چکیده:
تبلیغات خلاف واقع، از طریق ارائه اطلاعات نادرست و نمایش غیر واقعی کالا و خدمات به وجود میآید که پیامدهای آن از جنبههای مختلفی قابل بررسی است. هدف جستار حاضر، بررسی این گونه تبلیغات در معاملات و مسئولیتها و راهکارهای مقابله با آن در فقه امامیه و حقوق ایران است. فقها درباره مطلق تبلیغات در معامله، حکم به جواز و اباحه دادهاند؛ اما تبلیغ خلاف واقعی که باعث تحصیل مال نامشروع میشود و فعالیت اشخاص واسطه اعم از مبلغ، بازاریاب و عرضهکننده را به استناد قواعد فقهی از جمله «اعانه بر اثم و عدوان» و«اکل مال به باطل» حرام میدانند. این تحقیق که به روش توصیفی و تحلیلی به انجام رسیده است، نتیجهاش این است که اولا، فقها امر نظارت بر تبلیغات را مطابق قاعده فقهی ضمان حکومتی به عنوان یک تکلیف بر عهده حاکمان و کارگزاران گذارده و بر تقویت نهاد حسبه و تسعیر به عنوان راهکاری فقهی توصیه موکد نمودهاند؛ ثانیا، مطالب خلاف واقع در تبلیغ، اگر به صورت شرط و یا وصف دربیاید و به ارکان معامله آسیب وارد نماید، مسئولیت تضامنی آن متوجه تولیدکننده، عرضهکننده و سفارشدهنده است که بر مبنای الزامات قراردادی و خارج از عقد، شخص زیاندیده حق مطالبه خسارت را دارد.
تحدث الاعلانات المخالفه للواقع من خلال تقدیم معلومات خاطيه وعرض غیر واقعی للسلع والخدمات حیث یمکن دراسه عواقبها من جهات مختلفه. الهدف من هذا المقال دراسه هذا النوع من الدعایه فی المعاملات والمسوولیات وطرق التعامل معها فی الفقه الامامی والقانون الایرانی. حکم الفقهاء بالجواز والاباحه للطبیعه المطلقه للاعلان فی المعاملات، بینما اعتبروا ان الاعلان المخالف للواقع ویودی الی الکسب غیر المشروع للمال عبر انشطه واشخاص بما فی ذلک المبلغ والمسوق والمورد بالاستناد للقواعد الفقهیه بما فی ذلک «قاعده الاعانه علی الاثم والعدوان» و«اکل المال بالباطل» هو امر حرام. تم تنظیم هذا البحث وفق المنهج الوصفی التحلیلی والنتیجه هی ان الفقهاء قد وضعوا مهمه مراقبه الاعلانات وفق القاعده الفقهیه للضمان الحکومی بمثابه تکلیف للحکام والقايمون، واوصوا بتقویه موسسه الحسبه والتسعیر کحل فقهی؛ ثانیا اذا کان المحتوی المخالف للواقع فی الاعلان علی شکل شرط او وصف والحق الضرر بارکان المعامله فان المسوولیه التضامنیه توجه الی المنتج او المورد او العمیل وبناء علی المتطلبات التعاقدیه وغیر التعاقدیه یحق للطرف المتضرر المطالبه بالتعویض.
False advertising is caused by misrepresentation and unrealistic
display of goods and services, the consequences of which can be
investigated in various aspects. The examination of this type of
advertising in transactions and liabilities and ways to deal with it in
Jaʿfari jurisprudence and Iranian law is the purpose of this article.
Jurists have given permission on the absolute nature of advertising in
Expediency and expressed the solutions. The findings of this article
based on Quranic and narrative principles, conditional and limited
adoption in Islamic jurisprudence using the element of expediency as
the basis of Sharia rulings and the philosophy of the enactment of
rules are in all decisions that his/her guardians, whether judge or
godfather make and preserving the child’s true lineage, the necessity
of alimony and custody in order to preserve his life and preserve the
child’s financial rights (inheritance) and observe the religious blood
relations within the prohibited degrees of marriage in the family are
also emphasized and the decision is subject to the observance of
expediency with the aim of the growth and excellence of bad parenting
children in addition to children without guardians in many cases.
خلاصه ماشینی:
این تحقیق که به روش توصیفی و تحلیلی به انجام رسیده است، نتیجهاش این است که اولاً، فقها امر نظارت بر تبلیغات را مطابق قاعده فقهی ضمان حکومتی به عنوان یک تکلیف بر عهده حاکمان و کارگزاران گذارده و بر تقویت نهاد حسبه و تسعیر به عنوان راهکاری فقهی توصیه مٶکد نمودهاند؛ ثانیاً، مطالب خلاف واقع در تبلیغ، اگر به صورت شرط و یا وصف دربیاید و به ارکان معامله آسیب وارد نماید، مسئولیت تضامنی آن متوجه تولیدکننده، عرضهکننده و سفارشدهنده است که بر مبنای الزامات قراردادی و خارج از عقد، شخص زیاندیده حق مطالبه خسارت را دارد.
از این رو، آثار حقوقیِ تبلیغات، زمانی موجب ضمان خواهد شد که وصف خلاف واقع در قالب عناصر عیب، تدلیس، اشتباه و تخلف در آگهیهای تبلیغات و امور بازاریابی اتفاق بیفتد؛ برای نمونه، فروشنده عیوب کالا را از اطلاع و آگاهی مشتری در تبلیغات پنهان دارد و به مشتری وانمود نماید که کالایی عاری از عیب و کاملاً سالم و استفادهنشده تحویل میدهد.
در وصف انشایی، خریدار حق دارد تغایر وصف تبلیغی با کالای تحویلی را از فروشنده پیگیری و مطالبه خسارت نماید، اما در وصف خبری، تحلیل چنین حقی برای مشتری کاری دشوار است؛ زیرا نظام حقوق تبلیغات در ایران، به طور دقیق تعهدات و مسئولیتهای تبلیغات را تبیین نکرده است و فقط میتوان بر اساس قواعد عام ناشی از قرارداد عمل نمود.