چکیده:
یکی از حقوق و آزادیهای افراده حقوق آنها در مراحل دادرسی است. این دسته از < قوق با
عنوان حقوق شکلی قرار میگیرد که منظور از آن» حقوق و آزادیهایی است که افراد باید از آن ها
در قالب آیین دادرسی کیفری برخوردار باشند. یکی از افرادی که مخاطب این حقوق و آزادیها قرار
میگیردء متهم است. متهم در مراحل دادرسی از حقوق و آزادیهایی برخوردار بوده و این < قوق و
آزادیها به موجب قانون اساسیء آیین دادرسی کیفری و ... برای مقامات رسیدگی کننده و ضابطان
لازمالرعایه است. از جمله این حقوق, حقوق امنیتی متهم بوده و در این مقاله سعی میشود ضمن
شناسایی شاخصهای آن؛ به بررسی حمایتهای کیفری مربوط به آن در حقوق کی فری ایران
بپردازیم و آن را بررسی و نقد کنیم.
خلاصه ماشینی:
ا. ا) ذیل فصل سوم (اصول ١٩ الی ٤٢) تصریح شده و مقنن عادی جمهوری اسلامی ایران (زین پس ، مقنن ) نیز در پرتو این اصول سعی کرده تا به تصویب ـقوانینی بپردازد که امکان کشف جرم و تعقیب متهم و تسریع در اجرای کیفر م جـرم را ـفراهم کند، بدون این که حق برخورداری از دادرسی عادلانه به عنوان ـیک هنجـار بین الملـلی حقوق بشر (صالحی و صمدی، ١٣٨٧: ١٢) را از متهم سلب ک ـند.
در لایحه مجازات اسلامی بر ممنوعیت کنترل تلفن افراد به این شرح تاک ـید شده : «کنترل مکالمه های تلفنی افراد ممنوع است ، مگر در مواردی که به امنیت کشور مربوط باشد یا برای کشف و شناسایی جرایم موضوع بند «الف »، «ب » و «ج » ـماده ٦-١٣١ این قانون لازم تشخیص داده شود (ماده ٢٨-١٢٤).
ا استناد کرد که اشاره به رفتار «برخلاف صریح قانون » کرده است اما امکان ا ستناد ـبه این ماده ی قانونی برای حمایت از این حق متهم ، بعید به نظر میرسد.
پیش فرض برائت در اسناد بین المللی نیز به موجب بند ٢ ـماده ١٤ میـثاق و بـند ٢ ماده ٦ کنوانسیون حقوق بشر اروپایی به این شکل که «هر کس که متهم ـبه ارتکـاب جرم است ، مادام که تقصیر او براساس قانون اثبات نشده حق دارد از پیش فرض براـئت برخوردار باشد»، تضمین شده است .