چکیده:
حقوق شهروندی به معنای مجموعهای از حقوق و تکالیف که در جامعه مدرن امروزی متوجه شهروندی میباشد همیشه در معرض تعدی و تجاوز از سوی حکومتها بوده است. در ایران در راستای تحقق و تضمین این حقوق به موجب اصل 172 قانون اساسی مرجعی تحقیق عنوان دیوان عدالت اداری به منظور رسیدگی به شکایات و تظلمات مردم علیه تصمیمات مامورین و اعمال خلاف قانون سازمانهای اداری تشکیل شده است. این دیوان ریشه در شورای دولتی فرانسه دارد. قانونگذار قبل از انقلاب اسلامی نیز به تقلید از شورای دولتی فرانسه تاسیس شورای دولتی را تصویب نمود لکن بنا به دلایلی این شورا در آن زمان توفیق بدست نیاورد. بررسی کارایی که از دیوان عدالت اداری صادر شده است نشان میدهد این مرجع بیشتر رویکرد شهروند محور دارد تا دولت محور و در این راستا نقاط قوت بسیار زیادی دارد. هر چند بدلیل چالشهای و مواقع قانونی و رویهای فراروی خود هنوز تا رسیدن به نقطه مطلوب جهت ایفای این نقش فاصله زیادی دارد. بنابر این با توجه به اصل حاکمیت قانون، مراجع اداری مکلفاند در چارچوب قوانین و مقررات تصمیمگیری کنند. در قوانین و مقررات برای تصمیمگیری مراجع اداری بایستههای در نظر گرفته شده است که رعایت نکردن آنها، موجب نقض این تصمیمات خواهد شد. در نظام حقوقی ایران، دیوان عدالت اداری مرجع قضایی نظارت بر رعایت بایستههای مذکور توسط مراجع اداری است و نظارت قضایی بر تصمیمات اداری شخصی، در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری قرار دارد.
این مقاله در پی پاسخ به این پرسش است که شعب دیوان عدالت اداری چه بایستههایی را برای تصمیمگیری اداری جهت تحقق و تضمین حقوق شهروندی ضروری دانستهاند. شعب دیوان عدالت اداری در راستای انجام وظیفهی مذکور، در آرای صادرهی خود، بایستههایی را که مرجع اداری ملزم به رعایت آن در تصمیمات خود است، از جمله قانونی بودن، برابری و عدم تبعیض، مستند و مستدل بودن تصمیمات اداری، مورد توجه قرار داده و تصمیمات اداری را در صورت رعایت نکردن آنها نقض کردهاند چرا که موجب نقض حقوق شهروندی خواهد شد.
خلاصه ماشینی:
هر چند که کليت اعمال اداري در اصول ١٧٠ و ١٧٣ قانون اساسي و مواد ١٠ و ١١ و ١٢ قانون ديوان نام و عنوان آنها تصريح شـده اند اما اينکه ديوان با کدام معيار تشخيص دهد که اعمال اداري مورد شکايت شاکي باعث تضييع حق ايشان شده است ، در هيچ قانون و مقرره اي نيامده است ولي براي تعيين معيار، بايد با اصول مسلم حقوق بشري ارزيابي ومنطبق گردند«يکي از اين اصول ، اصل برابري وعدم تبعيض بين اشخاص است ، شهروندان فارغ از ويژگيهاي فردي خويش نظير نژاد، جنسيت ، مذهب يا طبقه اجتماعي بايد تحت سيطره حقوقي نظام واحد قرار گيرند» (ويژه ، ١٣٨٣: ٢١٧) بنابر اين «در حقوق اداري ايران اصول ١٩ و ٢٠ اصل ســوم از منابع حقوق داخلي اصل برابري به شمار ميآيند بعضا رويه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به صورت مستقيم يا غيرمستقيم مبناي صدور آراي ابطالي قرار گرفته اند» (شيرزاد، ١٣٩٣: ١٥٤) و شهروندان در همه ابعاد حقوقي خصوصا» حقوق اداري بايد از اين حقوق بشري و شهروندي برخوردار باشند.
شعب ديوان عدالت اداري در راستاي انجام وظيفه ي مذکور، در آراي صادره ي خود، بايسته هايي را که مرجع اداري ملزم به رعايت آن در تصميمات خود است ، از جمله قانوني بودن ، برابري و عدم تبعيض ، مستند و مستدل بودن تصميمات اداري، مورد توجه قرار داده و تصميمات اداري را در صورت رعايت نکردن آنها نقض کرده اند چرا که موجب نقض حقوق شهروندي خواهد شد.