چکیده:
برخی از مصادیق مجرمانه در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، با توجه به تفکر حاکم بر سیاستگذاری در جهت افتراقی نمودن جرائم، بهگونهای موردتوجه قانونگذار قرارگرفته است که ضمن تأکید بر حفظ نظم عمومی، در حفظ نظم یگانهای نظامی نیز مؤثر واقع گردد. بهعبارتدیگر جرائم نظامی در پارهای از مواقع در صورت عدم تأکید بر مقابله با آن، میتواند در نظم عمومی نیز اخلال ایجاد نماید که ازجمله مصادیق آن، جاسوسی سنتی و جاسوسی رایانهای است. این پژوهش بهصورت توصیفی-تحلیلی از طریق مطالعات کتابخانهای و فیشبرداری بوده است. یافتهها و نتایج پژوهش حاکی از آن است که در نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران علاوه بر قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382، قانون جرائم رایانهای مصوب 1388 نیز ارتکاب جاسوسی رایانهای توسط اشخاص نظامی را پوشش داده است. همچنین، در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم جاسوسی سنتی و جاسوسی رایانهای میتواند شخص نظامیباشد و هم میتواند شخص غیرنظامیباشد. سیاست کیفری حاکم بر جرم جاسوسی در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382، سیاست کیفری سختگیرانه است.
Some of the criminal examples in the armed forces of the Islamic Republic of Iran, according to the thought approach that governs the policy-making procedure an leads it in the direction of differentiating the crimes, have been brought to the attention of the legislators in such a way that, while emphasizing the maintenance of public order, it also affects maintenance of the order of military units. In other words, in some cases, if there is no emphasis on dealing with it, military crimes can cause disturbances in public order, which include traditional espionage and computer espionage. The research methodology in this study is descriptive-analytical through library and survey studies. In the criminal system of the Islamic Republic of Iran, in addition to the Law on Punishment of Armed Forces Crimes approved in 2003, the Law on Computer Crimes approved in 2009 also covers the commission of computer espionage by military personnel. The findings of the present research indicate that in the Criminal Law of the Armed Forces of the Islamic Republic of Iran, the perpetrator of the crime of traditional espionage and computer espionage can be a military person or a civilian. The criminal policy governing the crime of espionage in the Criminal Law of the Armed Forces approved in 2012 is a strict criminal policy.
خلاصه ماشینی:
یافتهها و نتایج پژوهش حاکی از آن است که در نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران علاوه بر قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح مصوب 1382، قانون جرائم رایانهای مصوب 1388 نیز ارتکاب جاسوسی رایانهای توسط اشخاص نظامی را پوشش داده است.
پرسشهای پیش روی پژوهش حاضر این است که آیا مرتکب جرم جاسوسی در قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح مصوب 1382 شخص نظامی و هم شخص غیرنظامی میباشد؟ و اینکه سیاست کیفری حاکم بر جرم جاسوسی در قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح مصوب 1382 چگونه میباشد؟ که با توجه به کمبود منابع خاص در این زمینه، گستردگی فعالیتها و مأموریتهای نظامیان جمهوری اسلامی ایران بهخصوص در زمینه سایبری و با توجه به اینکه تاکنون در کشور چنین پژوهشی صورت نپذیرفته است از دغدغههای نگارندگان میباشد.
در حقوق جمهوری اسلامی ایران معنای جاسوسی تاکنون بامعنای دوم انطباق داشته است چنانچه مادههای «501» و «502» قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ و ماده «24» قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382 بر این امر دلالت دارند (ترکی، 1388: 6).
5. جهات اشتراک و افتراق جاسوسي در سیاست کیفری نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران قانونگذار به موضوع جاسوسی سنتی و جاسوسی رایانهای بهعنوان یک جرم در نیروهای مسلح اشاره نموده است.
قانونگذار به موضوع جاسوسی سنتی و جاسوسی رایانهای بهعنوان یک جرم مهم در قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح مصوب 1382 اشاره نموده است، لذا از وجوه اشتراک در جرم انگاری جرم جاسوسی سنتی و جاسوسی رایانهای، به محاکمه آن توسط محاکم نظامی میتوان اشاره نمود.