چکیده:
مقابله با فساد همواره با چالشهای جدی جهت مداخله در حوزههای تقنین، قضا و اجرا مواجه است. اغلب، تمرکز مداخله نظام عدالت کیفری بر رفتار شهروندان یقهآبی متمرکز بوده است. از طرفی رویکرد ایدئولوژیک به مقوله اقتصاد و جرائم این حوزه منتج به غلبه سازوکارهای گذشتهنگر و سزاگرا گردیده و این مقدار از مداخله پسینی نیز بیشتر درخصوص فساد در بخش دولتی صورت پذیرفته است. این در حالی است که پیرو سیاستهای کوچککردن دولت، قسمت قابل ملاحظهای از اقتصاد به بخش خصوصی واگذار شده است. پژوهش حاضر با هدف تجزیه و تحلیل مقررات موجود؛ مربوط به وضعیت تعارض منافع؛ بهعنوان علت اصلی فساد و همچنین بررسی لزوم جرمانگاری وضعیت تعارض منافع بهعنوان جرمی مانع و مستقل، صورت گرفته است. وضعیت تعارض منافع به شرایطی اطلاق میگردد که فردی با اختیارات عمومی، همزمان دارای منافع ثانویه، در تعارض با وظایف عمومی خود باشد. لذا با بررسی قوانین مرتبط با جرائم ناشی از وضعیت تعارض منافع و همچنین اصول مربوط به جرمانگاری، وضعیت تعارض منافع در نظام حقوقی ایران مورد ارزیابی قرار گرفته و ضرورت مداخله کیفری در آن بررسی گردیده است. تحقیق حاضر با بهکارگیری ابزار کتابخانهای و به روش توصیفی-تحلیلی، به بررسی حوزه مقررات مقابله با فساد پرداخته است. یافتههای این پژوهش بیانگر ضعف مداخلههای تقنینی موجود در حوزه مقابله با فساد و بهویژه وضعیت تعارض منافع، بهجهت عدم به رسمیت شناختن وضعیت مذکور توسط قانونگذار بهصورت مستقل، میباشد. لذا جرمانگاری وضعیت تعارض منافع بهعنوان جرمی مانع، را پیشنهاد مینماید.
Corruption prevention always faces serious challenges in the legislative, judicial, and executive areas. The intervention of the criminal justice system has often been focused on the behavior of blue-collar citizens. On the other hand, the ideological approach toward the economy and economic crimes has resulted in the dominance of retrospective and punitive mechanisms, and this lot of posterior intervention has been focused more on corruption in the public sector while, following the government's downsizing policies, a significant part of the economy has been privatized. This study aims to analyze the existing regulations on the conflict of interest, as the main cause of corruption. It also examines the necessity of criminalizing conflict of interest as an independent and stand-alone crime. Conflict of interest refers to a situation in which a person with public authority status has secondary interests that conflict with their public duties. Hence, by examining the laws related to conflict of interest crimes as well as the principles related to criminalization, the status of conflict of interest in the Iranian legal system has been evaluated and the necessity of criminal intervention has been investigated. The present study applied a descriptive-analytical approach to examine the field of anti-corruption regulations using library sources. The findings of this study indicate that, since conflict of interest has not been recognized as an independent crime by the legislature, there is a weakness in the existing legislative interventions regarding corruption prevention, especially with respect to conflict of interest cases. Therefore, this study proposes recognition of conflict of interest as an independent and stand-alone crime.
خلاصه ماشینی:
بررسي و تحليل گفتمان مقنن در وضعيت تعارض منافع در ايران نشان ميدهد که با وجود اهميت بالاي اين مفهوم در بخش عمومي ٣، توجه به آن در مقررات مربوط به حقوق خصوصي، البته بدون استفاده از اين عنوان، بيشتر بوده است .
اين درحالي است که با توجه به اولين ماده قانون ارتقاء سلامت اداري و مقابله با فساد، فساد نيازمند فعل يا ترک فعل متصور گرديده ١حال آنکه تعارض منافع يک وضعيت بوده و نيازي به ارتکاب فعل مادي يا ترک فعل و يا حتي لزومي به تحقق ضرري بالفعل ، جهت وقوع آن وجود ندارد (٣٦ :١٩٧٩ ,Margolis).
به عنوان مثال در ماده ٣ اين قانون شرط اعلام دارايي، تحت تکفل بودن فرزند بوده است ، حال آنکه بيشتر تعارضات منافع و در واقع سوءاستفاده از موقعيت فرد براي فرزند، مربوط به فرزندان شاغل در مشاغل خصوصي ميباشد (اين مهم درخصوص مقامات اصل ١٤٢ مورد توجه قرار گرفته و مطلق فرزندان ايشان را دربرگرفته است ).
در اين ماده هرچند مقنن از يک سو با مخاطب قرار دادن کليه اعضا و کارکنان بخش عمومي، موجب ايجاد ويژگي جامعيت در اين ماده گرديده است و از سوي ديگر، باتوجه به ايراد مجازات حتي در شرايط عدم انتفاع، يکي ديگر از ويژگيهاي مداخلۀ مناسب در وضعيت تعارض منافع را پوشش ميدهد، اما همچنان با فرض نهادن فعل يا ترک فعل ، جهت وقوع جرم مذکور، مؤيد تداوم نگاه سنتي مقنن به مقولۀ فساد ميباشد.