چکیده:
یکی از مهمترین عقود مشارکتی که از ابتدا در بانکداری بدون ربا مورد توجه بوده و در موارد متعددی مورد استفاده قرار گرفته است و میگیرد، عقد مضاربه است که در قانون بانکداری بدون ربا در قالب قرارداد مضاربه بانکی بیان شده است. روح حاکم بر عقد مضاربه اسلامی، تسهیم ریسک ناشی از تجارت بین عامل و صاحب سرمایه است و همین امر بهنوعی سبب عدالتبنیان شدن این عقد شده است. از طرفی، هم قواعد فقهیه موجود اعم از بطلان ربح ما لم یضمن، من له الغنم فعلیه الغرم، الخراج بالضمان و... هم مؤید یکطرفه نبودن منافع یا مضار عقود و لزوم تسهیم ریسک هستد؛ بهطوریکه عدم رعایت این اصل بهعنوان یک قاعده بالادستی، سبب بطلان قراردادهای مالی میشود. آنچه در این پژوهش مورد بررسی قرار میگیرد، تطبیق قاعده بطلان ربح ما لم یضمن بر قرارداد مضاربه بانکی است. طبق قاعده بطلان ربح ما لم یضمن، اگر فرد نسبت به مال ضمانی نداشته باشد، منافع حاصل از آن مال به او تعلق نمیگیرد. نتایج این پژوهش نیز نشان میدهد که آنچه بهوسیله عقد صلح بهعنوان شرط ضمن عقد در این قرارداد اجرا میشود، سلبکننده ضمان از صاحب سرمایه (بانک) است درحالیکه بانک بهعنوان یکی از طرفین قرارداد در منافع حاصل از قرارداد سهیم است. لذا شرط عقد صلح عملاً ناقض قاعده است و موجب بطلان قرارداد مضاربه بانکی میشود.
Muzariba has been a very important type of contract much favored in usury free banking and has appeared in Iranian Usury Free Banking Act. The spirit dominating Islamic muzariba is sharing the transaction risk between the investor and the agency, a fact that has rendered the whole activity justice-based. Besides, some fiqh principles related to profit making prove the necessity of this kind of risk sharing to the extent that if neglected the whole financial contracts will be rendered void. The study is to seek how to adjust the principle of annulling the usurious sale to muzariba. According to this principle, in case the individual lacks guarantee in regard to his property, the ensuing profits do not belong to him. The results show the provision included in the contract denies guarantee for the bank as the owner of the capital, while it has been supposed to share the profit according to the contract. Hence, any “solh” or settlement provision in contract is practically breaching the principle and will lead to the annulment of muzariba.
خلاصه ماشینی:
امکان سنجي تطبيق قاعده بطلان ربح ما لم يضمن بر قرارداد مضاربه بانکي محمدتقي قنواتي * تاريخ دريافت : ١٤٠٠/٠٢/١٤ محمد عندليب ** تاريخ پذيرش : ١٤٠٠/٠٦/٠٣ نوع مقاله : پژوهشي چکيده يکي از مهم ترين عقود مشارکتي که از ابتدا در بانکداري بدون ربا مورد توجه بوده و در موارد متعددي مورد استفاده قرار گرفته است و ميگيرد، عقد مضاربه است که در قانون بانکداري بدون ربا در قالب قرارداد مضاربه بانکي بيان شده است .
يکي از روش هاي تخصيص منابع در بانکداري اسلامي اين است که بانک سرمايه مورد نياز فعالان اقتصادي را با قرارداد مضاربه تأمين کرده و در سود حاصل از فعاليت با آن ها شريک شود.
هاشمي شاهرودي (١٣٧٦) در پژوهشي با عنوان قاعده بطلان ربح ما لم يضمن ، به بيان و تشريح اين قاعده با استفاده از رويکرد فقهي پرداخته و آن را به عنوان يکي از قواعد اصلي مغفول در نظام مالي و بانکداري معرفي کرده است .
«عن الحلبي عن ابي عبدالله (عليه السلام ) قال : ليس علي مستعير عاريۀ ضمان و صاحب العاريۀ و الوديعۀ مؤتمن »؛ حلبي از امام صادق نقل ميکند که بر شخص عاريه کننده ، پذيرش ريسک و مخاطره نيست و صاحب عاريه و وديعه ، در امن و بيخطري قرار داده شده اند (حرعاملي، ١٤٠٣ق ، ج ١٣، ص .
اين قاعده مانند قاعده بطلان ربح ما لم يضمن ، دال بر عدم استحقاق منافع و بهره توسط شخصي است که ضمان و عهده و مخاطره سرمايه را نپذيرفته باشد.