چکیده:
حملات سایبری، در عین سهولت بهاندازه فشردن یک دکمه، ممکن است آثار مخرب و شاید فاجعهباری، همچون تخریب، از کار انداختن یا اختلال در کارکرد زیرساختهای مهم و حیاتی، در پی داشته باشند و این مسأله غیرقابلاغماض، قطعاً باید با پاسخگویی صحیح و بهموقع از سوی دولت زیاندیده، مواجه شود. اگرچه، مبحث مسئولیت بینالمللی دولتها، بهعنوان یک مفهوم گسترده درباره حملات سایبری، با چالشهای بسیار مواجه است، اما با فرض اینکه دولت زیاندیده، قادر به شناسایی منشأ حمله سایبری باشد و بتواند حمله را به دولتی منتسب نماید؛ این سؤال مطرح میشود که چه راهکارهای حقوقی پیش روی دولت زیاندیده، در راستای پاسخ مناسب و احقاق حق آن وجود دارد؟ در این نوشتار که با استفاده از مطالعات کتابخانهای و با روش توصیفی و تحلیلی، تهیه شده است، بر آنیم که انواع پاسخهای ممکن به حملات سایبری از سوی دولت زیاندیده را بررسی کرده و شرایط استفاده از هر یک را بیان نماییم.
Cyber-attacks, while as easy as pushing a button, can have devastating and possibly catastrophic consequences such as the destruction, disabling or malfunctioning of critical infrastructure. Such an inevitable action certainly has to be timely and appropriately responded by the affected states. Although the issue of international responsibility of states, as a broad concept of cyber-attacks, faces many challenges, assuming that the aggrieved State is able to identify the source of the cyber-attack and also able to attribute the same to a country, the question that arises is: what legal solutions exist for the aggrieved government in order to respond appropriately and realize its right. In this article, which has employed library studies and analytical and descriptive methodology, we intend to examine the types of possible responses to cyber-attacks by the aggrieved governments and the conditions for using each of the possible responses.
خلاصه ماشینی:
بهعلاوه، دیوان، در مسیر رسیدگی خود به هر قضیه، با پایبندی به ماده 38 اساسنامه، بر مبنای منابعی مانند، معاهدات بینالمللی، عرف بینالمللی، اصول کلی حقوق بینالملل و تصمیمات قضایی و عقاید برجستهترین مبلغین ملل که بهعنوان وسیلهای فرعی برای تعیین قواعد حقوقی مورداستفاده قرار میگیرد، نسبت به حلوفصل اختلاف، تصمیمگیری مینماید؛ در مورد عملیاتهای سایبری، باید متذکر شد که حقوق سخت در قالب معاهده و قرارداد، هنوز شکل نگرفته است، همچنین، حقوق عرفی که با رویه دولتها و التزام آنها به یکرویه خاص یا حتی با توجه به عملکرد دیوان بینالمللی دادگستری در رسیدگی به قضایای ارجاع شده، قابلتعریف خواهد بود، تاکنون قوام نیافته است، از طرفی، شاهد سند غیر الزامآوری هستیم که تحت عنوان دستورالعمل تالین 2، به بیان قواعد موجود حقوق بینالملل در رابطه با فضای سایبری، پرداخته است و توان ایجاد یک قانون خاص در رابطه با عملیاتهای سایبری را ندارد؛ بهاینترتیب، مستندی قانونی که با تکیه بر آن عملیاتهای سایبری، مورد رسیدگی قرار گیرند، هنوز موجود نیست.
چنانچه دولت قرباني حمله سايبري، معتقد باشد كه حمله يا حملات صورت گرفته از شدت قابلتوجهی برخوردار بوده و بيم آن ميرود كه صلح و امنيت بينالمللي را به مخاطره اندازد، ميتواند طبق پاراگراف اول ماده 35 منشور ملل متحد، موضوع را به شوراي امنيت سازمان ملل ارجاع دهد؛ مطابق قاعده 76 دستورالعمل تالین 2، «اگر شورای امنیت ملل متحد، تعیین کند که یک عملیات سایبری موجب شکلگیری تهدید صلح، نقض صلح یا عمل تجاوز شده است، میتواند اجازه اتخاذ اقدامات غیر قهری متقابل و ازجمله انجام عملیاتهای سایبری را بدهد.