چکیده:
یکی از مسائل پراهمیتی که همواره موردتوجه ویژه فقهای متقدم و متاخر بوده است احکام خلل در نماز
است. طبیعی است که هر فقیه بر اساس مبنا و ساختار استنباطی که برای خود در اصول اختیار کرده
است ادله را تحلیل میکند و بهحکم آن فرع فقهی دست مییابد دراینبین اما یکی از ادلهای که
میتوان جایگاه ویژهای برای آن ترسیم کرد، حدیث رفع است هرچند به دلالت این حدیث، اشکالات
عدیدهای واردشده است و در این نوشتار پیش رو که به روش تحلیلی و توصیفی تدوینشده است، به
نگاه خاص و صحیح امام خمینی، به این حدیث و دلالت آن بر برائت در سایر اقسام خلل پرداخته شده
است و در فصل آخر این مقاله که نقطه جدایی نگرش اکثر فقهای نجف و قم ازنظر امام است غالب
استدلالات و نظرات را به همراه شرح و تفصیل، در این زمینه ذکر کرده و از نگاه امام رد شده است.
نتیجه حاصل از این تحلیل صورت گرفته این است که با حقیقت ادعائی میتوان بهگونهای حدیث را
معنا کرد که نه نیاز به مجاز در حذف )و ایجاد کلمهای مقدر برای فقرات حدیث( و نه با محذور تصویب
و نه محذور عقلی به وجود آید. هرچندکه رفع نفس حکم بدون در نظر گرفتن حقیقت ادعایی هم این
دو محذور را ندارد.
خلاصه ماشینی:
طبيعي است که هر فقيه بر اساس مبنا و ساختار استنباطي که براي خود در اصول اختيار کرده است ادله را تحليل مي کند و به حکم آن فرع فقهي دست مي يابد دراين بين اما يکي از ادله اي که مي توان جايگاه ويژه اي براي آن ترسيم کرد، حديث رفع است هرچند به دلالت اين حديث ، اشکالات عديده اي واردشده است و در اين نوشتار پيش رو که به روش تحليلي و توصيفي تدوين شده است ، به نگاه خاص و صحيح امام خميني، به اين حديث و دلالت آن بر برائت در ساير اقسام خلل پرداخته شده است و در فصل آخر اين مقاله که نقطه جدايي نگرش اکثر فقهاي نجف و قم ازنظر امام است غالب استدلالات و نظرات را به همراه شرح و تفصيل ، در اين زمينه ذکر کرده و از نگاه امام رد شده است .
(سبحاني، ١٤٢٤، ج ٣، ص ٤٦ و (47 در اين زمينه ٢ سؤال مهم به وجود مي آيد اول اينکه امر شارع به جزئيت و شرطيت در نماز را چگونه مي توان به تأويل برد و آن را کان لم يکن تلقي کرد تنها به دليل مبناي حقيقت ادعائي که يک مبنا و تلقي بلاغي است ؟ و دوم اينکه حکومت امارات بر اصول عمليه قابل تصوير است و قائل دارد ولي حکومت اصل بر اماره چگونه قابل تصوير است ؟ مي توان سؤال اول را در دو بخش جواب داد در بخش اول بايد گفت که صرف بلاغي بودن ، خدشه اي به نظريه حقيقت ادعايي وارد نمي کند.