چکیده:
امروزه در بسیاری از قراردادهای بیع از جمله شماری از خرید و فروشهای املاک، تعیین مقدار ثمن در زمان انعقاد قرارداد، یا ممکن نیست یا خطر بزرگی را در پی دارد؛ این در حالی است که بسیاری از فقها، تعیین مقدار ثمن در زمان انعقاد قرارداد را شرط صحت عقد بیع دانسته اند و در مادۀ 338 قانون مدنی نیز به این شرط تصریح شده است. پرسش اصلی این است که آیا تعیین مقدار ثمن، قاعده ای امری و شرط صحت بیع است یا اگر در متن قرارداد، فرآیند روشن و اختلافناپذیری برای تعیّن مقدار ثمن در آیندۀ قرارداد پیشبینی شود، برای صحت قرارداد کافی است؟ بررسیهای این مقاله پیرامون ادلۀ لزوم تعیین ثمن ـ از جمله حدیث نبوی نهی از بیع غرر ـ نشانگر آن است که نه تنها دلیلی بر احتمال اول وجود ندارد، بلکه روایتی به سند صحیح، به درستی احتمال دوم دلالت دارد؛ لذا حتی نیازی به تمسک به اطلاقات صحت قراردادها و خصوص قرارداد بیع نیست. این پژوهش با روش نقلی ـ وحیانی به داده پردازی تحلیلی ـ انتقادی اطلاعاتی پرداخته است که از طریق سامانه های رایانه ای و نرم افزارهای علمی گردآوری شده است.
Today, in many sale agreements, including a number of real estate purchases and sales, determining the amount of thaman (price) at the time of signing the agreement is either not possible or entails great risk. While many jurists have considered determining the amount of thaman at the time of signing the agreement as a condition for the validity of the sale agreement, and this condition has been specified in Article 338 of the Civil Code of Iran. The main question is whether the determination of the amount of thaman is an imperative rule and a condition for the validity of the sale, or is it enough for the validity of the agreement to provide a clear and indisputable process in the text of the agreement for determining the thaman in the future of the agreement? This study concerns the evidence of the necessity of determining the thaman – including the Prophet Muhammad’s hadith of the prohibition of the gharar (risk-taking) sale – demonstrate that not only is there no evidence for the first possibility, but a sahih narration correctly indicates the second possibility. This study has dealt with analytical-critical data processing with the textual-revealed method.
خلاصه ماشینی:
1-1- نقد و بررسی این استدلال هم از جهت صغروی و هم از جهت کبروی نادرست است: اما اشکال صغروی اینکه با دقتی روشن میشود که معلوم نیست معقد اجماعی که نقل شده است، شامل فرض بحث نیز بشود؛ زیرا: چند تن از فقهای سدههای نخست، معاملهای که در آن بایع مسئول تعیین قیمت قرار داده شود را صحیح شمردهاند؛ با این اضافه که اگر وی بیشتر از قیمت بازار را به عنوان ثمن تعیین کرد، مشتری بیشتر از پرداخت قیمت متعارفِ بازار وظیفهای ندارد (مفید، 1413ق، 593؛ طوسی، 1400ق، 387؛ علامه حلی به نقل از ابن براج، 1413ق، 5/244؛ حلبی، 1403ق، 353).
ولی این روایت نه تنها در بسیاری از منابع روایی عامه مطرح شده (شافعی، 1410ق، 7/305؛ قاضی ابویوسف، 1420ق، 1/100؛ سرخسی، 1414ق، 13/9؛ ابن أبي شيبة، 1409ق، 4/312؛ بيهقي، 1412ق، 8/147؛ ابن حزم اندلسی، 1436ق، 8/40؛ ابن قدامة، 1388ق، 4/151؛ طبراني، 1415ق، 1/100؛ ابن حجر عسقلاني، 1379ق، 4/357)، بلکه فقهای بزرگ امامیه ـ از جمله سید مرتضی و ابنادریس حلی که خبر واحدِ ظنی را حجت نمیدانند ـ آن را مکرّر بهصورت جزمی به پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله اِسناد دادهاند (سید مرتضی، 1415ق، ص436؛ طوسی، الخلاف، 1407ق، 3/55؛ ابن ادریس حلی، 1410ق، 2/41، 290،322؛ علامه حلی، 1414ق، 10/48 و 211؛ شهید اول، 1414ق، 2/75) بهطوری که ـ به تعبیر شیخ انصاری (انصاری، 1415ق، 4/206) ـ «مشهور میان مسلمانان» شده است و لذا بعید نیست که اطمینان به صدور آن حاصل شود؛ اگرچه این اطمینان برای برخی از بزرگان حاصل نشده و إسناد روایت را نامعتبر شمردهاند (مجاهد طباطبایی، بیتا، 155؛ خوئی، 1417ق، 5/318؛ قمی، 1400ق، 3/310).