چکیده:
گاهی ممکن است وجود اسبابی در شخص وارث سبب منع از ارثبری وی از مورث خود شود که به این اسباب موانع ارث گفته میشود. حال این پژوهش به دنبال یافتن پاسخ به این سؤال اساسی است که آیا میتوان حکم قاتلی را که مورث خود را کشته و از ارث محروم شده است به سایر ابواب فقهی مشابه، مانند وصیت، نیز سرایت داد یا اگر کسی حاجب خود را برای به دست آوردن ارث به قتل برساند یا کسی معاونت در قتل برای دستیابی به ماترک کند آیا آنها نیز مانند باب ارث محروم میشوند یا خیر؟ هدف از این مقاله، ارائة پاسخی مستدل به سؤال مطرحشده است. برای پاسخ به این سؤال، با استفاده از منابع کتابخانهای و روش تحلیلیـ توصیفی حالتهای مختلفی برای مسئلة تحقیق در نظر گرفته شده است؛ جایی که موصیله وارث باشد یا نباشد. همچنین، معاونت در قتل و قتل حاجب و نظرات فقهای امامیه و اهل سنت بررسی شده است. سپس با تحلیل نظرات و یافتههای تحقیق این نتیجه حاصل شد که تعمیم حکم به ابواب دیگر، مانند وصیت و قتل حاجب، امکانپذیر است. دلیل امکانپذیری را اطلاق روایات، اکل مال به باطل، الغای خصوصیت، عرف، بنای عقلا، و مذاق شارع میتوان دانست. مؤید بنای عقلا اعمال محرومیت در قوانین امریکاست.
Sometimes it is possible that due to some reasons, the heir is prevented from inheriting from the heirs which these are called the obstacles to inheritance. Now, this research seeks to find an answer to this basic question: can the judgment of a murderer who killed his testator and is deprived of inheritance be extended to other similar jurisprudential chapters, such as will? Or if someone kills his excluder to get inheritance or assists in the murder to get inheritance, is he also deprived of inheritance? This article aims at providing a reasoned answer to the above question. To answer this question, using library sources and descriptive-analytical methods, different modes have been considered for the research problem; in the case where the legatee is an heir or not. Assisting in murder and the murder of excluder were also investigated. The opinions of Shi'a and Sunni jurists were examined. Then, by analyzing the opinions and findings of the research, it can be concluded that it is possible to generalize the verdict to other chapters such as the will and the murder of excluder. The reason for its feasibility can be considered as the application of hadiths, the possessing property unlawfully, as well as the abolition of character, custom, Conduct of the Wise, and legislator’s taste. The confirmatory proof for executing the custom of the wise is the application of deprivation in American laws.
خلاصه ماشینی:
آنچه ميان فقها در همۀ فرق اسلامي و مذاهب اسلامي مورد اتفاق است عدم ارث بري و انتقال ملکيت بـه وارث در صـورتي است که به طور عمد مورث خود را به قتل برساند و در اين مطلب اختلافي ميان فقهاي سني و شيعه وجود ندارد (مغنيـه ، ١٣٧٧: ٤٤٩؛ خميني، بيتا: ج ٢، ٣٦٤؛ شهيد اول ، ١٤١٤ ق : ٢٢٢؛ شهيد اول ، ١٤١٢ ق : ج ٢، ٢٤٢ ـ ٣٧٤؛ شهيد ثـاني، ١٤١٣ ق : ج ١٣، ٣٦؛ محقق حلي، ١٤٠٨ ق : ج ٤، ٧؛ شيخ طوسي، ١٤١٧ ق : ج ٤، ٢٨؛ محقق حلي، ١٤١٨ ق : ٢٥٥؛ شـيخ مفيـد، ١٤١٠ ق : ٧٠٣؛ سلار، ١٤١٤ ق : ٢٢٠).
در برخي فروع فقهي ديگر مثل وصيت (کشتن شدن موصي به دست موصي له ) يا حتي قتل حاجب براي ارث بردن از مـورث (مثلا برادر متوفي جنين در شکم زوجه را بکشد تا ارث ببرد) يا معاونت در قتل (و نه سبب اقوي از مباشر، مثلا فرزندي يک نفـر را اجير کند تا پدرش را بکشد تا از پدرش ارث ببرد و بعد قاتل را ببخشد) شارع مقدس بياني نداشته است ؛ با اينکه حکمتي که در باب ارث مطرح کرده اند در باب وصيت و امثال آن نيز ميتواند جاري باشد.