چکیده:
در این مقاله فرایند شکلگیری دولت در دهۀ نخست عصر جمهوری اسلامی (۱۳۵۷-۱۳۶۸)، با تکیه بر عاملیت رهبری مطالعه شده است. مدعایِ این تحقیق آن است که پس از فروپاشیِ نظمِ قانونی گذشته در 22 بهمن 1357، فرایند دولتسازی با محوریتِ عاملیت رهبری برایِ نگارش قانون اساسیِ ۱۳۵۸ شروع شد و دوگانگی بدنۀ اجرایی در قانون اساسی تعبیه شد. سؤال این مقاله به این صورت بیان شده است که «عاملیت آیتالله خمینی در فرایند شکلگیری دولت بعد از انقلاب ۱۳۵۷ چگونه بود؟». مطابق با مدعای نظری این متن دولتی که بعد از انقلاب ساخته شد، قابلتطبیق با ویژگیهای یک دولت تام کیفی است که در آن امکان بوروکراتیزه شدن، به معنای حُکمرانی قوانین فارغ از مداخلات شخصی، به حداقل میرسد و از سویِ دیگر برقراری ارتباط با جامعه پیوسته به اشکال مختلف صورت میپذیرد. این متن بهلحاظ روششناسی، بر رویکرد ترکیبی استوار است که دادههای تاریخی در دو سطح درونموردی و بینموردی تحلیل شده است. در تحلیل درونموردی به تحلیل رواییِ پنج دوره از فرایند شکلگیری دولت در دورۀ معین تاریخی پرداختهایم و در تحلیل بینموردی چگونگی شکلگیری دولت تام کیفی را با رویکرد علیت همایندی تبیین علّی کردهایم. شواهد نشان میدهد که در دو دورۀ اولِ شکلگیری دولت امکان حرکت بهسمت دولتی دموکراتیک با مشارکت اکثریت نیروهای درگیر انقلاب بیشتر از دورههای بعد بوده است. در دورۀ اول عاملیت رهبری از منظری وحدتبخش به همۀ نیروهای انقلاب محقق میشود و عاملیت قانونگذارانۀ رهبری از دورۀ سوم به بعد آشکارا قانونگذارانه میشود. پس از بازنگری در قانون اساسی ویژگیهای دولت تام کیفی با اقتداری دوگانه که برآمده از شکاف در خودِ قوۀ مجریه است، تکمیل میشود.
In this article, the process of state-formation in the first decade of the Islamic Republic (1979-1989), based on leadership agency, has been studied. The claim of this research is that after the collapse of the previous legal order in 1979, the process of state-formation began with the focus on Ayatollah Khomeini’s agency and the duality of the executive body was established in the constitution. The question of this article is as follows: "How was Ayatollah Khomeini’s agency in the process of state-formation after the revolution in 1979?" According to the theoretical claim, this post-revolutionary state is compatible with the characteristics of a qualitative total state in which the possibility of bureaucratization, that is, the rule of law without personal interference, is minimized, and constant communication with society takes different forms. This text is methodologically based on a configurational approach in which historical data are analyzed at both case level and set relations level. Evidences show that in the first two periods of state-formation, the possibility of moving towards a democratic state with the participation of the majority of the forces involved in the revolution was greater than in later periods. After the revision of the constitution, the characteristics of a qualitative total state are complemented by the dual authority that emerges in the executive body itself.
خلاصه ماشینی:
سؤال تحقيق را ميتوان به اين صورت بيان کرد: عامليت آيت الله خميني در فرايند شکل گيري دولت ، قانون اساسي و قواي حاکم ، بعد از انقلاب ١٣٥٧ چگونه بود؟ 341 دستگاه نظري رويکرد نظري اين تحقيق بر نظريۀ دولت تام کيفي ( cited in ,١٩٣١,١٩٣٣ ,Schmitt ٢٠١٦ ,McCormick) استوار است .
بازرگان در اعتراض به نداشتن اختيارات کافي در دولت و مداخلۀ مستمر نهادهاي انقلابي، از جمله کميته ها، سپاه ، شوراي انقلاب و دانشجويان پيرو خط امام ، از سمت خود کناره گرفت (بازرگان ، ١٣٦٢) و ادارة امور براي برگزاري رفراندوم قانون اساسي، انتخابات رياست جمهوري و انتخابات مجلس شوراي ملي از سوي آيت الله خميني به شوراي انقلاب واگذار شد.
٣٦ رفراندوم قانون اساسي در ١١ و ١٢ آذر ١٣٥٨ توسط شوراي انقلاب و به رغم همۀ مخالفت هايي که با گنجاندن اصول 351 مرتبط با ولايت فقيه در قانون اساسي از سوي احزاب غيرباورمند به اسلام گرايي فقاهتي صورت ميپذيرد٣٧، برگزار ميشود و نتيجۀ آن را آيت الله خميني در ٢٣ آذر امضا ميکند.
٦١ آيت الله خميني در ٦ خرداد ضمن مخالفت با سخن او، کسي را که به قانون مصوب مجلس و شوراي نگهبان تمکين نميکند، مفسد فيالارض ميخواند٦٢ و هيئت حل اختلافي که به فرمان امام تشکيل شده بود، در ١١ خرداد رئيس جمهور و روزنامه هاي انقلاب اسلامي (روزنامۀ رئيس جمهور)، ميزان (روزنامۀ نهضت آزادي)، آرمان ملت و پيام جبهۀ ملي را متخلف معرفي ميکند.