چکیده:
يکی از مسائل مهم حوزة داوری، چگونگی حل تعارض صلاحیت دادگاه و مرجع داوری است. نفی صلاحیت دادگاه
ناشی از اصل صلاحیت نسبت به صلاحیت است. قاعدة نفی صلاحیت به اين مفهوم است که اصولاً به دلیل تحقق
اثر منفی ناشی از ظهور صلاحیت داوری، تا پايان فرايند رسیدگی داوری طرح دعوا در دادگاه مسموع نیست.
صلاحیت مراجع قضايی عام و صلاحیت مراجع داوری خاص است؛ لذا صلاحیت مراجع داوری استثنايی بوده و ضمن
تفسیر مضیق از صلاحیت آن ها در موارد ترديد، به اصل صلاحیت عام مراجع قضايی استناد می شود. توافق اصحاب
دعوا در ارجاع به داوری نافی صلاحیت مطلق دادگاه نیست و دادگاه در جريان داوری به انجام وظايف مساعدتی )و نه
نظارتی( خود در قانون می پردازد. اثر منفی صلاحیت نسبت به صلاحیت به اين معنا است که داوران بايد اولین قضات
صلاحیت خود باشند؛ لذا نظارت دادگاه ها تا مرحلة ابطال يا اجرای رأی داوری بر اساس موافقت نامة داوری به تعويق
می افتد. مقالة حاضر در بررسی نفی صلاحیت دادگاه، به تعلیق صلاحیت دادگاه با وجود توافق طرفین در رجوع به
داوری پرداخته است. يافته های اين پژوهش نشان می دهد که اثر سلبی موافقت نامة داوری مانع اعمال صلاحیت
دادگاه شده و موجب تعلیق دادرسی قضايی می شود؛ لذا توافق طرفین در رجوع به داوری، صلاحیت دادگاه را اساساً از
بین نبرده و صرفاً آن را معلق می کند که به محض رفع عامل تعلیق، صلاحیت دادگاه اعاده شده و دادگاه می تواند
صلاحیت خود را بر موضوع اختلاف اعمال کند.
خلاصه ماشینی:
اين قاعده که متخذ از اصل صلاحيت نسبت به صلاحيت است ، موجب ميشود که براي دادگاه ها، چالش هاي مربوط به صلاحيت ، به هر شکل که باشد از قبيل تعيين داور يا صدور دستور موقت ، به درخواست مقدماتي خاص تبديل شود که منجر به ارجاع موضوع به داوري ميشود و دادگاه با طرح اين امور جانبي تنها بايد به داوري مساعدت کند و نميتواند با استناد به اين موارد، مبادرت به کنترل صلاحيت نمايد؛ لذا دادگاه موظف است با وجود صلاحيت مرجع داوري، طبق ملاک ماده ٨٧ قانون آيين دادرسي مدني، دعوا را غيرقابل استماع اعلام دارد و رويه قضايي در برخي موارد آن را منوط به ايراد خوانده نميداند.
موضوع اين قاعده علاوه بر نفي صلاحيت رسيدگي به وجود، اعتبار و قلمرو موافقت نامۀ داوري، شامل مسئلۀ صلاحيت شخصي داور که با طرح ايراد جرح ايشان رسيدگي بدان ضرورت مييابد نيز ميشود(بند ٣ ماده ١٣ قانون داوري تجاري بين المللي )؛ به اين مفهوم که در صورت تعرض به صلاحيت شخصي داور نيز همان مرجع داوري به اعتراض مزبور رسيدگي مينمايد، چرا که مبناي صلاحيت نسبت به صلاحيت به نظر برخي از حقوق دانان ، ماهيت قضايي داوري است ؛٣٦ لذا مسئلۀ جرح را به دليل عدم خصوصيتي ميتوان مشمول اصل مزبور دانست .
9. Susler, Ozlem, “The Jurisdiction of the Arbitral Tribunal: A Transnational Analysis of the Negative Effect of Competence-Competence”, Macquarie Journal of Business Law, Vol. 16, 2009.
9. Susler, Ozlem, “The Jurisdiction of the Arbitral Tribunal: A Transnational Analysis of the Negative Effect of Competence-Competence”, Macquarie Journal of Business Law, Vol. 16, 2009.