چکیده:
مشهور فقهای امامیه، پرداخت اجرت حضانت را در درجه اول بر عهده پدر وجد پدری و هرچه بالاتر رود میدانند. در مورد مادری که متصدی حضانت طفل است، حق اخذ اجرت در حالات مختلف موردپذیرش یا نفی قرارگرفته، اخذ اجرت حضانت پیش از طلاق از قبیل شرط ضمن عقد توسط زن، شرط بعد از عقد توسط زن، مطالبه اجرت قبل بدون شرط ضمن یا بعد از عقد توسط زن، توافق زن و شوهر در مورد اسقاط حقوق خود، متفاوت است.در مورد اخذ اجرت حضانت پس از طلاق دو قول میان فقها و حقوقدانان بر پذیرش و نفی اجرت در مقابل عمل حضانت وجود دارد، که اگر حضانت تکلیف باشد دریافت مزد صحیح نیست اگر حضانت یک حق باشد امکان اخذ اجرت و نقلوانتقال آن در مقابل عوض میتواند پذیرفته شود، تحقیق حاضر با روش نظری و تحلیلی به بررسی حالات مختلف اخذ اجرت مادر برای حضانت پرداخته است.
خلاصه ماشینی:
مقدمه مشروعیت اخذ اجرت حضانت از سوی غیر والد مسئله ای است که در دستگاه های مختلف حقوقی پذیرفته شده است ، همان گونه که در کشور ما نیز ماده ١١٧٢قانون مدنی بر مسئولیت پدر و در صورت فوت او مادر نسبت به پرداخت چنین اجرتی تأکید شده است ، مگر اینکه حاضن قصد تبرع داشته باشد.
از بین فقهای متأخر امامیه ، صاحب جواهرنیز می گوید: اگر مراد کسانی که از حضانت به ولایت تعبیر نموده اند این باشد که حضانت ، نوعی ولایت و همانند سایر ولایت های غیرقابل اسقاط بوده و بدین جهت بر مادر واجب باشد مادر در برابر آن استحقاق اجرت ندارد کما اینکه صاحب مسالک همین را گفته است (نجفی ).
چنین استنباط می شود که پدر یا مادر در نگهداری و حضانت طفل به تکلیف قانونی خود عمل می کند و برای انجام این وظیفه قانونی ، حق مطالبه اجرت ندارد و ماده مزبور اشاره به این دارد که تکلیف حضانت مجانی و تبرعی است .
همه چیزرنگ تکلیف دارد و اگر از حق صحبت می شود منظور توانایی است که قانون برای اجرای تکالیف خویش ، به پدر و مادر، در برابر دیگران اعطا کرده است (کاتوزیان ، ١٣٨٣) به نظر برخی از حقوق دانان هیچ کدام از پدر یا مادر در مقابل حضانت ، مستحق دریافت اجرت (نه هزینه )نیستند و این قول نیز مورد موافقت قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران (ماده ١١٦٨قانون مدنی )قرارگرفته است و به همین دلیل ، قانون گذار از دریافت اجرت حضانت بحثی نکرده است (کاتوزیان ، ١٤٠٠: ١٤٧).