چکیده:
قانونگذار ایران به تأسی از نظامهای پیشرو حقوقی، با هدف تسهیل و گسترش مشارکتهای اقتصادی و تجاری در قالب یک ماده قانونی تشکیل نهادی نوین تحت عنوان گروه اقتصادی با منافع مشترک را مبتنی بر قرارداد اعضاء تجویز نموده است. نص مصوب هرچند مبین انعطافپذیری گروه از لحاظ شکلی و تشکیلاتی و آزادی اعضا در تنظیم قرارداد گروه است، مع الوصف حجم موجز آن و در عین حال تأکید بر قالب شرکت مدنی گروه، مبین فقدان شخصیت حقوقی است و در نتیجه گروه قابلیت برخورداری از اقامتگاه، دارایی، تابعیت و دیگر مزایای شخصیت را ندارد. ضمن اینکه احکام قانون مدنی، عمدتاً ناظر بر اشاعه و نحوه اداره مال مشترک بوده و مقرراتی در خصوص تکوین، اداره و انحلال شرکت مدنی ندارد. مضافاً، مصادیق متعدد سکوت و تزاحم مقرره مصوب، با مبانی مسلم حقوقی موجب ناکارآمدی آن و تبعاً عدم اقبال تجار در استفاده از این قالب نوپای حقوقی شده است.
Following advanced legal systems and with the aim of facilitating and expanding economic and trade partnerships in the form of a legal article, the Iranian legislature has proposed the establishment of a new institution called the Economic Group with common interests, based on the members’ contract, despite the short volume of the approved agreement, and at the same time the legislative emphasis on forming a group in the form of a civil company, including the lack of independent legal personality of the group and the group’s ability to enjoy residence, property, citizenship, and other benefits. In a company contract, the civil company only regulates the management of the common property and has no regulations governing the coinage, administration, organization of activities, and dissolution of the civil company. Furthermore, the numerous examples of silence and conflict between the approved regulations and certain legal foundations have caused its inefficiency and, consequently, the lack of reception by traders in using this newly established legal format.
خلاصه ماشینی:
ماده ٢٤ چنين مقرر میدارد "تشکيل گروه اقتصادی با منافع مشترک با مشارکت دو يا چند شخص حقيقی و حقوقی به منظور تسهيل و گسترش فعاليت اقتصادی و تجاری برای يک دوره محدود و بر اساس قرارداد کتبی پس از ثبت در مرجع ثبت شرکت ها در قالب شرکت مدنی و ضوابط و شرايط مربوط به آن و با رعايت موازين اسلامی و اصل منع اضرار به غير و منع انحصار مجاز است ".
از ملاحظه و بررسی اين ماده سوالات متعددی در ذهن متبادر میشود؛ از جمله اينکه اساسا هدف مقنن ازتصويب اين ماده به کيفيت موجود چه بوده و چه مشکلاتی از پذيرش اين نهاد نوين در حقوق ايران ايجاد خواهد شد؟ مضافا با توجه به الزام قانونگذار بر تشکيل گروه در قالب شرکت مدنی، نص مصوب تا چه حد قابل تأييد و در چه مواردی قابل رد و نقد است ؟ و در صورت عدم رعايت شرايط مقرر در اين ماده وضعيت حقوقی گروه چگونه خواهد بود؟ آنچه مسلم است اگر تسهيل مشارکت های اقتصادی يک اقدام مفيد اقتصادی باشد، وجود ابهام و خلاء در سرنوشت حقوقی آن میتواند جامعه را از آثار مثبت چنين عملی محروم نمايد.
" (کاتوزيان ، حقوق مدنی، مشارکتها- صلح ، ٣٢) از سوی ديگر با وجود اختيارات موسع شرکای شرکت (مدنی) در قانون مدنی، مقنن به موجب تبصره ١ ماده ٢٤ مقرر داشته است که "تغيير در حيطه اختيارات مديران در قبال اشخاص ثالث قابل استناد نيست و اعضای گروه به طور تضامنی مسئول پرداخت ديون گروه از اموال شخصی خود میباشند، مگر اينکه با اشخاص ثالث طرف قرارداد به ترتيب ديگری توافق شده باشد" که مراتب مبين تزاحم و حتی تعارض دو قانون در خصوص اختيارات اعضاء و نيز مديران نهاد گروه میباشد.