چکیده:
نهاد ولایتفقیه به عنوان یکی از جلوههای اسلامیت، نقش راهبردی و تعیینکنندهای در شبکه سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران و جهتگیری آن دارد. ولیفقیه در نظریه گفتمان سیاسی جمهوری اسلامی ایران، حاکم جامعه اسلامی است که اختیارات و ولایت ایشان در کلیه سطوح سیاست جنایی تقنینی، قضایی، اجرایی و مشارکتی جاریست. سیاست جنایی تقنینی ناظر بر وضع و نظارت بر قوانین و مقررات جنایی کشور است. ولیفقیه به استناد اختیارات ناشی از ادله شرعی ولایت و همچنین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اختیار سیاستگذاری و قانونگذاری جنایی به طور مستقیم و غیرمستقیم را دارد. اعمال سیاستگذاری و قانونگذاری مستقیم مقام رهبری ناشی از اختیار صدور احکام حکومتی از ناحیه ایشان است. سیاستگذاری و قانونگذاری جنایی غیرمستقیم مقام رهبری نیز از مجاری نهادهای مشاور و تحتنظر مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان اعمال میشود. یکی از کارکردهای سیاستهای کلی جنایی علاوه بر اینکه نقش تقنینی و ساختاری در تصویب قوانین برنامه توسعه و سایر عملکرد نهادهای مرتبط با سیاستجنایی دارد، معیار سنجش مصوبات حوزه سیاست جنایی مجلس شورای اسلامی نیز محسوب میشوند. روش تحقیق در این مقاله به صورت توصیفی – تحلیلی و جمعآوری اطلاعات و دادهها نیز به صورت کتابخانهای بوده است
The institution of Velayat-e-Faqih, as one of the manifestations of Islam, has a strategic and decisive role in the criminal policy network of the Islamic Republic of Iran and its orientation. In the theory of political discourse of the Islamic Republic of Iran, the Supreme Leader is the ruler of the Islamic society, whose powers and guardianship are present at all levels of legislative, judicial, executive and participatory criminal policy. Legislative criminal policy oversees the enactment and oversight of the country's criminal laws and regulations. Vali-e-Faqih, based on the powers arising from the religious arguments of the province as well as the Constitution of the Islamic Republic of Iran, has the power to make policy and criminal legislation directly and indirectly. Implementing direct policy and legislation of the authorityThe institution of Velayat-e-Faqih, as one of the manifestations of Islam, has a strategic and decisive role in the criminal policy network of the Islamic Republic of Iran and its orientation. In the theory of political discourse of the Islamic Republic of Iran, the Supreme Leader is the ruler of the Islamic society, whose powers and guardianship are present at all levels of legislative, judicial, executive and participatory criminal policy. Legislative criminal policy oversees the enactment and oversight of the country's criminal laws and regulations. Vali-e-Faqih, based on the powers arising from the religious arguments of the province as well as the Constitution of the Islamic Republic of Iran, has the power to make policy and criminal legislation directly and indirectly.
خلاصه ماشینی:
سياست هاي کلي ـ که بخشي از اين سياست ها، مرتبط با سياست جنايي هستند ـ در واقع همان احکام حکومتي هستند که فقيه جامع الشرايط (رهبر) و حاکم اسلامي بايد با در نظر گرفتن مقتضيات زمان و مکان و همچنين بهره گيري ازنظرات کارشناسي (مجمع تشخيص مصلحت نظام ) اتخاذ، اعلام و اجرا نمايد (عميد زنجاني، ١٣٨٥،ص ٦٣٩).
شوراي نگهبان در بررسي لايحه مجازات اسلامي در سال ١٣٩٢ اظهار نظر داشته است که : «ماده ٢١٥ موجب ازدياد مدت حبس در بسياري از قوانين موجود ميشود و مخالف با سياست هاي کلي نظام در امور 57 قضايي ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري است و بايد اصلاح گردد.
٤-٢- اختيار قانون گذاري جنايي مبتني بر ادله کلامي و فقهي، از جمله انحصار تشريع در خداوند و جامعيت و جهانشمولي دين ، قانون گذاري تنها از آن خداوند متعال است که تبيين اين تشريع به پيامبر (صليالله عليه و آله وسلم )، ائمه اطهار (عليهم السلام ) و فقهاي جامع شرايط تفويض شده است (نگاه کنيد به : اميني پزوه ، حسين ، کعبي، عباس ، ١٣٩٣، شماره ٧٤) اختيارات تقنيني وليفقيه در نظام جمهوري اسلامي ايران گاه به صورت مستقيم و توسط خود ايشان و گاه از طريق مراجع تحت ولايت و نظارت رهبري صادر ميشود.
مندرج در بند ٤١ نامه شماره ٨٩/٣٠/٤٠٦٢٧ مورخ ٨٩/٩/١ شوراي نگهبان عملکرد شوراي نگهبان در حوزه سياست جنايي تقنيني به خوبي نشان مي دهد که معيار بررسي مغايرت و عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با موازين شرع ، در مواردي که فتوا يا حکم حکومتي مقام معظم رهبري وجود داشته 82 باشد، ديدگاه هاي شرعي ولي فقيه است .