چکیده:
مجازاتهای تبعی، به تبع ارتکاب جرم، علاوه بر مجازات اصلی به مرتکب تحمیل میشود. مجازات تبعی بر اساس اصل قانونی بودن مجازاتها، مستلزم پیشبینی در قانون است. در قتل عمدی، مرتکب از ارث اموال و دیه، و در قتلهای شبه عمدی و خطای محض، از ارث دیه محروم میشود. در صورت وجود علل موجهۀ جرم مانند دفاع مشروع و حکم قانون، این مجازات در حق مرتکب اعمال نمیشود. ولی در موارد عوامل رفع مسئولیت کیفری مانند قتل توسط صغیر و مجنون، مکرَه، قتل در حال خواب، بیهوشی و قتل ناشی از اشتباه، مرتکب از ارث دیه محروم میشود. اعمال محرومیت در ارث محدود به مورّث نیست و امکان اعمال آن در مورد موصی، حاجب و معاون در قتل نیازمند بررسی است. محرومیت از ارث در صورت قتل، نوعی اقدام پیشگیرانه از وقوع قتل است تا افرادی که به طمع رسیدن به ماترک متوفی، مرتکب قتل میشوند، از ارتکاب آن خودداری نمایند.
Subsidiary punishment, based on the principle of the legality of punishments, is imposed on the perpetrator in addition to the main punishment, depending on the commission of the crime. Subsidiary (Consequential) punishment requires a provision in the law. In intentional murder, the perpetrator is deprived of inheriting property and Diye (blood money) and in quasi-intentional murders and sheer mistake, he is deprived of inheriting Diye. If there are justified reasons for the crime, such as legitimate defense and the law, this punishment will not be applied to the perpetrator. However, in the cases of factors that eliminate criminal liability, such as murder by a minor and an insanity, forced, murder in sleep, unconsciousness, and murder by mistake, the perpetrator is deprived of inheritance. The application of exclusion in inheritance is not limited to the heir, and the possibility of applying it to the testator, the heir, and the deputy in the case of murder needs to be investigated. Deprivation of inheritance in case of murder is a preventive measure against the occurrence of murder, so that people who commit murder with greed to reach the deceased’s estate, refrain from committing it.
خلاصه ماشینی:
2 ماده 451 قانون مجازات اسلامی (1392) نیز مجازات تبعی در قتل غیر عمدی، اعم از خطای محض یا شبه عمدی را در خصوص منع از ارث دیه پیشبینی نموده است.
در نظریه شماره 7/95/1685 مورخ 18/7/1395 اداره حقوقی مذکور نیز آمده است: «در صورتی که مرتکب قتل شبه عمد، مادر مقتول باشد و مادر و پدر تنها ورثه مقتول باشند، نظر به اینکه بر اساس ماده 451 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، قاتل (مادر) در هر حال از دیه مقتول خود ارث نمیبرد، طبق ماده 906 قانون مدنی، تمام دیه به پدر میرسد».
ولی در صورتی که مأمور مطابق مقررات عمل نکرده و از حدود قانونی تجاوز نماید و عمداً یا غیر عمد مورّث خویش را بکشد، حسب موردْ قاتل عمد یا شبه عمد محسوب شده و از ارث محروم میشود؛ مثلاً در ماده 485 قانون مجازات اسلامی (1392) آمده است: «هر گاه محکوم به قصاص عضو یا تعزیر یا حد غیر مستوجب سلب حیات در اثر اجرای مجازات کشته شود یا صدمهای بیش از مجازاتِ مورد حکم به او وارد شود، چنانچه قتل یا صدمه، عمدی یا مستند به تقصیر باشد، مجریِ حکم حسب مورد به صاحب جواهر جنگ با اهل بغی را مثال میزند.
در نظریه شماره 1896/99/7 مورخ 24/12/1399 اداره حقوقی قوه قضاییه در همین ارتباط آمده است: «طبق ماده 451 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، در قتل از نوع خطای محض یا شبه عمدی، چنانچه قاتل از ورثه مقتول باشد، از دیه وی ارث نمیبرد و کلّ دیۀ متوفی به دیگر ورثه غیر از وارث مقصر میرسد و میزان درصد تقصیر ورّاث، تأثیری در قضیه ندارد.