چکیده:
در هزاره سوم وجود ناایمنی غذایی قابل تأمل است. تلاشهای اداری و قضایی در جهت سالمسازی مواد غذایی نتوانست تقلب در این عرصه را پایان دهد. بنابراین میتوان این پرسش را مطرح کرد که چه عواملی میتواند با ایمنسازی مقابله نماید؟ در پاسخ میتوان به صراحت گفت ایمنی غذایی یک مسئلهی امنیتی است : لذا یگانه مسئول آن حاکمیت سیاسی خواهد بود. از این رو بروز حوادث ناایمنی غذایی سریعاً ذهن انسان را متوجه قدرت سیاسی میکند. لذا در این مقاله استدلال میشود که فرایند سیاست گزاری و اجرای آن تحت نفوذ افراد ذینفع در حوزهی صنعت غذا قرار دارد. نگارنده در توجیه ادعای خود از روش استدلالی بهره خواهد گرفت. یافتهها حاکی از آن است که عامل در ناایمنی غذایی در رژیمهای اقتدارگرا نظیر چین نیروهای امنیتی و وابستگان نظام هستند و در دمکراسیها همانند آمریکا عامل ناایمنی غذایی«لابی »میباشد.
خلاصه ماشینی:
چنانچه در ایالات متحده آمریکا تولیدکنندگان گوشت با توسل به دو شیوه ، جلوی طرح های جدید ایمنی مواد گوشتی را میگیرند که یکی از آن ها اعمال نفوذ بر روند قانون گذاری است و دیگری با استفاده از گریزهای نهادی از قوانین نهادی میباشد (٢٠١٤, Johnson) که هر دو از طریق علم جامعه شناسی سیاسی قابل تحلیل است .
حال میتوان این پرسش را مطرح کرد که آیا ایمنی غذایی میتواند به عنوان موضوعی برای جامعه شناسی سیاسی باشد؟ در پاسخ باید گفت که اگر چه تا سال های ١٩٨٠ ایمنی غذایی چندان مورد توجه رسانه ها و حوزه های علوم اجتماعی به ویژه جامعه شناسی سیاسی نبود ولی با بروز مسایل سلامتی عمومی موضوع روزبه روز اهمیت مییابد و بدین سان اگر جامعه شناسی سیاسی مارکس ، محوریت مباحث خود 1 - Ruling Class 2 - Hegemony Class 3 - The Relative Autonomy State 4 - Lobby را درحول وحوش نفوذ سرمایه داران در روند سیاست گذاری متمرکزکند ( ,Jessop ٣٣-٣٢ :٢٠٠٨) تردیدی نیست که با پیدایش شرکت های عظیم صنعت غذا، صاحبان آن ها نیز میتوانند روند یادشده را کنترل نمایند.
اگر چه در نظریه های ناایمنی غذایی که تا به امروز مطرح شده است ؛ نقش جامعه شناسی سیاسی چندان مورد توجه قرار نگرفته است : چراکه در خصوص ناایمنی غذایی تا به امروز دو نظریه کلان وجود دارد که یکی از آن ها ناایمنی غذا را ما حصل عدم وجود قوانین کارآمد می بیند و دیگری آن را مختص مرحله رشد اقتصادی قلمداد میکند که به نظر نگارنده ، آن دو نظریه لااقل در دو کشور مورد مطالعه نافذ نیست (٣٠-١٣ .