چکیده:
یکی از اصول عملیه احتیاط میباشد. احتیاط به معنای مراقبت از تکالیف واقعی، اعم از وجوب و حرمت و پرهیز از پایمال شدن آنها میباشد. مقتضای اصل احتیاط آن است که در مورد احتمال تکلیف بهگونهای عمل شود که یقین به فراغت ذمّه حاصل گردد. مسالهای که زمینه اختلاف میان اصولیها و اخباریها در ارتباط با احتیاط را فراهم آورده است عقلی و شرعی بودن اصل احتیاط در برخی موارد تکلیف، همچون شبهه حکمیه تحریمیه است. به این معنا که در مرحله اولیه مواجهه با شبهه حکمیه تحریمیه حکم اولیه عقل برائت ذمه نسبت به آن تکلیف است یا احتیاط؟ در صورتی که حکم اولیه برائت ذمه نباشد آیا شرع نیز ذمه را نسبت به ترک آن عمل بری نموده است یا حکم به احتیاط نسبت به آن تکلیف نموده است؟ به همین مناسبت
احتیاط به عقلی و شرعی تقسیم میشود. اخباریها با استناد به ادله نقلی و عقلی قائل به لزوم احتیاط در چنین موردی - شده اند. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به بررسی ادله قرآنی اخباری ها می پردازد.
خلاصه ماشینی:
(سمیعی، جمشید، ١٣٨٧، ج ٦، ص ٢١٧) پاسخ استدلال : این استدلال ضعیف است ، زیرا برائت مورد نظر اصولیان ، برائت و اباحه ظاهری است که به ادّله قطعی ثابت شده است ، اصولیون با استناد به علم و قاعده « کُلُّ شَیءٍ هُوََ لکَ حََلالٌ حَتَّی تعَْلمَ أََّنهُ حَرَامٌِ بعَینِهِ » (کلینی، ١٤٠٧، ج ٥، ص ٣١٣) که از نظر سند و دلالت هیچ گونه ایرادی ندارد و همچنین به استناد قاعده عقلیه قبح عقاب بلا بیان در شبهات حکمیه ، اصالۀ البرائه جاری میکنند؛ دلیل بر حکم به عدم حرمت ، مشکوک و مجهول بودن حرمت نیست ، بلکه ادله نقلیه و عقلیه بر برائت وجود دارد (فاضل موحدی لنکرانی، ١٣٨٥، ج ٤، ص ٤١٢) بنابراین ، حکم به آن ، سخن بدون علم و افترا بر خداوند به شمار نمیآید (آخوند خراسانی، ١٤٠٩، ص ٣٤٤).
(سمیعی، ١٣٨٧ش ، ج ٦، ص ٢٢٠/ حکیم ، ١٤١٨، ص ٤٨١) پاسخ این است که اولا، اگر منظور از هلاکت در آیه ، کیفر اُخروی باشد، با وجود دلیل قطعی بر نفی تکلیف ، کیفر نیز منتفی است و به استناد قاعده قبح عقاب بلا بیان نفی میشود و شارع مقدّس به استناد دلیل نقلی اجازه ارتکاب داده است ؛ لذا اصلا عنوان هلاکت در بین نیست (فاضل لنکرانی، محمد، ١٣٨٥، ج ٤، ص ٤١٢)؛ ثانیاً نهی از افکندن نفس در هلاکت ، ارشادی است 28 و نمیتوان از آن وجوب مولوی احتیاط را استفاده کرد و اگر منظور، هلاکت دنیوی باشد بالوجدان روشن است که ارتکاب مشتبهات ، احتمال هلاکت و مرگ را در پی ندارد و اگر به معنای مطلق ضرر دنیوی باشد باز اشکال این است که ارتکاب حرام احتمالی، شبهه موضوعیه ضرر و تهلکه است که اصولی و اخباری به اتفاق ، در آن احتیاط را واجب نمیدانند (شیخ انصاری، ١٤١٦، ج ١، ص ٣٧٩).