او به دست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نماید». شرط تنصیف نیز در بند الف مجموعه مزبور، مندرج است که مبنای حمایتی آن از زنان بارز و مشهود است زیرا چه بسا موجب انصراف زوج از طلاق و نیز تأمین مالی زوجه پس از طلاق گردد.
According to Article 4441civil law "the parties to a marriage contract can enter into any condition that is not contrary to the requirements of the said contract at the same time as the marriage contract or any other necessary contract". According to articles 232 onwards of the same law, the possibility of falsifying a condition in a contract with a contractual nature is accepted as a general rule in all contracts. Among the conditions included in the marriage contract in the official marriage documents is the condition of halving the property, which was notified to the country's Property and Deed Registration Organization based on the resolution of the Supreme Judicial Council in 4114 and 4112 to be included in the marriage documents. As follows: "In addition to the marriage contract in the foreign contract, the husband stipulates that if the divorce is not based on the request of the wife and according to the judgment of the court, the divorce request is not due to the violation of the wife's duties or immorality and behavior, the husband is obliged To transfer half of his existing property that he acquired during the marriage or its equivalent according to the opinion of the court to his wife free of charge. The condition of halving is also included in paragraph A of the above-mentioned collection, the basis of which is to support women clearly and evidently because it may cause the husband to withdraw from the divorce and also provide financial support for the wife after the divorce.
خلاصه ماشینی:
»بنابراين يکي از شروط ضمن عقد مندرج در نکاح نامه رسمي، شرط تنصيف دارايي است که هرگاه مورد توافق زوجين قرار گيرد، زوج موظف است تا نصف دارايي موجود خود را که در ايام زناشويي با او به دست آورده يا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نمايد.
مسأله ، دادن تا نصف دارايي که زن و مرد در طول زندگي مشترک شان به دست آورده اند، به زن ، در صورتي که طلاق به درخواست مرد باشد و نيز سوء اخلاق و رفتار زن دليل بر طلاق نباشد، از جمله اقدامات جبراني، به منظور حقوق زنان است گفتار دوم - ماهيت شرط انتقال تا نصف دارايي: در خصوص ماهيت شرط تنصيف دارايي اختلاف نظر وجود دارد برخي از نويسندگان بر اين عقيده اند که شروط مذکور در اسناد چاپي ازدواج ، از نوع شرط نتيجه است و به محض تحقق طلاق ، نتيجه حاصل که عبارت است از تنصيف دارايي، محقق مي گردد و نقش دادگاه ، احراز شرايط موجد حق و صدور مجوز اجراي آن است .
بنابراين با توجه به مفاد ماده ٢٩ قانون حمايت خانواده مصوب ١٣٩١ صرف وقوع طلاق ، براي مطالبه شرط تنصيف دارايي کافي است و لزومي به ثبت طلاق نمي باشد و زوجه مي تواند پس از ثبت طلاق براي دريافت اين حقوق از طريق اجراي احکام دادگستري مطابق مقررات مربوط اقدام کند.