چکیده:
هدف از مقاله حاضر بررسی تأثیر بیثباتی بودجه جاری و انباشت بدهی ناشی از آن بر رشد اقتصادی با استفاده از دادههای فصلی طی دوره زمانی 1369:1 تا 1397:4 است. بدینمنظور، از الگوی خودبازگشت برداری ساختاری (SVAR) استفاده شده است. نتایج توابع واکنش به ضربه نشان میدهد بیثباتی بودجه جاری باعث بیثباتی سایر متغیرهای تحقیق در کنار افزایش انباشت بدهی و کاهش رشد اقتصادی شده است. نتایج نشان میدهد متغیر انباشت بدهی در کوتاهمدت اثر مثبت و در بلندمدت اثر منفی بر سرمایهگذاری بخش خصوصی و نیز تأثیر منفی و قابلتوجهی بر رشد اقتصادی دارد. هر قدر اندازه جاری دولت اصلاح، بهینه و متعادل شود، کسری بودجه جاری و تأمین مالی آن کاهش خواهد یافت، طراحی سیاست مطلوب در این زمینه قادر به حذف بسیاری از آثار منفی بخش دولت بر اقتصاد ملی است. براساس نتایج، پیشنهاد میشود درآمدهای پایدار جهت بهبود تراز عملیاتی با حفظ عدالت مالیاتی افزایش یابد و سیاستگذاری طرف مخارج جاری دولت با حفظ قدرت خرید حقیقی به نحوی تعدیل شود که آثار رفاهی منفی پدید نیاورد.
This study investigate the Impact of Current Budget Instability and Debt Accumulation on Iran's economic growth using seasonal data during the period 1369:1 to 1397:4 (based on the latest seasonal data published in 1401). Structural Vector Auto Regressive (SVAR) model has been used for this purpose. The results of the impulse response functions show that the instability of the current budget has led to the instability of other research variables along with increasing debt accumulation and decreasing economic growth. According to the results, the debt accumulation variable has a positive effect in the short term and a negative effect in the long term on private sector investment, as well as a significant negative effect on economic growth. The more the current size of the government is reformed, optimized and balanced, the current budget deficit and its financing will be reduced, the design of a favorable policy in this field will be able to eliminate many of the negative effects of the government sector on the national economy. Based on the results, it is suggested that sustainable incomes should be increased in order to improve the operating balance by maintaining tax justice, and the government's current spending policies should be adjusted by maintaining real purchasing power in a way that does not create negative welfare effects.
خلاصه ماشینی:
تمايز اصلي اين مقاله با ساير مطالعات داخلي اين است که اين پژوهش با لحاظ تفکيک بودجه در نظام آمارهاي مالي دولت (GFS) به شکل سه تراز عمليات جاري، خالص واگذاري داراييهاي سرمايه اي و خالص واگذاري 1 Owusu-Nantwi & Erickson 2 Joy & Panda 3 Jimmy 4 Achieng 5 Government Finance Statistics 6 International Monetary Fund داراييهاي مالي، بر کسري تراز عملياتي متمرکز است و تأثير بيثباتي بودجه جاري و انباشت بدهي ناشي از آن را بر رشد اقتصادي بررسي ميکند؛ درحاليکه مطالعات پيشين به تأثير بدهي عمومي بر رشد اقتصادي و يا بدهي خارجي بر رشد اقتصادي با تأکيد بر سياست کسري بودجه به صورت کل پرداخته اند و در مطالعات داخلي به طورمتمرکز اثرگذاري انباشت بدهي ناشي از کسري تراز عملياتي بودجه جاري بر رشد اقتصادي مطالعه نشده است .
در ادبيات نظري ديدگاه ديگري نيز وجود دارد که به اهميت بدهي عمومي در روند رشد اقتصادي معتقد است ؛ برطبق استدلال کينزي اگر بدهي عمومي با کاهش شديد نرخ ماليات بر سرمايه يا با افزايش قابل توجه سرمايه گذاريهاي بخش دولتي ايجاد شود، افزايش مخارج بخش عمومي (بدهي عمومي) ميتواند فعاليت اقتصادي داخلي و درنتيجه ، 1 Muthoni Njoroge 2 Onofrei, Bostan, Narcis Firtescu, Roman & Diana Rusu 3 Debt Overhang Hypothesis 4 Myers 5 Reinhart, Reinhart & Rogoff 1 بخش سرمايه گذاري خصوصي را تقويت کند؛ زيرا هردو بازده خالص سرمايه را افزايش ميدهند (الماندورف و منکيو، .