چکیده:
فروش تسلیحات نظامی به بیگانگان که در فقه با عنوان بیع سلاح به دشمنان دین طرح شده، از دورههای آغازین شکلگیری فقه مورد توجه فقها بوده است. درباره جواز یا عدم جواز آن برخی تا هشت دیدگاه را به فقهای امامیه نسبت دادهاند که مهمترین آنها سه نظر است. گروهی به حرمت مطلق فتوا داده و گروهی میان حالت صلح و حالت جنگ تفاوت قائل شده و در اولی حکم به جواز و در دومی حکم به حرمت دادهاند. هریک از دو گروه فوق، روایاتی را مستمسک دیدگاه خود قرار دادهاند. دیدگاه سوم، نگاهی است که امامخمینی (رحمتالله علیه) به مسئله داشته و بر اساس رویکرد حکومتی خود این مسئله را منوط به نظر حکومت اسلامی دانسته است که باید بر اساس مصالح عمومی جامعه اتخاذ موضع کند و در مواردی که فروش این تسلیحات مصلحتی در پی دارد، فروش آن جایز و در مواردی که مفسدهای بر آن مترتب باشد، فروش آن حرام است. لذا نه صلح موضوع حکم است و نه جنگ. بر همین مبنا، حکم وضعی مسئله نیز میان فقها اختلافی است و دیدگاه صحیحتر، بطلان این معامله درصورتیکه شرعاً حرام باشد.
The sale of military weapons to foreigners, which is considered in jurisprudence as the sale of weapons to the enemies of religion, has been the focus of jurists since the beginning of the formation of jurisprudence. Regarding its permissibility or non-permissibility, some have attributed up to eight opinions to the twelvers jurists, of which three are the most important. A group that believes in absolute sanctity has issued a fatwa, a group has distinguished between a state of peace and a state of war, and has ruled that the former is permissible and the latter is sacred. Each of the above two groups have based their views on narrations. And the third point of view is the view that Imam Khomeini had on the issue, and based on his government approach, he considered this issue to be subject to the opinion of the Islamic government, which should take a position based on the general interests of the society, and in cases where the sale of these weapons is expedient, it is permissible to sell them. And in cases where there is corruption involved, selling it is forbidden. Therefore, neither peace nor war is the subject of judgment. On this basis, there is a difference between the jurists regarding the status of the issue, and the more correct view is that this transaction is null and void if it is legally forbidden.
خلاصه ماشینی:
در اين زمينه سؤالات چندي قابل توجه و بررسي است که عبارتاند از: حکم تکليفي فروش سلاح به دشمنان دين چيست و جايز است يا حرام يا بايد ميان حال صلح و جنگ تفاوت قائل شد؟ آيا اين تنها مسئله فروش سلاح به دشمنان است که موضوعيت دارد يا اينکه معياري وجود دارد تا بر اساس آن بتوان همه اموري را که تقويت کننده کفر در برابر اسلام است ، حرام دانست ؟ آيا اين مسئله ميتواند در رهيابي به معياري کلي راهگشا باشد؟ فارغ از حکم تکليفي، حکم وضعي اين معاملات چيست و بر فرض حرمت ، آيا صحيح است يا باطل ؟ امامخميني (رحمت الله عليه ) برخلاف فقهاي ديگر، مسئله را از زاويه جديدي نگريسته که اين خود بر اساس نگاه حکومتي ايشان و نوع نگاهي است که به بسياري از مسائل فقهي دارند.
ب. آيات و رواياتي که دلالت بر عدم جواز سلطه کفار بر مسلمانان دارد مانند آيه شريفه «لن يجعل الله للکافرين علي المؤمنين سبيلا» و روايت «الاسلام يعلو و لا يعلي عليه » و فرازي از روايت رد) ربذفک که ميفرمايد: «او يقوي به الکفر او الشرک»؛ به اين بيان که بيع سلاح به دشمنان دين حتي در حال صلح موجب اثبات سلطه براي آنان و اعتلاي کلمه آنها و تقويت شرک و کفر است (روحاني، ١٤١٢ق ، ج١٤، ص.