چکیده:
در اکثر نظام های حقوقی کنونی دنیا تأسیساتی که دارای شخصیتی مجزا از سازمان های حکومت مرکزی هستند، برای اداره وظایف عمومی ایجاد شده اند. این سازمان ها ابزارهای مؤثری برای حکومت مرکزی به منظور انجام وظایف اجرایی و عمومی تخصصی که نیازمند استقلال و دور بودن از مسایل سیاسی دارند می باشند، البته در این خصوص الگوی همسانی وجود ندارد. مؤسسات عمومی غیردولتی در کشور ما نیز از جمله این سازمان ها می باشند که به منظور انجام خدماتی که جنبه عمومی دارند ایجاد شده اند. مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی در ایران با تصویب قانون محاسبات عمومی کشور در سال 1366 مورد شناسایی قرار گرفت. طبق ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، به نهادهایی گفته می شود که با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد می شود و بیشتر از نیمی از بودجه سالانه آن از محل منابع غیردولتی تامین می شود و خدماتی را ارئه می دهد که جنبه عمومی دارند. در ماده 5 قانون محاسبات عمومی مصوب 1366، قانونگذار موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی را تعریف کرده است که بر اساس ماده مذکور مؤسسات عمومی غیردولتی واحدهای سازمانی مشخصی هستند که با اجازه قانون به منظور انجام وظایف و خدماتی که جنبه عمومی دارد تشکیل شده است، در برخی متون بین المللی از این گونه نهادها به سازمان های مردم نهاد نیز تعبیر می شود و در تعریف آن این چنین آورده اند که سازمان های مردم نهاد، سازمانی است که مستقیماً بخشی از ساختار دولت محسوب نمی شود اما نقش بسیار مهمی به عنوان واسطه بین فرد فرد مردم و قوای حاکم و حتی خود جامعه ایفاء می کنند.
In most of the current legal systems of the world, institutions that have a separate personality from the central government organizations have been created to administer public duties. These organizations are effective tools for the central government in order to carry out specialized executive and general tasks that require independence and distance from political issues, although there is no uniform model in this regard. Non-governmental public institutions in our country are also among these organizations that were created to provide services that are public. Public non-governmental institutions and organizations in Iran were identified with the approval of the Country's Public Accounting Law in 1987. According to Article 3of the Civil Service Management Law approved in 2007, non-governmental institutions and public institutions are specific organizational units that have legal independence. Non-governmental public institutions and institutions are institutions that are established with the approval of the Islamic Council and are more than half of its annual budget is provided from non-governmental sources and it provides services that are public in Article 5 of the Public Accounting Law approved in 1987, the legislator has defined non-governmental institutions and public institutions, which according to the said article, Public Non-Governmental Institutions: "They are specific organizational units that have been formed with the permission of the law in order to perform tasks and services that have a public aspect. In some international texts, such institutions are also interpreted as non-governmental organizations and in its definition It has been said that non-governmental organizations are organizations that are not directly considered part of the government structure, but play a very important role as mediators between individuals and the ruling powers and even the society itself.
خلاصه ماشینی:
در ماده ٥ قانون محاسبات عمومي مصوب ١٣٦٦، قانون گذار مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي را تعريف کرده است که بر اساس ماده مذکور مؤسسات عمومي غيردولتي واحدهاي سازماني مشخصي هستند که با اجازه قانون به منظور انجام وظايف و خدماتي که جنبه عمومي دارد تشکيل شده است ، در برخي متون بين المللي از اين گونه نهادها به سازمان هاي مردم نهاد نيز تعبير ميشود و در تعريف آن اين چنين آوردهاند که سازمان هاي مردم نهاد، سازماني است که مستقيما بخشي از ساختار دولت محسوب نمي شود اما نقش بسيار مهمي به عنوان واسطه بين فرد فرد مردم و قواي حاکم و حتي خود جامعه ايفاء ميکنند.
در قانون محاسبات عمومي کشور مصوب ١٣٦٦ سازمان غيردولتي به صورت مطلق تعريف شده است اما طبق ماده ٣ قانون مديريت خدمات کشوري مصوب ١٣٨٦ مؤسسه يا نهاد عمومي غيردولتي واحد سازماني مشخص است که داراي استقلال حقوقي است و با تصويب مجلس شوراي اسلامي ايجاد شده يا ميشود و بيش از پنجاه درصد بودجه سالانه آن از محل منابع غيردولتي تأمين ميگردد و عهده دار وظايف و خدماتي است که جنبۀ عمومي دارد.
همچنين در ماده ٥٠ همان قانون صراحتا آمده است : همه دستگاه هايي که در جداول قوانين بودجه سنواتي براي آنها اعتبار منظور شده است و شکل حقوقي آنها منطبق با تعاريف مذکور در مواد ٢، ٣، ٤ و ٥ قانون محاسبات عمومي کشور مصوب ١٣٦٦ نيست از لحاظ اجراي مقررات قانون ياد شده صرفا به مدت دو سال در حکم مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي به شمار ميآيند و از اين جهت مشمول مقررات مالي دولت هستند.