چکیده:
نظارت قضایی بر اعمال دولت با توجه به ماهیت اقتدارات متعدد قوه مجریه و حضور فعال و روزافزون آن در صحنه اجتماعی در زمینه اداره امور عمومی کشور و تامین نیازمندیهای همگانی و وسعت حجم روابط و مناسبات روزمره آن با مردم، از اهمیت ویژهای برخوردار است. هدف اولیه و علت وجودی نظارت قضایی بر اعمال دولت به معنای امروزی کسب اطمینان از این مساله است که دولت برخلاف قانون مصوب پارلمان و در جهت تضییع حقوق شهروندان حرکت نمیکند. بر اساس اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی و شکایات اداری، یک دادگاه عالی به نام دیوان عدالت اداری تاسیس شده است که عهده دار نظارت بر مطابقت آییننامهها و تصمیمات و اقدامات اداری قوه مجریه با قوانین و حل اختلاف بین افراد و دولت است. در این مقاله بایستههای آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در پرتو اصول حقوق عمومی مورد بررسی قرار گرفت.
خلاصه ماشینی:
به همين منظور در قوانين بسياري از کشورهاي جهان از جمله در قانون آيين دادرسي مدني کشور ما مقررات ويژه اي در نظر گرفته شده است که طبق آن قضات دادگاه ها ميتوانند به تقاضاي ذينفع و تحت شرايط خاص بدون ورود در ماهيت قضيه نسبت به حفظ حقي که در مخاطره جدي قرار گرفته است دستور مقتضي صادر نمايند و تا تعيين تکليف ماهوي دعوا از ايجاد عسر و حرج و يا ورود خسارات سنگين و احتمالا غيرقابل جبران به ذينفع جلوگيري کنند در مبحث ششم از فصل يازدهم قانون آيين دادرسي مدني دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ١٣٧٩ که به دادرسي فوري اختصاص يافته مقرراتي در زمينه شرايط و کيفيات اين نوع رسيدگي وضع شده و به شرح ماده ٣١٠ مقرر گرديده است «در اموري که تعيين تکليف آن فوريت دارد دادگاه به درخواست ذينفع برابر مواد زير دستور موقت صادر مينمايد» بنابراين هدف از صدور دستور موقت جلوگيري از ايجاد خسارات سنگين و غيرقابل جبران است و در اين مورد خصوصيات طرفين دعوا نقشي در قبول يا رد تقاضاي دستور موقت ندارد و دادگاه ها ميتوانند در دعاوي مدني عليه دولت نيز در صورت لزوم مبادرت به صدور دستور موقت نمايند بدين منظور با توجه به اينکه در دعاوي داخل در صلاحيت ديوان عدالت اداري نيز مسائل حاد و حساسي که محتاج تعيين تکليف فوري باشد قابل تصور است قانونگذار در ماده ٣٤ و ٣٥ قانون ديوان عدالت اداري مقرر داشته «درصورتي که شاکي ضمن طرح شکايت خود يا پس از آن مدعي شود که اجراء اقدامات يا تصميمات يا آراء قطعي يا خودداري از انجام وظيفه توسط اشخاص و مراجع مذکور در ماده ١٠ سبب ورود خسارتي ميگردد که جبران آن غيرممکن يا متعسر است شعبه رسيدگيکننده در صورت احراز ضرورت و فوريت موضوع بر حسب مورد دستور موقت مبني بر توقف اجراء اقدامات ، تصميمات و آراء مزبور يا انجام وظيفه صادر مينمايد.