چکیده:
قانون مجازات اسلامی درباره امکان «عفو» جانی توسط مجنیٌ علیه قبل از بهبودی کامل نسبت به سرایت احتمالی بعدیِ ناشی از جنایت ضرب و جرح عمدی، به سکوت برگزار کرده است. مراجعه به منابع و فتاوی معتبر اسلامی حاکی از این است که موضوع حاضر، خاستگاه اختلاف نظر بین فقهاست؛ به طوری که مشهور فقیهان عمدتاً به دلیل اینکه چنین عفوی مستلزم ابراء ما لم یجب می شود آن را صحیح ندانسته و موجب رفع ضمان از سرایت بعدی نمیدانند. دیدگاه دوم، چنین عفوی را از باب وصیّت صحیح میداند که تا ثلث دیه، صحیح و نافذ بوده و بیشتر از ثلث، موقوف به اجازه ورّاث میباشد. در مقابل، برخی دیگر از فقهای معاصر، بدون توجیه این عفو به وصیّت؛ به طور مطلق حکم به صحّت چنین عفوی کردهاند که نتیجتاً، رفع ضمان هرگونه سرایت بعدی برای جانی را در پی دارد. نوشتار حاضر با روش توصیفی تحلیلی، ضمن بازخوانی مبانی فقهی دیدگاههای مطرح و با بهرهگیری از مستندات و مؤیدات موجود، قول سوم را قابل دفاع دانسته است. پیشنهاد نوشتار حاضر آن است که قانونگذار با هدف ایجاد وحدت رویه قضائی، با افزودن یک ماده قانونی، به «صحّت عفو از سرایت و عدم ضمان جانی»، وجاهت قانونی ببخشد.
The Islamic Penal Code has been silent on the possibility of a "pardon" of Johnny by Majni Alayh against the possible future spread of the crime of intentional assault. Reference to authentic Islamic sources and fatwas indicates that the present issue is the source of disagreement among jurists, so that the well-known jurists, mainly because such an amnesty requires our removal, do not consider it correct and remove the guarantee from They do not know the next infection. The second view considers such an amnesty to be a valid will, which is valid and effective for up to one-third of the diyat, and more than one-third of which is subject to the permission of the heirs. In contrast, some other contemporary jurists, without justifying this pardon by will, have absolutely ruled that such an amnesty is correct, which, in turn, guarantees the removal of any further contagion for Johnny. The present article, with its descriptive-analytical method, while re-reading the jurisprudential principles of the proposed views and using the available documents and approvals, has considered the third promise to be defensible. The proposal of the present article is that the legislature, with the aim of creating the unity of judicial procedure, by adding a legal article, to give legal validity to the "correctness of pardon from contagion and non-guarantee of life".
خلاصه ماشینی:
د) دليل استنادي ديگر، که برخي از صاحب نظران متذکر آن شدهاند، اين است که لازمه چنين عفوي، در بيشتر موارد، به اسقاط حق غير منتهي ميشود (نجفي، ١٤٠٤ق ، ٤٢، ٤٢٩؛ تبريزي، ١٤٢٦ق ، ٣٣٦) بدين سان که ، اگر بعد از وقوع جنايت اوليه ، مجني عليه سرايت احتمالي ناشي از همين جنايت را مورد عفو قرار داده و ذمه جاني را نسبت به آن بري نمايد؛ و سپس جنايت وارده به نفس مجني عليه سرايت نموده و موجب مرگ وي شود؛ در اين صورت، حق قصاص نفس يا دريافت ديه آن، حق وراث است نه حق مجني عليه ، که استحقاق عفو آن را داشته باشد؛ بنابراين در چنين مواردي از آن جهت که عفو قبلي مجني عليه ، در واقع اسقاط حق غير محسوب ميشود، چنين عفوي صحيح نميباشد.
١ همان طور که در ابراء طبيب توسط مريض يا ولي، اينگونه است ؛ يعني قبل از اقدام پزشک به معالجه ، که هنوز هيچ حقي واجب و ثابت نشده، ابراء وي از صدمات احتمالي ناشي از معالجه که ممکن است بعدا رخ دهد، صحيح ميباشد (سبزواري، ١٤١٣ق ، ٢٩، ٥٤) به عبارت ديگر، در مسأله مورد بحث ، بين جنايت ارتکابي و سرايت ناشي از آن، عرفا فاصله زماني زيادي متصور نميشود که اشکال اسقاط ما لم يجب يا اجتماع حال و آينده مطرح شود و بلکه با وقوع جنايت اوليه ، سرايت ناشي از آن، در معرض وجوب و ثبوت است ؛ يعني جنايت اوليه در واقع زمينه ساز، سرايت ناشي از آن است که از لحاظ عرفي اين مقدار فاصله زماني مخل نبوده و مجموع جنايت ارتکابي و سرايت ناشي از آن، جنايت واحدي محسوب ميشود که بعد از ايجاد جنايت اوليه ، ميتوان سرايت ناشي از آن را نيز که در معرض ثبوت است ، مورد عفو قرار داد.