چکیده:
این پژوهش رابطه بین مالکیت دولتی، ارتباطات سیاسی و معامله با اشخاص وابسته با تامین مالی برون سازمانی و سرمایهگذاری را بررسی میکند. با روش نمونهگیری حذف نظامند از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، 102 شرکت طی سالهای 1393-1399 انتخاب شدهاند. فرضیهها با استفاده از الگوی رگرسیون چندگانه با اثرات ثابت بررسی شدهاند. نتایج نشان میدهد مالکیت دولتی و ارتباطات سیاسی با تامین مالی برون سازمانی رابطه منفی و معنیدار دارد و معامله با اشخاص وابسته با تامین مالی برون سازمانی رابطه مثبت و معنیدار دارد. اما مالکیت دولتی، ارتباطات سیاسی و معامله با اشخاص وابسته با سرمایهگذاری رابطه ندارد. بنابراین، شرکتهای دولتی از منابع مالی دولتی بجای تامین مالی برون سازمانی استفاده میکنند. معاملات با اشخاص وابسته میتواند با هدف تخصیص بهینه منابع داخلی، کاهش هزینههای معاملاتی و بهبود بازده دارایی در بین شرکتهای گروه انجام شوند. مالکیت دولتی ابزاری برای اجرای اهداف دولت است. با تغیر شرایط اقتصادی در سرمایهگذاری نیز تجدیدنظر میشود. ارتباطات سیاسی میتواند منجر به تحریف و یا القاء تصمیمات سرمایهگذاری نامناسب شود. نبود رابطه بین معامله با اشخاص وابسته و سرمایهگذاری مؤید تضاد منافع و تصاحب منابع شرکت به وسیله آنها است.
This study investigated the relations between governmental ownership, political relations and related party transactions on external financing and investment. Sampling was done by systematic screening method from companies listed on the Tehran Stock Exchange, 102 companies were selected during the years 2014-2020. The research hypotheses were tested using a multiple regression model with fixed effects. Governmental ownership and political connections have a negative and significant relation with external financing, and related party transactions have a positive and significant relation with external financing. But Governmental ownership, political connections, and related party transactions are not related to investment. government-owned companies use government funding instead of external financing. Corporate political connections are not necessarily to attract external funding. related party transactions can be done with the aim of optimally allocating internal resources, reducing transaction costs, and improving asset returns among group companies. governmental ownership is a tool for achieving government goals. Investment is also being revised as economic conditions change. Political connections can lead to the distortion or induction of inappropriate investment decisions. The lack of a relation between related party transactions and investment confirms the conflict of interest and the abuse of the company's resources through them.
خلاصه ماشینی:
بنابراين مسئله اصلي پژوهش حاضر اين است که آيا بين مالکيت دولتي ، ارتباطات سياسي و معامله با اشخاص وابسته با تامين مالي برون سازماني و سرمايه گذاري رابطه وجود دارد؟ در ادامه ، مباني نظري و پيشينه تجربي پژوهش ، فرضيه ها و روش پژوهش ارايه شده است .
مباني نظري و مروري بر پيشينه پژوهش رابطه مالکيت دولتي ، ارتباطات سياسي و معامله با اشخاص وابسته با تامين مالي برون سازماني اقتصاددانان و کارشناسان دريافته اند که ميزان دولتي بودن اقتصاد کشورها با بازار بورس، رابطه مستقيم و تنگاتنگي دارد، بطوريکه هرگونه کنشي از سوي دولت (اگر تصميم گيرنده کلان و اصلي اقتصاد باشد) با واکنش هاي مشهود و متعددي در بازار سهام همراه ميشود.
رابطه مالکيت دولتي ، ارتباطات سياسي و معامله با اشخاص وابسته با سرمايه گذاري يکي از راهکارهاي پيش روي دولت ، جهت کنترل اقتصاد کشور، نفوذ در واحدهاي اقتصادي است ، که از طريق روابط سياستمداران و يا مالکيت دولتي انجام ميشود (ساري و آنوگراه، ٢٠١١).
1. Lee & Wang پيشينه تجربي پژوهش شريفي و همکاران (١٤٠٠) نشان دادند مالکيت دولتي بر بازده سهام تاثير مستقيم و معنيدار دارد و بحران مالي شرکت ، اين رابطه را ضعيف ميکند.
اول اينکه در پژوهش هاي پيشين ، مالکيت دولتي ، ارتباطات سياسي و معامله با اشخاص وابسته و ارتباط آنها با تامين مالي برون سازماني توجه نشده است ، در اين پژوهش تلاش ميشود به اين موضوع مهم پرداخته شود.
Political Connections, Related Party Transactions and Earnings Management in Listed Companies in Tehran Stock Exchange.
"Cash holdings, political connections, and earnings quality: Some evidence from Malaysia", International Journal of Managerial Finance, 11 (2), 215-231.