چکیده:
امروزه مساله ی خرید و فروش پایان نامه عواقب زیان بخش متعددی به نظام آموزش و پژوهش کشور تحمیل می کند. بنابراین جهت رفع این معضل ضروری است آراء چندی از فقهای معاصر امامیه پیرامون تکسب از پایان نامه نویسی جمع آوری، حکم تکلیفی و وضعی آن تخریج و جایگاه آن در حقوق ایران تبیین گردد. در این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی نتایج حاکی از آن است که طبق نظر فقهای معاصر در صورتی که طبق مقررات، تألیف پایان نامه از وظایف دانشجو می باشد، واگذاری و تألیف آن براى دیگرى و کسب درآمد از آن، جایز نیست و مستحق اجرت نیز نمی باشد. با استناد به آیات و روایات دال بر وجوب تبعیت از قانون، وجوب عدل و انصاف، حرمت اعانه بر اثم، حرمت دروغ و حرمت تضییع حقوق دیگران و ادله عقلی وجوب حفظ نظام و حرمت اخلال به آن و تقلب، حکم تکلیفی آن حرام می باشد. از آن جا که از مصادیق معاملات است لذا مصداق اکل مال به باطل است، بنابراین تصرف در مال کسب شده حرام و کسب درآمد از این طریق جایز نمی باشد. در حقوق ایران نیز، مقنن این عمل را تحت عنوان تقلب، جرم انگاری نموده است.
Today, the issue of buying and selling Thesis has spread consequences on the country's education system. Therefore, in order to solve this problem, it is necessary to collect the opinions of contemporary Jurisconsult regarding the trade of the Thesis, its obligatory sentence and its conditional Sentence, and its position in the subject law of Iran. In this article, by descriptive-analytical method, the results indicate that according to contemporary jurists, if according to the regulations, writing a Thesis is one of the duties of a student, it is not permissible to assign and write it for another and earning money from it. According to the verses and hadiths indicate the obligation to follow the law, the obligation of justice and fairness, the sanctity of donating sin, the sanctity of lying and the sanctity of wasting the rights of others, and the rational arguments of the obligation to maintain the system and the sanctity of disrupting it and fraud, Since it is one of the examples of transactions, therefore, the example of acquiring property is invalid, so it is also haram to seize the trade property and earn income. In Iranian law, the legislature criminalizes this under the heading of fraud
خلاصه ماشینی:
اما پژوهش پيش رو به بررسي فقهي و حقوقي حکم تکسب از پاياننامه نويسي پرداخته است و در صدد جمع آوري آراء فقهاي معاصر شيعه پيرامون حکم تکليفي و وضعي تکسب از پاياننامه نويسي براي ديگران، استخراج و استنباط حکم شرعي آن با استناد به مباني فقه شيعه و تبيين جايگاه آن در حقوق ايران ميباشد و از اين جهت با تحقيقات مذکور متفاوتاست .
همچنين خداوند متعال در آيه ديگر ميفرمايد: «اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اولي الامر منکم (نساء: ٥٩): اطاعت کنيد خدا و اطاعت کنيد پيامبر خدا و صاحبان امر را»، که تنها قانون لازم الاتباع براي بشر را در اين آيه قانوني ميداند که از جانب پروردگار باشد و مراجع واقعي مسلمين را در مسائل مختلف ديني و اجتماعي مشخص ساخته است (مکارم شيرازي ، ١٣٧١ ش، ٤٣٤ ).
بنابراين اجتماع و کمک به اثم و عدوان مورد نهي پروردگار ميباشد و از آنجا که پاياننامه نويسي براي ديگران منجر به اختلال در سيستم آموزش و پژوهش جامعه شده و از طرف ديگر خيانت در حق دانشجواست چرا که اين مهم را نميآموزد و نيز منتهي به عمل دروغ و تضييع حقوق ديگران مي شود و همچنين با پيشرفت علمي فرد و اجتماع در تضاد است و تمامي اين اعمال از مصاديق معاصي و گناهان محسوب ميشود؛ بنابراين طبق اين آيه شريفه تعاون و همکاري در انجام آن مورد نهي خداوند متعال است و نهي دال بر عدم جواز و حرمت تکسب از پاياننامه نويسي مي باشد.