چکیده:
از میان عقود رایگان تملیکی متعددی که در قانون مدنی از آنها یاد شده تنها در عقد هبه از امکان قرار دادن شرط عوض ضمن آن بحث گردیده و در سایر عقود مجانی چیزی بیان نشده است. ولی نویسندگان حقوقی با توجه به ماده 801 امکان درج شرط عوض را در همه عقود رایگان تملیکی پذیرفتهاند. مطابق قواعد عمومی اصولا شرط ضمن عقد تاثیری بر عقد ندارد و تنها شرط است که از عقد اثر می پذیرد و با انحلال آن از بین میرود. اما این اصل کلی در عقود رایگانی که ضمن آنها شرط عوض میشود با تردید روبرو است، زیرا با دقت در برخی مواد قانون مدنی میتوان دریافت که شرط عوض در برخی موارد بر عقد رایگان تاثیر می گذارد و حتی موجب تغییر ماهیت عقد می گردد. لذا این پژوهش با رویکرد بررسی آثاری که از درج شرط عوض بر عقود رایگان تملیکی ایجاد میشود با مطالعه کتب فقهی و حقوقی و همچنین قانون مدنی به بیان این آثار می پردازد.
Among various kinds of free possessive contracts mentioned in Civil Law, Hebe contract is claimed to be the only one that can include condition of consideration. According to article 801, however, legal authors believe that this condition can be stated in all free possessive contracts. Generally speaking, condition terms of contract exert no effects on contracts, rather it is only influenced by contract. Nevertheless, this general rule is doubted in those contracts with the term of consideration, since some articles of the Civil Law imply that the condition of consideration influences free contracts in some cases and even can affect some changes in the identity of contracts. Therefore, the current research seeks to investigate the effects of condition of consideration on free possessive contracts via examining the Civil Law and Jurisprudence and Law literature.
خلاصه ماشینی:
اما بعضي ديگر از عقود هستند که در قانون چيزي در خصوص معوض يا بلاعوض بودن آنها نيامده مثل کفالت ولي نويسندگان حقوقي بيان کردهاند که اين عقد مجاني است (جعفري لنگرودي، ١٣٧٨، ٦٦، کاتوزيان، ١٣٨٥، ٤، ٤٤٤، امامي، ١٣٦٤، ٢ ،٣٠٤).
بنابراين اگرچه اصل بر جايز بودن عقد هبه و امکان رجوع واهب است ، ولي در فرضي که هبه مشروط به عوض باشد و عوض نيز داده شده باشد، به استناد روايت مزبور ديگر براي واهب حق رجوع به مال موهوبه وجود ندارد.
يعني به زعم اين گروه در مطلق هبه خيار غبن راه ندارد چون تمليک به طور مجاني صورت ميگيرد و در ازاي آن چيزي داده نميشود اما در فرضي که شرط عوضي ضمن هبه ميشود بايد همانند تمامي عقود تعادل و تساوي ميان قيمت دو موضوع وجود داشته باشد و الا به موجب قاعده لاضرر خيار غبن براي طرف مغبون ايجاد خواهد شد.
اما در هبه معوض بايد به اين نکته توجه نمود که همانطور که فقها هم گفته اند و در اين ماده نيز بيان شده شرط از بين رفتن حق رجوع واهب و لازم شدن عقد هبه دو چيز است : ١- هبه مشروط به عوض باشد ٢- عوض هم داده شده باشد.
براي مثال در عقد هبه به موجب قانون اصولا براي واهب حق رجوع وجود دارد اما قانونگذار به تبعيت از نظر فقها اعلام ميکند که اگر هبه معوض باشد و عوض نيز داده شده باشد ديگر واهب حق رجوع را ندارد.