چکیده:
فقه جزائی بهلحاظ ارتباط مستقیم با نفوس و أعراض انسانها همواره متّکی بر نص است. از این رو، هرگونه توسیع یا تحدید دامنه حکم، مستلزم وجود دلیل معتبر شرعی در خصوص مورد است. با این حال، در کنار رویکرد تکگزاره ای به ادلّه شرعی، می توان رویکرد کلنگر به مجموعه ادلّه شرعی و دلالتهای مستنبط از این نگاه کلگرایانه را مطرح کرد. این دلالتها که میتوان آنها را در قالب مفاهیم مقاصد شریعت، مذاق شارع و اصلاحات مشابه، و قواعد کلّی حاکم بر فقه دستهبندی کرد، معرّف أغراض و جهتگیریهای کلّی شارع در مقام تشریع است. از جهت نظری، حجیت استنباط حکم بر مبنای چنین رویکردی، باتوجه به برخی مؤیدات قرآنی و اعتبار مفهوم استقراء و تواتر معنوی حاصل از آن قابل اثبات است. چنانکه فقیهان در سدههای اخیر، با اتّخاذ رویکرد کلنگر به مجموعه ادلّه شرعی و دلالتهایی که از این رهگذر حاصل شده است، در جهت توسعه و تعمیق احکام فقهی قدم گذاشتهاند. اهتمام به نفوس، تأکید بر پیشگیری از جرم، توجّه به گروههای خاص بزهکار، پرهیز از خصلت زجرآور مجازاتها و...تنها بخشی از نتایج حاصل از استناد به دلالتهای فرامتنی در فقه جزائی است.
Considering its direct relation to human soul and dignity, penal jurisperudence is always dependent upon Nas(text). Thus, any violation or restriction of the scope of the sentence requires a valid religious reason about the case. However, in addition to the one-propositional approach to religious evidences, a holistic approach to a set of religious evidences and the implications of this holistic view can be proposed. This implications, which can be categorized in the form of concepts of sharia purposes, similar reforms, and general rules governing jurisperudence, represent the general bias and orientations of legislator in the position of legislation. Theoretically, the authority of the ruling based on such an approach can be proved according to some Quranic evidences and the validity of the concept of induction and spiritual continuity. As Jurists have stepped in to develop and deepening of juristic judgements by taking an holistic approach toward islamic evidences and its implications. Paying attention to the population, emphasizing on the prevention of crime, paying attention to specific criminal groups, avoiding the tormenting character of punishments, etc. are only part of the results of citing hypertext implications in penal jurisprudence.
خلاصه ماشینی:
اساسا مقصود از دلالت هاي فرامتني چيست و چه مصداق يا مصاديقي را مي توان براي آن شناسايي کرد؟ در يک بحث کلان، بايد مشخص شود که آيا اساسا شريعت ، تنها از تک گزارههايي به عنوان ادله شرعي تشکيل شده است که هيچ گونه انسجام دروني ميان آنها وجود ندارد و يا اينکه هر يک از آنها در پيوند با ديگر ادله شرعي، و در يک دستگاه منسجم عمل ميکنند و اين انسجام همانا ناشي از روح کلي حاکم بر ادله شرعي است ؟ در فرض ثبوت چنين مفهومي، با توجه به نص محور بودن فقه جزايي، چه محملي مي توان براي استناد به آن يافت ؟به بيان ديگر، اين دلالت ها، فقيهان را به چه اصول و راهبردهايي سوق داده است ؟ در پيشينه پژوهش ، برخي آثار به بررسي چيستي و يا اعتبارسنجي مصاديق خاصي از دلالت هاي فرامتني پرداخته اند١و برخي نيز اعتبار آن را به چالش کشيدهاند٢اما هيچ يک به کاربرد اختصاصي اين مفاهيم در ابواب فقهي همچون عبادات، معاملات،و جزائيات نپرداخته اند بلکه نمونه هاي موجود عمدتا براي نشان دادن چگونگي استدلال به اين مفاهيم ذکر شده است اما در نوشتار حاضر در مقايسه با پيشينه موجود، اولا سعي بر اين بوده است تا باتوجه به کليت عنوان دلالت هاي فرامتني، تعريف قابل قبولي از هريک از مصاديق آن ارائه شود، به گونه اي که مرزبندي روشني ميان هر يک از آنها ترسيم و از اختلاط مفهومي آنها جلوگيري شود.