چکیده:
در ادبیات حقوقی کشورمان لزوم رعایت حقوق شهروندی توسط ضابطین عام دادگستری در کلانتریها و پاسگاههای انتظامی اولینبار بهطور جدی و دقیق در قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب سال ۱۵/02/۱۳۸۲ مورد توجه قرار گرفت. در سالهای اخیر نیز قانونگذار کشورمان در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 رعایت این حقوق را مجدداً مورد تأکید قرار داده است. اما علیرغم گامهای مؤثری که در این زمینه برداشته شده است همچنان این قوانین خالی از عیب نیست. از اینرو در این مقاله قوانین مربوط به نقش ضابطین عام دادگستری در حفظ حقوق شهروندی بهطور مفصل مورد بررسی قرار گرفت و هدف از انجام این پژوهش نیز، آسیبشناسی قوانین مربوط به حقوق شهروندی بهمنظور ارائه راهکارهایی برای لحاظ قرار دادن آن در اقدامات کارکنان فراجا است. این پژوهش به روش کتابخانهای انجام و جمعآوری اطلاعات مربوط به ادبیات موضوع، پیشینه و مفاهیم پژوهش از طریق فیشبرداری از کتب، مقالات و نشریات معتبر داخلی و خارجی انجام شده است. با توجه به اینکه هرگونه اصلاح قانون، مستلزم شناسایی آسیبهای احتمالی آن است، در این پژوهش مقررات مربوط به نقش ضابطین در رعایت حقوق شهروندی در قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مورد بررسی قرار گرفت. ابهام و اجمال مواد قانون، عدم تعیین ضمانت اجرا، جامع نبودن مقررات تصویب شده، عدم تعیین سازوکار اجرای برخی تکالیف، به کار بردن اصطلاحات و عبارات حشو و زائد، عدم تبیین درست اصلاحات بهکار رفته در متن قوانین، پراکندهگویی و عدم یکپارچگی برخی تکالیف قانونی از جمله مهمترین اشکالات وارد بر مقررات مربوط به نقش ضابطین در رعایت حقوق شهروندی است که در هر مورد مناسبترین راهکار برای اصلاح قوانین مربوطه پیشنهاد شد.
In the juridical literature of Iran, the necessity of respecting citizen rights by general officers in police stations was foremost noticed in the Law of “Respecting Legitimate Freedom” and “Preserving Citizen Rights” (1382). In recent years, the legislator of Iran has re-emphasized respecting these rights in the Criminal Law 1392. Despite the practical efforts in this field, these laws are still not flawless. Accordingly, this work investigates the laws related to the role of general officers in the Department of Justice regarding citizen right preservations in detail. The purpose is to recognize the pathology of citizen right laws to include them in Police (FARAJA) actions. The work was done in a library approach and the data collection related to the subject, background, and concepts is carried out by surveying books and published articles. Considering that any amendment in law requires the designation of its own damages, this research discussed about the provisions related to the general officers’ role respecting citizen rights in the Law of “Respecting Legitimate Freedoms” and “Protecting Citizen Rights” and “the Criminal Law 1392”. Ambiguity and brevity of law provisions, failure in deciding the performance assurance, non-comprehensive enactment regulations, neglecting to define a strategy to perform some tasks, using redundant terms and expressions, failure to properly clarify the modifications in law literature, and fragmentation in some legal tasks are the most significant issues in regulations related to the officer roles in respecting to citizen rights.
خلاصه ماشینی:
افـرادی کـه بـه عنـوان کمـک کننـده دسـتگاه عـدالت کیفـری در تمــاس بــا قــانون و ضــابطین قــرار مــی گیرنــد دارای حقــوقی بــه موجــب قــانون هستند که می بایسـت ایـن حقـوق از طـرف ضـابطین رعایـت شـود، مثـل حـق اطـلاع از اتهـام وارده، حـق اطـلاع از دسـتگیری ، حقـوق مـتهم در بازداشـت و سـایر حقـوقی کـه برخـوردار اسـت ، حـال ممکـن اسـت ایـن حقـوق از طـرف آنهـا نسـبت بـه ایـن دسـت از افـراد نادیـده گرفتـه شـده و یـا رعایـت نشـود، بـا توجـه بـه مراجعـه آمـاری پلــیس ١٩٧ و اعــلام کارکنــان پلــیس و ضــابطین قــوه قضــائیه ، بعضــاً شــهروندان محتـرم اعـلام بـه عـدم رعایـت حقـوق مکتسـبه خـود در مراحـل تحقیقـات مقـدماتی از جانب آنان میکنند و بعضـاً مشـاهده مـی شـود کـه علـت عـدم رعایـت ایـن حقـوق، عــدم آگــاهی از قــوانین و مقــررات و حــدود اختیــارات بــه موجــب قــانون اســت .
مقولۀ «شهروندی» وقتـی تحقـق مـی یابـد کـه همـه افـراد یـک جامعـه از کلیـه حقــوق مــدنی و سیاســی برخــوردار باشــد و هــم چنــین بــه فرصــت هــای مــورد نظــر زنــدگی از حیثیــت اقتصــادی و اجتمــاعی و دسترســی آســان داشــته باشــند، ضــمن ایـن کـه شــهروندان بـه عنـوان اعضــای یـک جامعـه در حــوزههـای مختلـف مشــارکت دارنــد و دربرابــر حقــوقی کــه دارنــد، مســئولیت هــایی را نیــز در راســتای اداره بهتــر جامعــه و ایجــاد نظــم بــرعهــده مــی گیرنــد، و شــناخت ایــن حقــوق و تکــالیف نقــش مؤثری در ارتقـاء شـهروندی و ایجـاد جامعـه ای بـر اسـاس نظـم و عـدالت دارد.