چکیده:
ورود به بازار و مبادلات پول و کالا در برخی موارد همراه با بروز اختلافات ناشی از این امر است. برای این منظور نیز بایستی با توجه به مبانی، اهداف، کارکردهای اقتصادی و ابعاد مختلف این بازارها، اصولی را به عنوان اصول حقوقی زیربنای نظام حقوقی بازار اوراق بهادار معرفی کرد. اصل منصفانه بودن بازار، اصل شفافیت بازار و اصل نظم و نظارت بر بازار را میتوان به عنوان اصول حاکم بر بازارهای اوراق بهادار ذکر کرد. این اصول کلی میتواند اصول جزئیتری نظیر رقابت منصفانه، برابری در امکان استفاده از اطلاعات، عدم تبعیض و دسترسی منصفانه به بازار را دربربگیرد. به نظر می رسد اصول مهم دادرسی در رسیدگی به جرایم مربوط به بورس اوراق بهادار در ایران به خاطر وجود مقامهای قضایی در هیأت داوری و ضمانت اجرای مقرر در قانون جنبههای کلیتری از رابطههای حقوقی را پوشش میدهد.
Entering the market and exchanging money and goods in some cases is accompanied by disputes arising from this. For this purpose, according to the foundations, goals, economic functions and different dimensions of these markets, some principles should be introduced as the legal principles underlying the legal system of the securities market. The principle of market fairness, the principle of market transparency, and the principle of market order and supervision can be mentioned as the principles governing the securities markets. These general principles can include more detailed principles such as fair competition, equality in the possibility of using information, non-discrimination and fair access to the market. It seems that the important principles of proceedings in dealing with crimes related to the stock exchange in Iran cover more general aspects of legal relations due to the presence of judicial authorities in the arbitration board and guaranteeing the implementation of the law.
خلاصه ماشینی:
بورس و اوراق بهادار، حقوق ايران ، رسيدگي مقدمه ساختار دادرسي در کشورهاي اسلامي مبتني بر الگوهاي مدرن جهاني شکل گرفته است ، ولي به دليل اقتضاي ماهيت نظام حقوقي و احکام شريعت اسلام که ابعاد مختلف زندگي انسان از جنبه هاي فردي ، اجتماعي ، عمومي ، سياسي و غيره را شامل ميشود سبب گرديده تا مردم در کشورهاي اسلامي همواره خواستار رعايت الزامات شرعي به ويژه در زمينه قانون گذاري ، دادرسي قضايي و حل و فصل اختلافات مبتني بر احکام شرعي باشند.
اجزاي ذاتي دادرسي عادلانه سه دسته اند: تضمين هاي ساختاري و نهادي مانند استقلال و بيطرفي ؛ اصول و قواعدي که بايد بر هر مرحله از دادرسي حاکم شود و کل فرايند دادرسي را به گونه اي هدايت کند که برآيندي منصفانه داشته باشد؛ عناصر و اجزاي محاکمه عادلانه ، که در معنايي محدود، حقوق قانوني تلقي ميشود و شامل آزاد بودن از چيزي مثل مصونيت ، حق بر عدم بازداشت خودسرانه يا حق داشتن وکيل است .
١- ماده ٧ قانون آيين دادرسي کيفري مصوب ١٣٩٢ ٢- ماده ٩ ٣- ماده ٥ ١-٢- جايگاه شاکي همان گونه که متهم در روند دادرسي داراي حقوقي است که بايد در نظر گرفته شود، شاکي نيز حقوقي دارد که ضروري است مورد توجه مراجع و محاکم قرار گيرد، که مواردي از آنها ذيلا مطرح ميشود: اول - امکان طرح شکايت فوري : سهولت دسترسي به مقامات انتظامي و قضايي براي دادخواهي يکي از حقوق شاکي در رسيدگيهاي کيفري است .