چکیده:
پژوهش حاضر به دنبال کاربست مفاهیم آینده پژوهی در مواجهه با مبارزان تروریست خارجی و با نگاهی به راهبردهای انتظامی – امنیتی صورت گرفته است. از آنجایی که کشورهای عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا تعهدی را در بیانیه شورای وزیران سازمان امنیت و همکاری اروپا در مورد نقش این سازمان در پیشگیری و مقابله با پدیده مبارزان تروریست خارجی در راستای قطعنامه 2178 شورای امنیت سازمان ملل متحد تدابیری اندیشیده اند. این قطعنامه به طور خاص از کلیه دولتهای عضو میخواهد تا برای مقابله با این پدیده جدید، به سرعت اقدامهای پیشگیرانه اتخاذ کنند. البته ناتوانی دولتها در اجرای مفاد آن به نحوی ناشی از فقدان اراده و توانایی سیاسی دولتها در مقابله و پیشگیری از اقدامهای فاجعه بار تروریستی از سوی مبارزان تروریست خارجی است. از اینرو، میتوان پیشنهاد کرد دولتها و به ویژه سازمان های انتظامی – امنیتی با کاربست آینده پژوهی از جمله توجه به روندها، رویدادها ، تصاویر و اقدام های آینده تروریست خارجی و موازین حقوقی قطعنامه مزبور، راهبردهای انتظامی، کنترلهای اطلاعاتی و امنیتی گستردهای در قبال تروریستهای خارجی صورت بندی نمایند. و به طور مشخص توان اطلاعاتی – عملیاتی خود را برای مقابله و پیشگیری از افراطگرایی خشونتآمیز توسط تروریستهای خارجی متمرکز کنند. بر این اساس، ضرورت دارد تا دستگاههای امنیتی- انتظامی و نهادهای کیفری ملی و بینالمللی الزامات پیشگیرانه انتظامی – امنیتی خود را با تکیه بر دیده بانی و تحلیل و شناخت روندها و پویشهای محیطی تاثیر گذار برای خنثیسازی و مهار اقدامهای مبارزان تروریست خارجی اتخاذ نموده و در تولید امنیت عمومی شهروندان نقشآفرینی نمایند.
The present research has been carried out following the application of the concepts of future studies in the face of foreign terrorist fighters and with a view to police-security strategies. Since the member states of the Organization for Security and Cooperation in Europe made a commitment in the statement of the Council of Ministers of the Organization for Security and Cooperation in Europe regarding the role of this organization in preventing and confronting the phenomenon of foreign terrorist fighters in line with United Nations Security Council Resolution 2178. This resolution specifically calls on all member states to quickly take preventive measures to deal with this new phenomenon. Of course, the inability of governments to implement its provisions is somehow caused by the lack of will and political ability of governments to confront and prevent catastrophic terrorist acts by foreign terrorist fighters. Therefore, it can be suggested that governments and especially security-police organizations with the application of future research, including paying attention to the trends, events, images and future actions of foreign terrorists and the legal standards of the said resolution, law enforcement strategies, extensive information and security controls against Form foreign terrorists. And specifically focus their intelligence-operational power to confront and prevent violent extremism by foreign terrorists. Based on this, it is necessary for security and law enforcement agencies and national and international criminal institutions to adopt their preventive law and security requirements based on the analysis and recognition of effective environmental trends and campaigns to neutralize and restrain the actions of foreign terrorist fighters and to produce security. General citizens should play a role.
خلاصه ماشینی:
١ بنابراين در اين تحقيق نگارندگان ضمن توجه به مفهوم شناسي مبارزان تروريست خارجي و جايگاه فني - حقوقي قطعنامه ٢١٧٨ مبني در قبال اقدام هاي تروريســت خارجي توسط دولت ها و کشورهاي عضو شوراي امنيت سازمان ملل متحد، پيشگيري و اقدام هاي تهاجمي انتظامي - امنيتي توسط سازمان هاي ِ انتظامي - امنيتي را به عنوان يک نوآوري مورد بررسي قرار مي دهد.
)٢٠١٤ ,Anne Peters( بنابراين تصويب قطعنامه ٢١٧٨ تعهد اعضاي شــوراي امنيت ســازمان ملل متحد را براي مقابله با مبارزان تروريست خارجي را تضمين مي کند و از نظر قانوني لازم الاجرا اســت و تعهدات جديدي را ايجاد مي کند که کشــورها بايد به آنها عمل کنند.
يکي از دلايل اصلي عدم تصويب کنوانســيون جهاني تروريســم دقيقا گنجاندن و محتواي يک بند از اين دســت اســت که اساسا در رابطه با اين سؤال اســت که آيا و تا چه اندازه مشارکت ساده در خصومت ها و اقدام هاي گروه هاي مسلح قانوني بر اســاس حقوق بشردوستانه ممکن اســت در محدوده کنوانسيون جهاني قرار گيرد و در نتيجه به عنوان تروريست شناخته شود)٢٠٠٦ ,Hmoud( شــوراي امنيت در تصويب مصوبه ٢١٧٨ در واقع بــه عنوان يک بدنه مادي جامعه بين المللي عمل کرده اســت ، بنابراين از اختيارات جديدي اســتفاده مي کند که در اساســنامه پيش بيني نشده است تا سطح مشروعيت يا اجراي اقدام هايي را که دولت ها قبلا براي مديريت منافع عمومي تصميم گرفته بودند فراهم کند.
“The Rise of Muslim Foreign Fight ers: Islam and the Globalization of Jihad, International Security, Vol. 35, No. 3, pp.