چکیده:
واژگانی مانند «حسبه» و «امور حسبیه» به عنوان شأنی از شؤون فقیه، در متون فقهی فراوان به کار رفته است. با این حال، در بسیاری از این متون، اولاً معنای یکدست و روشنی دیده نمیشود و ثانیاً در تصدی آن نیز فقیهان هم نظر نیستند. امروزه با بسط ید فقیهان، پاسخ به دو سؤال ذیل، ضرورتی مضاعف دارد: یک. «امر حسبی» در متون فقهی به چه معناست؟ دو. تصدی آن با چه کسی است؟
نویسنده در پژوهشی توصیفی ـ تحلیلی به این نتیجه میرسد که «امر حسبی» در دو معنای فقهی، مصطلح شده است و اصطلاح دوم، شأنی از شؤون فقیه است و آن هر عمل نیکی است که دارای مؤلّفههای ذیل باشد: 1. حرمت اولیة تصرّف دیگران در آن ها. 2. ضرورت تصرّف در آن ها و 3. احتمال دخالت اجازه حاکم شرعی در چنین تصرّفی.
در بحث تصدی «امور حسبیه» در مجموع از کلمات فقیهان، چهار نظریه قابل استفاده است که به نظر میرسد باید بین مواردی که نصی بر تصدی آن ها وارد شده؛ مانند ولایت بر اموال یتیم و لقطه و مجهول المالک و سایر موارد، تفصیل داد. در موارد منصوص، مؤمن ثقه و در سایر موارد، حاکم شرع، عهدهدار آن هاست.
Terms such as “hisbah” (supervision of the market and public order) and “omur hesbiyyah” (non-litigious matters) are used in many jurisprudential texts as matters in a way or other related to the task of a jurisprudent. However, in many of these texts, firstly, there is no clear meaning of the terms, and secondly, the jurists do not agree on the one who can take charge of these affairs. Today, with the expansion of the scope of the jurists’ authorities, the answer to the following two questions is of a double necessity: 1. ‘What is the meaning of “non-litigious matter” in jurisprudence texts?’ 2. Who takes charge of it?
In a descriptive-analytical research, the author comes to the conclusion that a “non-litigious matter” has been defined in two jurisprudential meanings, and the second term comes within the authority of jurisprudents, and it is any good deed that partakes of the following elements 1. Taking possession of them by others is initially forbidden. 2. The necessity of taking possession of them and 3. The possibility of interference by the legal authority in giving permission for the possession of them by others.
In the discussion on the tenure of “non-litigious matters”, from the words of the jurists, four theories can be deduced, which seems to be among the cases where there is a text on their tenure, as guardianship over the properties of orphans, found properties, something of unknown ownership (a derelict) and other cases. In the specified cases, the reliable believer and in other cases, the legal authority, is held responsible for them.
خلاصه ماشینی:
در بحث تصدی «امور حسبیه » در مجموع از کلمات فقیهان ، چهار نظریـه قابـل اسـتفاده است که به نظر می رسد باید بین مواردی که نصی بر تصدی آن ها وارد شده ؛ مانند ولایـت بـر اموال یتیم و لقطه و مجهول المالک و سایر موارد، تفصیل داد.
در هر موردی که نتیجة اصل یا دلیل نسبت به آن ، عدم جواز تصرّف در آن اسـت و با توجه به دلایل دیگر، به طور قطع شارع به اهمال و کنارگذاردن آن راضی نبوده ، بلکه تصدی و انجام آن از باب حسبه واجب باشد، می بایست به حاکم شرعی مراجعه نمـود و این همان است که از آن به «امور حسبّیه » تعبیر می شود.
عبارت وی در بحث ولایت فقیه نیز گویای همین نظریه است : هر کار نیکی که یقین داریم شارع مقدس خواستار تحقّق خارجی آن اسـت ، اگر بدانیم آن کار بر عهدة فردی خاص قرار دارد؛ مانند نظارت پدر بـر مـال فرزند صغیر خود، یا معلوم باشد که آن کار وظیفة صنف معینی است ؛ ماننـد صدور فتوا و قضاوت نمودن و یا آن که بدانیم آن عمل بر هر کسی که تـوان انجام آن را دارد، واجب است ؛ همانند امر به معروف ، وظیفـه در تمـام ایـن موارد مشخص بوده و سخنی نیست .
نظر امام خمینی ١ نیز راجع به متصدی امور حسبیه چنین است : اگر ثابت شود برای «امور حسبّیه » ـ اموری که شارع مقدس به یقین ، اهمـال آن را روا نمی داند ـ متصدی خاص یا عامی وجود دارد، مطلب تمـام اسـت .