چکیده:
زمینه و هدف: بهعلت مشکلات عدیده نهادهای اجرایی و تقنینی مانند خلعهای قانونی و پاسخگو نبودن آنها، عدم وقت کافی، امکانات اجرایی، فرصت مطالعه و آموزش و همچنین کثرت کار و کمبود کادر قضایی و اداری قادر به اجرای صحیح و کافی آن نبودهاند که این دلسردی شاکی را در پیگیری احقاق حق خود نهتنها موجب بدبینی دستگاه قضایی شده بلکه باعث تجری مجرمین و ایجاد ناامنی شده است اکثریت طرفداران حقوق شاکی بر این باورند که بزهدیده کیفری باید مورد حمایت و کمکرسانی قرار گیرد و دولت و جامعه مدنی در ارائه کمک و خدماترسانی به وی حداکثر تلاش خود را بکند تا بزهدیده در وضعیت پیش جنایی و پس جنایی از این حمایتها بهرهمند شود.
روششناسی: این پژوهش از نظر ماهیت کاربردی، و از نوع توصیفی-تحلیلی است. جمعآوری اطلاعات بهصورت کتابخانهای انجام شد که پژوهشگر با مراجعه به منابع فقهی و حقوقی همچنین قوانین و مقررات مدنی نسبت به ماهیت موضوع تحلیل و ارزیابی کرده است.
یافتهها و نتیجهگیری: در جرایمی که زیاندیده، از جرم به علت توهین، افترا، فحاشی، ایجاد مزاحمت و به نحوی از انحاء در صورت امکان مجازاتهای نقدی به حساب شاکی خصوصی پرداخت میشود. به نظر میرسد که حمایت قضایی از دیدگاه سیاست جنایی، دولت در سه سطح تقینی، قضایی و اجرائی با هماهنگی و مشارکت جامعه مدنی میتواند به حمایت از شاکیان مستحقق جامه عمل بپوشاند.
Since the protection of the plaintiff and the victim is the protection of public order and the creation of security for all members of a society, it is observed that the lack of proper implementation of criminal law by the judiciary and other law enforcement agencies is sometimes the plaintiff to file and pursue their complaint. To renounce or to take revenge personally, in which the plaintiff himself is also guilty and accused, by studying the criminal law while observing the principle of equality of arms. Put your work. However, due to many problems of executive and legislative institutions such as legal and irresponsible dismissals, lack of time, executive facilities, study and training opportunities, as well as the large number of work and lack of judicial and administrative staff have not been able to implement it properly and adequately. This discouragement of the plaintiff in pursuing his rights has not only led to pessimism in the judiciary, but also to the perpetrators and insecurity. Provide assistance and services to him to do their best so that the victim in the pre-criminal and post-criminal situation can benefit from this support
خلاصه ماشینی:
مقاله مروری واکاوی حقوق شاکی از منظر عدالت ترمیمی تاریخ دریافت : ١٤٠٠/٠٩/٠٢ تاریخ پذیرش: ١٤٠٠/١٢/١١ احمد پورابراهیم ،١ محمد اسماعیل زاده 2 از صفحه ١٢٣ تا ١٤٦ چکیده زمینه و هـدف: بـه علـت مشـکلات عدیـده نهادهـای اجرایـی و تقنینـی ماننـد خلـع هـای قـانونی و پاسخ گـو نبـودن آنهـا، عـدم وقـت کـافی، امکانـات اجرایـی، فرصـت مطالعـه و آمـوزش و هـم چنـین کثـرت کـار و کمبـود کـادر قضـایی و اداری قـادر بـه اجـرای صـحیح و کـافی آن نبـودهانـد کـه ایـن دلسـردی شـاکی را در پیگیـری احقـاق حـق خـود نـه تنهـا موجـب بـدبینی دسـتگاه قضـایی شـده بلکه باعث تجـری مجـرمین و ایجـاد نـاامنی شـده اسـت اکثریـت طـرفداران حقـوق شـاکی بـر ایـن باورند که بزهدیـده کیفـری بایـد مـورد حمایـت و کمـک رسـانی قـرار گیـرد و دولـت و جامعـه مـدنی در ارائه کمک و خدماترسـانی بـه وی حـداکثر تـلاش خـود را بکنـد تـا بـزهدیـده در وضـعیت پـیش جنایی و پس جنایی از این حمایت ها بهره مند شود.
از ایــن رو دسترســی آســان و ســاده بــه دســتگاه پلیســی و قضــایی، ارائــه خــدمات و امکانــات رفــاهی، بــالینی، حقــوقی بــه بــزهدیــدگان و تســهیل در تشــریفات اقامــه شــکایت و اقــدامات اداری بـرای بـزهدیـده یـا شـاکی و تـأمین امنیـت بـرای وی و شـهود و خـانوادهاش در هنگام دادرسی، هم چنـین ارائـه خـدمات بـه روز و آسـان بـا تناسـب سـن و سـال آنـان و ارائه خـدمات حقـوقی از ناحیـه دسـتگاههـای قضـایی گـامی در جهـت رعایـت اصـل عـدالت قضـایی برداشــته خواهـد شــد، هـم چنــین تسـریع در جبــران خسـارات زیــان دیــدگان کیفــری و تــرمیم آثــار بــزه در زنــدگی آنهــا از ناحیــه بــزهکــار یــا دولــت می تواند آلامگر درد و رنـج علیـه بـزهدیـدگان کیفـری شـود و ضـریب اطمینـان آن هـا را از دستگاه قضـایی بـالا مـی بـرد، بـه هـر حـال شـناخت شـاکی و بـزهدیـده واقعـی و حمایـت از او در واقـع گـام مـؤثری در پـیش گیـری از وقـوع جـرایم مکـرر علیـه آنهـا و زمینه شناسایی آسیب ها را فراهم خواهد ساخت (بختیاری، ١٣٩٣).