چکیده:
در فقه حکومی مسئله تشخیص و سنجش مصلحت نظام، اسلام و جامعه مسلمین از جمله مهمترین مسائل است که براساس آن منجربه تأسیس نهادی با عنوان مجمع تشخیص مصلحت نظام در فرایند قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران در سال 1366 شد. در این میان یکی از وظایف اصلی ولی فقیه و رهبر اسلامی، ایفای نقش در رفع تزاحمات و تشخیص قانون ترجیح به اهمیت و مصلحت اهم براساس نظام ارزشگذاری و اولویتبخشی فقه اسلامی است. فقیه حاکم در مقام افتاء، قضاوت و تدبیر حکومت همواره با مسئله تزاحم امتثالی و رفع تخاصم میان آنها براساس تشخیص مصالح واقعی و نظام ترجیحات فقهی مواجه میشود. این یادداشت کنکاشی براساس منابع فقهی موجود برای فهم چیستی تزاحم در سطح حکومی و شیوه رفع تزاحم آنها و فرایند تشخیص قانون تقدم اهمیت از دیدگاه حضرت آیتالله العظمی خامنهای است. این مصلحتسنجی در حوزه عمومی و حکومتی در نظام مردمسالاری دینی تعریف میشود.
With the victory of the Islamic Revolution under the leadership of late Imam Khomeini (RA) in 1979, expediency turned into the one the most important issues in Fiqh which focuses on expediency and discernment in Islam and Muslims’ societies. For this reason, the Expediency Discernment Council was created upon the revision to the Constitution of the Islamic Republic of Iran on February, 6, 1988. One of the major duties of Vali-e Faqih and the Islamic Leader is to resolve differences or conflicts and determine which law has priority over importance and exigency based on the system of prioritization in the Islamic Fiqh. The Faqih, while issuing a fatwa or a court ruling, deals with obedience conflicts and the issue of fixing differences based on expediencies and preferences in Fiqh. This piece analyzes Fiqhi (jurisprudential) sources to resolve the conflict at the level of governance and explore ways to address it through the process of prioritization law in view of Ayatollah Khamenei. This measurement of expediency falls under the category of both public and governmental areas in the religious democratic systems.
خلاصه ماشینی:
تزاحم و قانون تقدم مصلحت اهم و مصادر تعیینی ترجیح به اهمیت، با تأکید بر حوزه امور عمومی و حکومتی | محمود قاسمی 1 | طلبه سطح چهارم حوزوی، خارج فقه و اصول چکیده در فقه حکومی مسئله تشخیص و سنجش مصلحت نظام، اسلام و جامعه مسلمین از جمله مهمترین مسائل است که براساس آن منجربه تأسیس نهادی با عنوان مجمع تشخیص مصلحت نظام در فرایند قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران در سال 1366 شد.
در این میان یکی از وظایف اصلی ولی فقیه و رهبر اسلامی، ایفای نقش در رفع تزاحمات و تشخیص قانون ترجیح به اهمیت و مصلحت اهم براساس نظام ارزشگذاری و اولویتبخشی فقه اسلامی است.
بنابراین از دیدگاه ایشان در تزاحمِ حقوق مرجع رسیدگی و رفع تزاحم، حاکم میباشد و او است که باید تصمیم بگیرد و مهمترین وظیفۀ حکومت این است که در جامعهای که مردم حقوقی داشته و احیاناً مورد تزاحم قرار میگیرد، رفع تزاحم کند (آیتالله خامنهای، جلسه درس خارج فقه، 26/11/1382).
در مواردی هم ممکن است مصلحت و مفسده با هم وجود داشته باشد که در اینجا مقام تزاحم میباشد (آیتالله خامنهای، درس خارج فقه، 08/08/1385).
اطلاق و تقیید در تزاحم هنگامیکه هر دو حکم فعلی باشد و هر دو ملاک وجود داشته باشد، آنگاه مقام تزاحم است و مکلّف قادر نیست متعیّناً احدُالحکمَین را امتثال کند، چون هریک مبتلای به مزاحم میباشد (آیتالله خامنهای، درس خارج فقه ، 11/02/1391).