چکیده:
از نظر مهندسی حوادث طبیعی دوره بازگشت نسبتاً مشخصی دارند و بعید نیست که نظاره گر سیل گستردهای در سالهای آتی، در تهران به مثابه آنچه در امامزاده داوود در سال 1401 رخداد باشیم که نیازمند اقدامات پایشی و پیشگیرانه از نظر مهندسی مدیریتبحران و همچنین در بُعد حقوقی است. با امعان به تمهیدات قانون مدیریتبحران کشور مصوب 1398، کشور با خلاء قانونی جدی از جهت معرفی متولیان مدیریت بحران، سطح مسئولیت آنان و جایگاه دولت در این دست پدیدهها مواجه نیست، تا پیش از تصویب قانون مدیریتبحران کشور، در موضوع مسئولیت دولت در باب جبران خسارات ناشی از بلایای طبیعی و توجیه این مسئولیت میان محققان و نظریهپردازان مناقشه بوده است. در کنار تئوریهای پیشین، این مقاله بر این نظر استوار است که در این گونه پدیدهها، با تمسک به جایگاه عرف در رویه حکومتی، این امر به یک عرف مسلم، مقبول، لازمالاتباع و همتراز با قانون تبدیل شده است. مضافاً، نظر به قانون مدیریتبحران کشور مقنن برای این امر رویههای نوینی اتخاذ کرده و اجمال پیشین در قوانین در باب مسئولیت دولت و متولیان مدیریتبحران را تا حدود زیادی مرتفع نموده است، به نحوی که امروزه باید اصل را بر مسئولیت دولت در این گونه پدیدهها قرار داد. از بُعد مسئولیت مدنی و کیفری، در باب وظایف مرتبط با مدیریتبحران از همان قواعد سنتی تبعیت میشود. لیکن، رویکردهای جدید و جامعی در موضوع انواع مسئولان، دامنه مسئولیتها و جرمانگاری در این قانون مشاهده میشود که در متن مقاله مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.
From the engineering point of view, natural disasters have a fairly specific return period and it is likely that we will witness a massive flood in the coming years in Tehran, like what happened in Imamzadeh Dawood in 2022, which requires monitoring and preventive measures in terms of crisis management and also in the legal dimension. According to the crisis management law approved in 2018, Iran does not face a serious legislation problems in terms of the introduction of crisis management, defining responsibilities of each crisis manager and the government's position in such phenomena. The topic of compensation for damages caused by natural disasters and the justification of this responsibility has been a controversy among researchers and theorists. Along with the previous theories, this article is based on the opinion that in such phenomena, by insisting on the place of custom in the government procedure, this matter has become a definite, acceptable, mandatory and equal to the law. In addition, according to the crisis management law, the legislator has adopted new procedures for this and has removed the previous shortcomings in the laws regarding the responsibility of the government and those in charge of crisis management, so that today the principle should be placed on the responsibility of the government in such phenomena. From the aspect of civil and criminal responsibility, the same traditional rules are followed regarding the duties related to crisis management. However, new and comprehensive approaches to the issue of types of officials, scope of responsibilities and criminalization can be seen in this law, which has been criticized in the text of the article.
خلاصه ماشینی:
با امعان به تمهيدات قانون مديريت بحران کشور مصوب ١٣٩٨، کشور با خلاء قانوني جدي از جهت معرفي متوليان مديريت بحران ، سطح مسئوليت آنان و جايگاه دولت در اين دست پديده ها مواجه نيست ، تا پيش از تصويب قانون مديريت بحران کشور، در موضوع مسئوليت دولت در باب جبران خسارات ناشي از بلاياي طبيعي و توجيه اين مسئوليت ميان محققان و نظريه پردازان مناقشه بوده است .
در حقيقت آنچه نياز کشور است جامه عمل پوشاندن به تصميمات و برنامه هاي پيشگيرانه استو البته ، نمي توان منکر اين موضوع بود که مطلقا هيچ اقدامي از جانب حکومت صورت نگرفته ، بلکه بالعکس تلاش هايي بسياري براي مديريت بحران و برخي اقدامات احتياطي در تهران انجام شده است که قطعا ناکافي است .
ليکن ، به لطف صراحت ماده ١٩ قانون مديريت بحران کشور مصوب ١٣٩٨ و پذيرش عرفي آن از جانب حاکميت ، اکنون دولت موظف است ، بنا به پيشنهاد سازمان مديريت بحران و به منظور انجام نوسازي و مقاوم سازي ساختمان هاي مسکوني شهري و روستايي، بازسازي مناطق خسارت ديده و بازتواني افراد آسيب ديده از حوادث و سوانح ، اعتبارات مورد نياز را در قالب کمک هاي بلاعوض و مابه التفاوت سود و کارمزد تسهيلات بانکي از طريق رديف هاي پيش بيني شده در بودجه سالانه يا تنخواه خزانه با رعايت موارد قانوني در باب نحوه تأمين بودجه و جبران کسري ناشي از آن اقدام به جبران خسارت نمايد.
از سويي ديگر با عنايت به ماده ١٩ قانون مديريت بحران کشور مصوب ١٣٩٨ بحث کمک هاي بلاعوض دولتي براي بازتواني و بازسازي در مناطق آسيب ديده به يک وظيفه قانوني براي دولت تبديل شده است که ميتواند پاياني بر مناقشات حقوقي پيشين باشد.