چکیده:
همانطور که در تعریف سند الکترونیک بیان گردید، هر داده یا پیامی که بهصورت الکترونیکی از هر دستگاهی که این امکان را دارا باشد ارسال و دریافت شود، با لحاظ شرایط قانونی، قابل استفاده در مقام دعوا و دفاع بوده و در دادگاه قابل استناد است. برخی از کاربران بهدلیل نداشتن اطلاعات و آگاهی لازم، بر این تصور هستند که اسناد الکترونیک کاربرد چندانی بههنگام طرح دعاوی حقوقی و دفاع در مقام دعوا نداشته و عملا قابل انکار هستند. اما این در حالی است که تنها ماهیت این اسناد است که الکترونیکی بوده و حالت پیام دارد؛ گرچه قانون تجارت الکترونیکی (۱۳۸۲) و حتی قانون جـرایم رایانـه ای (۱۳۸۹) اصـل اعتبـار اسناد الکترونیک را تایید کرده و مشکلی از این لحاظ در استناد به اینگونه ادله نیست، ولی در عین حال این مطلب از چند جهت قابل بررسی است. اول از نظر ماهیت و در نتیجه حوزه شمول عنوان سندیت به آنها. دوم به لحاظ کم و کیف مواد قانونی مربوط و نقاط قـوت و ضـعف آنهـا . سـوم ناتوانی سطح فناوری در پاسخگویی به استانداردهای دقیق حقوقی در اصالت سند در برابر کپی. مقاله حاضر به هر سه مطلب فوق خواهد پرداخت و پیشنهادهایی را نیز برای اصـلاح قـانون ارائـه خواهد داد.در پی پرداخت به این مطالب به وجوه افتراق واشتراک سند عادی و الکترونیک نیز پی خواهیم برد.
خلاصه ماشینی:
قانون تجارت الکترونیکی نیز در مواد ۶ تا ۱۲ به جایگاه و ارزش اثباتی ادله الکترونیک در قالب « داده پیام» پرداخته و پس از آنکه آن را در ماده ۲ اینگونه تعریف نموده است :« هرنمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی، نوری و یا فن آوری های جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می شود»، درمواد بعدی به ارزش آن به عنوان دلیل و معادل نوشته پرداخته و در ماده ۶ مقرر می دارد:« هرگاه یک نوشته از قانون لازم باشد، داده پیام در حکم نوشته است» و درماده ۱۲ به طور کلی می گوید :« اسناد وادله ممکن است به صورت داده پیام باشد...
بخش ششم: بررسی و تحلیل حقوقی ارزیابی قابلیت ها بند اول: کفایت امضای الکترونیک با عنایت به قابلیت های متفاوت امضاهای الکترونیک با ساختارهای گوناگون، برخلاف امضای دستی، طبیعتا جای این بحث باز می شود که احکام حقوقی آنها چیست؟ قانون نمونه (۱۹۹۶) در ماده ۷ به طور کلی شرایط و کار کردهایی را که یک روش امضا باید داشته باشد تا در ردیف امضای مورد نظر قوانین ملی قرار بگیرد بیان نموده است: ۱هرگاه قانون امضای شخصی را لازم بداند، آن اقتضاء در صورتی در ارتباط با داده پیام برآورده خواهد شد که الف - روشی استفاده شود که آن شخص و قصد او را برای پذیرش اطلاعات موجود در داده پیام معلوم کند.